در شرایطی که موسسات مالی سنتی در دنیا با تهدیدهای جدی کسب و کار روبه‌رو هستند، طبیعی است که سیاست‌های کلان دولت‌ها به سمت نوآوری حرکت می‌کند و دولت‌هایی که شرایط بهتری برای ظهور و رشد فین‌تک‌ها فراهم آورند، قطعا از اقبال بیشتری برای برون‌رفت از مخاطرات برخوردارند.
نیما امیرشکاری / عضو هیات علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک مرکزی
زمانی که صنایع به انتهای مرزهای رقابت نزدیک می‌شوند به تدریج صاحبان کسب و کار، سودآوری و ادامه حیات کسب و کار خود را در مواجهه با ریسک می‌بینند. در چنین شرایطی تنها راه برون‌رفت از مخاطرات، نوآوری و کشف بازارهای جدید است. صنعت مالی کشور در دوره‌ای به‌سر می‌برد که مرزهای رقابت میان بانک‌ها به حداقل خود در چند سال اخیر رسیده و استمرار این صنعت به شیوه سنتی خود دیگر نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. از سوی دیگر نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام کره‌خاکی، بانک‌ها سمبلی از بوروکراسی، لختی سازمانی و محافظه‌کاری در به‌کارگیری شیوه‌های نوین هستند. پس چاره چیست؟ آیا بشر امروز می‌تواند بدون بانک‌های کنونی زندگی کند؟ آیا نیازهای جدید افراد و کسب و کارها به خدمات مالی از طریق بانک‌های سنتی قابل‌ارائه خواهد بود؟
راهکار بین‌المللی برای پرسش‌هایی از این قبیل، نیاز به حضور برهم‌زنندگان است. برهم زنندگان شرکت‌های نوپا و چابکی هستند که نیازهای روز مشتریان را به درستی درک کرده و از نوآوری برای خلق راهکارهایی جهت رفع‌نیاز به مطلوب‌ترین وجه استفاده می‌کنند. کارآفرینانی که از طریق بازمهندسی نیازهای مشتریان و بدون‌توجه به محدودیت‌های سنتی و روش‌های قدیمی اقدام به بازآفرینی اکوسیستم می‌کنند تا بتوانند شرایط برد- بردی را برای مشتری و کسب و کار رقم بزنند.
در صنعت مالی نیز فین‌تک‌ها با همین هدف در سال‌های اخیر در کنار بانک‌های بزرگ متولد شده و توانسته‌اند طی کمتر از پنج سال ۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. بدیهی است که کشورهایی مانند ایالات‌متحده و انگلستان پرچمداران این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها باشند، اما نمی‌توان از سرمایه‌گذاری‌هایی که در آسیا و اروپا شده نیز غافل بود. در سال ۲۰۱۶ پایگاه اصلی فین‌تک دنیا در لندن با بازاری به بزرگی ۶ میلیارد پوند بود که حدود ۶۰ هزار نفر در فین‌تک‌های این شهر مشغول فعالیت بودند. نیویورک و کالیفرنیا به ترتیب با بازارهای ۸/ ۴ و ۳/ ۴ میلیارد پوندی در رتبه‌های دوم و سوم و کشورهای آلمان، استرالیا، هنگ‌کنگ و سنگاپور در رتبه‌های بعد بودند. به گفته کارشناسان، با وجود اینکه ایالات‌متحده تلاش زیادی برای تبدیل‌شدن به پایگاه فین‌تک دنیا را داشته، اما جدایی مرکز فناوری (سیلیکون‌ولی) و مرکز مالی (وال‌استریت در نیویورک) آمریکا باعث شده تا در تقابل با شهر لندن که هم مرکز فناوری و هم مرکز مالی است، نتواند موفق باشد.
فقط در سه ماه ابتدای سال ۲۰۱۷، ۷/ ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها به پشتوانه سرمایه‌گذاران خطرپذیر اتفاق افتاده که از این میان ۸۲۶ میلیون دلار آن در آسیا، ۶۶۷ میلیون دلار در اروپا و ۱/ ۱ میلیارد دلار آن در آمریکا بوده است. اگر به وضعیت منطقه خاورمیانه نگاه کنیم، دو کشور عربستان و امارات مدعیان اصلی سرمایه‌گذاری در فین‌تک هستند؛ هرچند سایر کشورهای منطقه از جمله بحرین و ایران نیز ادعاهایی نسبت به تبدیل شدن به پایگاه اصلی فین‌تک در این ناحیه را داشته‌اند. عربستان در افق ۲۰۳۰ خود رهایی از اعتیاد به درآمدهای نفتی را از طریق نوآوری برنامه‌ریزی کرده و در شرف راه‌اندازی سازمانی جدید برای نظارت بر شرکت‌های کوچک و متوسط است که از آن طریق فرهنگ کارآفرینی در صنایع مختلف را تقویت کند. همچنین این کشور قصد دارد به پایگاه اصلی فین‌تک‌های اسلامی نیز مبدل شود، جایی که بانکداری اسلامی و قواعد اسلام با نوآوری درهم آمیخته و خدمات مالی جدیدی برای مشتریان بازارهای اسلامی خلق می‌کند.
