کلید حل همه این مشکلات همچنان به خود بانک مرکزی برمی‌گردد؛ هرچند این بانک به دلایل واضحی چون نداشتن قدرت نظارت بر تک تک مجموعه‌ها اعتقادی به اعطای مجوز ندارد؛ اما چاره‌جویی از این گره نیز بی‌شک در اختیار خود بانک مرکزی است.
به گزارش بانکینا، روز جمعه چندین استارت‌آپ حوزه فین‌تک (شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی) به‌طور ناگهانی مسدود یا بهتر بگوییم فیلتر شدند. این استارت‌آپ‌ها عمدتا خدمات مالی خرد روی اپلیکیشن یا وب سایت خود ارائه می‌دهند و از این طریق طی چند سال اخیر تعداد قابل توجهی از کسب وکارهای کوچک را به سمت خود جلب کرده‌اند. این برای نخستین بار نیست که استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک دچار مشکلاتی در زمینه کار خود می‌شوند. این کسب و کارها تا به حال به دلایل مختلف به خصوص نداشتن مجوز تحت فشار مراجع قانونی قرار داشته‌اند. در حالی که پس از اتفاقات اسفندماه سال ۹۴ و مسدود شدن تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها و سپس حل مشکل برخی از آنها تصور می‌شد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌‌های امنیتی به راه حلی در این زمینه رسیده‌اند مسدود شدن گروهی دیگر از استارت‌آپ‌های مالی در شهریور سال ۹۵ با دستور شاپرک بانک مرکزی اما نشان داد که مشکل این کسب و کارهای اینترنتی حل نشده است. با پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در آن زمان و برگزاری جلسه‌ای بین استارت‌آپ‌های مسدود شده، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشکل شکایت از این استارت‌آپ‌ها حل شد و آنها دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند؛ اما برای موضوعی که ریشه در فضای قانونی و مالی کشور داشت راه‌حل موقت پاسخگو نبود چنانکه طی چند ماه گذشته نیز برخی از برخوردها در این زمینه به گوش می‌رسید. حالا با مسدود شدن سایت چند شرکت در روز جمعه گذشته بار دیگر بحث‌های قدیمی در این زمینه روی میز آمده است.
بن‌بست فعالیت فین‌تک‌ها
بر اساس آنچه توسط انجمن صنفی شرکت‌های فین‌تک اعلام شده به نظر می‌رسد دلیل اصلی برخورد اخیر با این شرکت‌ها نداشتن مجوز است؛ این بار برخورد نه از سوی زیرمجموعه‌های خود بانک مرکزی که توسط دادستانی صورت گرفته است. این انجمن صنفی با پیگری موضوع به این نتیجه رسید دادستانی پیروی مصوبات صورت‌جلسه کارگروه فین‌تک‌ها در نهم و بیست و نهم خرداد امسال که خود بانک مرکزی در آن حضور داشته و قرار بوده تا درخصوص این مجوزها تعیین تکلیف کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه از آن تاریخ اقدامی در این خصوص انجام نشده این به معنای عدم اجازه فعالیت استارت‌آپ‌های فین تک است.
هرچند به نظر می‌رسد بحث مجوز می‌تواند گره‌گشای موضوع فین‌تک‌ها باشد، اما نکته آنجاست که از نظر بانک مرکزی این نهاد نباید به نهادهای خرد مالی مجوز بدهد چه بسا همین مجوز خود باعث ایجاد فساد در این زمینه شود. ناصرحکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سال گذشته در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» در زمینه همین استارت‌آپ‌های مالی گفته بود که مشکل نظارت بر این شرکت‌ها می‌تواند با تعیین سطح نظارت بین تمام زنجیره پرداخت تعریف شود و مسوولیت کار و نظارت اصلی را هم به شرکت‌های psp سپرد. حکیمی همچنین در اسفند ۹۵ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس به تدوین چارچوب فعالیت این استارت‌آپ‌ها اشاره کرد که در این صورت نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی وجود ندارد.
