مدیر عامل شاپرک معتقد است: با وجود روشها و ابزارهای امن و متنوع فعلی، ادامه استفاده از کدهای دستوری برای پرداختهای الکترونیکی توجیه ندارد
به گزارش بانکینا به نقل از روابط عمومی شاپرک، مدیرعامل شرکت شاپرک درباره تغییر شرایط استفاده از بستر کدهای دستوری از ۱۵ بهمنماه گفت: «تنوعبخشی به روشها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی قطعاً مطلوب است اما امنیت و اطلاعات کاربران نباید فدای این تنوع شود.»
او افزود: «استفاده از کدهای دستوری یا آنچه در جامعه ما با عنوان ستارهمربع مشهور شد، سالها قبل زمانی که ابزارهای پرداخت الکترونیکی در ایران چندان رایج نشده بود، روش مناسبی برای ترویج استفاده آسان با دربرگیری بالا برای نهادینهکردن پرداخت الکترونیکی در میان مردم بود. سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای پیاسپی هم برای معرفی و گسترش این ابزار، نقش مؤثری در اقبال عمومی به آن داشت.»
مدیرعامل شاپرک ادامه داد: «با این وجود همواره دغدغههایی درباره امنیت این روش در نهادهای ناظر وجود داشت چرا که بر اساس اصول و استانداردهای امنیتی، کدهای دستوری بستر چندان مناسبی برای پرداختهای الکترونیکی نیستند و به همین خاطر نیز در دنیا سهم این ابزار طی سالهای اخیر دائماً در حال کاهش بوده است. به همین دلیل هم از تنوعبخشی خدمات پرداخت بر این بستر پرهیز داشتیم تا جایی که با وجود اصرار برخی فعالان پرداخت الکترونیکی هیچگاه امکان تراکنش خرید به صورت کلی بر این بستر داده نشد.»
قادری با اشاره به انجام مراقبتهای ویژه نسبت به امنیت کدهای دستوری طی سالهای اخیر در تراکنشهای یواساسدی گفت: «در سالهای گذشته مواردی که از به خطر افتادن اطلاعات کارتهای بانکی شهروندان مشاهده میشد بهخوبی مدیریت شد.»
او افزود: «با ایجاد بسترهای مناسب مانند اینترنت برای تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ شبکه نت بر بستر وایفای در بسیاری نقاط کشور، ابزارها و روشهای دیگری مانند اپلیکیشنهای موبایلی کمکم جای خود را در میان کاربران بیشتر از قبل باز کردند. پیامد این تغییر ذائقه، تغییر ترکیب تراکنشها از کدهای دستوری به سمت تراکنشهای بر بستر اینترنت خصوصاً با استفاده از اپلیکیشنها بود.»
مدیرعامل شاپرک با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد تغییر شرایط استفاده از کدهای دستوری گفت: «این تصمیم با توجه به همین تغییر در ترکیب تراکنشها اتخاذ شده است. در واقع به این جمعبندی رسیدیم که با اقبال روزافزون به اپهای موبایلی برای انجام تراکنشها دیگری ضرورتی ندارد ابزار ناامنی مانند کدهای دستوری را برای پرداختهای الکترونیکی داشته باشیم به همین خاطر سیاست محدودسازی خدمات با هدف حذف جذابیت کدهای یواساسدی در دستور کار قرار گرفت که اولین خروجی این تصمیم، محدودیت خرید شارژ بر این بستر از ۱۵ بهمنماه است.»
قادری در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است در آینده محدودیتهای دیگری نیز برای استفاده از کدهای دستوری ایجاد شود، گفت: «در بخشنامه بانک مرکزی به صراحت از اعمال تغییرات دیگری در اردیبهشتماه سال آینده سخن گفته شده است بنابراین تنها چیزی که فعلاً میتوانم بگویم همین نکته است گرچه احتمال اعمال محدودیتها دیگر و حتی حذف کامل این ابزار را از مجموعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی نمیتوان به کلی رد کرد.»