آن‌سوی خلیج فارس، دولت امارات متحده عربی نیز در دو شهر اصلی دبی و ابوظبی سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای فراهم کردن شرایط رشد فین‌تک‌ها و همچنین نوآوری در بانک‌ها انجام داده است. دولت این کشور به‌تازگی از طریق ادغام دو بانک بزرگ در یک بانک ۱۳۵ میلیارد دلاری با ماموریت ایجاد فضای اقتصادی امارات برای ایده‌های نوین، نشان داده که در حمایت خود از نوآوری جدی‌تر از سایر کشورهای منطقه است. مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) نیز به کمک شرکت بین‌المللی Accenture در سال ۲۰۱۵ اقدام به راه‌اندازی اولین شتاب‌دهنده فین‌تک کرد که دسترسی به بیش از ۱۷۰۰ موسسه مالی و خدمات حرفه‌ای مالی در دبی را برای استارت‌آپ‌ها میسر می‌سازد.
در شرایطی که موسسات مالی سنتی در دنیا با تهدیدهای جدی کسب و کار روبه‌رو هستند، طبیعی است که سیاست‌های کلان دولت‌ها به سمت نوآوری حرکت می‌کند و دولت‌هایی که شرایط بهتری برای ظهور و رشد فین‌تک‌ها فراهم آورند، قطعا از اقبال بیشتری برای برون‌رفت از مخاطرات برخوردارند. خوشبختانه مطالعات اخیر نشان می‌دهد بانک‌ها نیز به سوی پذیرش فین‌تک‌ها و همزیستی با آنها در حرکت هستند و هرچند چالش‌هایی در پیش است، اما آنچنان که گزارش PWC نشان می‌دهد، روند کلی به سوی شراکت بانک‌ها و فین‌تک‌ها در سه تا پنج سال آینده است، به‌طوری که ۸۲ درصد از بانک‌ها از برنامه خود برای شراکت با فین‌تک‌ها در سال‌های آتی گفته و سود سالانه موردانتظار در این شراکت‌ها را به‌طور متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، پذیرش نوآوری در میان جوامع ریشه در فرهنگ و ساختارهای حکومتی دارد. به این ترتیب می‌توان دولت‌ها را با توجه به میزان فراهم کردن بسترهای پذیرش فین‌تک رتبه‌بندی کرد. فین‌تک‌ها و در گفتار جامع‌تر، نوآوران، بنا به طبیعت ذاتی خود در ساختارهای موجود به سادگی نمی‌گنجند و لازم است از طریق راهنمایی مناسب، انعطاف در قوانین و پرهیز از برخوردهای قهری مورد هدایت قرار گیرند و این موضوع را کشورهای حامی فین تک به خوبی درک کرده‌اند. زمانی که هدف‌گذاری بالاتر در جهت تقویت صنعت مالی به‌عنوان خط‌مشی دولت‌ها صورت می‌گیرد، ایجاد بستر رشد و ظهور فین‌تک‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری نیازمند تدبیر، همسویی نهادهای اقتصادی، مشوق‌ها و انعطاف قوانین است.
در کشور ما نیز همزمان با تب فین‌تک در دنیا، اقدامات مشابهی شکل گرفت و استارت‌آپ‌های مالی متعددی پدیدار شدند که به کشف نیازهای مشتریان و ارائه راهکارهای خلاقانه پرداختند. پیش‌بینی می‌شد با شناختی که از وضعیت کنونی موسسات مالی و نظام اقتصادی کشور وجود دارد، دولت و بانک مرکزی حمایت از فین‌تک‌ها و ایجاد بازارهای جدید را در اولویت‌های خود قرار دهند که البته تلاش‌هایی نیز در این‌خصوص شد اما عدم همسویی نهادهای حاکمیت از یکسو و تاخیر در درک ماهیت نوآورانه فین‌تک‌ها و بسترسازی از سوی دیگر منجر به رشد کند این حوزه و کمبود سرمایه‌گذاری در این بازار شده است. بازارهایی که آمار جذب سرمایه خطرپذیر آن در دنیا سالانه به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، در کشور ما طبق آمار غیررسمی زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۵ میلیون دلار است. به‌علاوه برخوردهای قهری از جمله فیلترینگ، عدم رسیدگی به درخواست‌های صنفی فین‌تک‌ها، خواسته‌های غیرمعقول از جانب حاکمیت و تمامیت‌خواهی بازیگران سنتی در مجموع مانع رشد این صنعت در ایران شده است. به‌نظر می‌رسد لازم باشد کارگروه ویژه‌ای برای این منظور تشکیل شده و به تدریج برای رفع این موانع و توسعه زیرساخت‌های پذیرش نوآوری در صنعت مالی اقدام کند.
منبع: دنیای اقتصاد