حکیمی که همواره در حمایت از استارت‌آپ‌های مالی صحبت کرده همچنین معتقد بوده اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلأ شبکه مویرگی مورد نیاز بانک‌ها را که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد، می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند. به‌رغم این صحبت‌ها با توجه به مسدود‌سازی‌های اخیر به نظر می‌رسد هنوز ماجرای این چارچوب فعالیت نهایی نشده است. بن‌بست فعالیت فین‌تک‌ها در آنجا رخ می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی اعطای نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی است حاضر به دادن نماد به حوزه‌های تخصصی نیست و این موضوع را به متولیان تخصصی همان حوزه واگذار کرده است. بانک مرکزی هم به‌رغم حمایت از این کسب وکارها مدل کار را در اعطای مجوز نمی‌داند و از سوی دیگر بخش قضایی (دادستانی) نیز برخورد با این کسب‌وکارها را به دلیل نداشتن مجوز ذکر کرده است.
به نظر می‌رسد کلید حل همه این مشکلات همچنان به خود بانک مرکزی برمی‌گردد؛ هرچند این بانک به دلایل واضحی چون نداشتن قدرت نظارت بر تک تک مجموعه‌ها اعتقادی به اعطای مجوز ندارد؛ اما چاره‌جویی از این گره نیز بی‌شک در اختیار خود بانک مرکزی است. گفت‌وگوی غیر رسمی ما با یکی از مقامات بانک مرکزی نشانگر این موضوع است که بانک مرکزی موافق برخورد سلبی با فین‌تک‌ها نیست؛ چرا که حداقل سویه تکنولوژی این کسب وکارها این فضا را فراهم می‌کند که ردیابی مسیرهای پولی (به خصوص در زمینه‌های غیرقانونی) بسیار ساده‌تر از زمانی باشد که بنگاه‌های زیرزمینی به‌صورت فیزیکی پول نقد جابه‌جا کنند.
اما گفت‌وگوی غیر رسمی ما با یکی از مقامات دادستانی نیز نشانگر این است که هم قوانین موجود واسطه‌گری انتقال وجوه را منع می‌کند و هم کارهایی که هم اکنون برخی از این کسب وکارها انجام می‌دهند نیازمند نظارت یک مرجع مشخص است. به همین دلیل ضمن تایید برخوردهای رخ‌داده با این استارت‌آپ‌ها تاکید می‌شود که ممکن است شرکت‌ها یا کسب وکارهای بدون مجوز دیگری نیز طی روزهای آینده با همین برخورد روبه‌رو شوند. در یکی از نشست‌های بررسی موضوع فین‌تک‌ها یکی از کارآفرینان می‌گفت که فین‌تک‌ها تنها بخش استارت‌آپی هستند که هیچ‌کس حاضر به پذیرفتن مادری آنها نیست.
ریسک‌های بزرگ‌تر از بازار
گسترش اینترنت نیاز به استفاده از فناوری‌های مالی را بسیار بالا برده است. استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک شرایط پرداخت را بسیار راحت‌تر و متنوع‌تر کرده‌اند مثلا ارسال لینک‌های پرداخت در شبکه‌های اجتماعی چون تلگرام یا فروش از طریق اینستاگرام. نه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی اساسا به دنبال این مدل‌های خرد پرداخت نبوده‌اند. اما موضوع این است در سمت دیگر ماجرا این فناوری راه‌های خرید و پرداخت را برای خدمات و اجناس غیر قانونی هم ساده‌تر می‌کند. (فروش یک فیلم غیر قانونی از طریق یکی از این استارت‌آپ‌ها دلیل مسدود شدن آن عنوان شده بود) چاره چیست؟ به نظر می‌رسد مسدود کردن حداقل باید آخرین راه حل باشد چه بسیاری از کارآفرینانی که این استارت‌آپ‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند هزینه و زمان زیادی را برای پیشبرد یک کسب‌و‌کار بر اساس مدل‌های موفق جهانی صرف کرده‌اند؛ ولی در عین ریسک‌های مختلف بازار حالا با ریسک‌های بزرگ‌تری نیز مواجه باشند.
همچنین برخورد با این شرکت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری روی این مدل کسب‌وکارها را هم دشوار می‌کند. تا همین‌جا هم سرمایه‌گذاران به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری با اکراه وارد این عرصه می‌شدند و مشخص است که مسدود کردن گاه به گاه استارت‌آپ‌ها تا چه حد به نگرانی بابت امنیت سرمایه در این عرصه دامن خواهد زد. روز گذشته وزیر ارتباطات هم نسبت به فیلترشدن این استارت‌آپ‌ها واکنش نشان داد و گفت: سیاست دولت به هیچ‌وجه فیلترشدن استارت‌آپ‌ها نیست و معاونم این موضوع را دنبال خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
