نمایندگان مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند که در این زمینه جمعی از کارشناسان حقوقی و بانکی به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه پرداختند.
به گزارش بانک‌پرس، در اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کردند که طبق آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند.
در این زمینه، افشین شیرازی – معاون حقوقی بانک کشاورزی – در نشست نقد و بررسی طرح الکترونیکی عقود بانکی گفت: حرکت به سمت قرادادهای الکترونیکی مقبول جامعه امروز است و هر چه قدر بتوانیم مانع حضور فیزیکی افراد شویم، بهتر است. همچنین، تاثیر این طرح از بعد کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن بانک‌ها نیز حائز اهمیت است. یکی از لازمه‌های اساسی اجرای این طرح ارتقای سواد و آگاهی آحاد جامعه است که در این زمینه باید به دسترسی به اینترنت نیز توجه ویژه‌ای شود، زیرا عده زیادی از افراد دسترسی به اینترنت ندارد یا سواد استفاده از آن را ندارند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد به این سرعت به سمت الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی حرکت کرد، باید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود که در حال حاضر تنها امکان امضای دیجیتال سطح یک در برخی از دفترخانه‌ها اجرا می‌شود که از امنیت لازم برخوردار نیست و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است.
قراردادهای بانکی تدریجی الکترونیکی شود، نه به سرعت
شیرازی با انتقاد از تبصره ۳ مصوبه مجلس درباره عقود بانکی گفت: ساختاری برای بانک مرکزی فراهم شود تا بانک‌ها دسترسی آنلاین و برخط به اطلاعات اشخاص و ضامنین داشته باشند که در قانون این الزامات دیده نشده است.
وی خاطرنشان کرد که با کلیت این مصوبه موافق هستم و ناگزیر هستیم تا به سمت دیجیتالی شدن قراردادها برویم اما نه به این سرعتی که در قانون درنظر گرفته شده است.
شیرازی ادامه داد: آیا می‌توانید قول دهید بعد از دو سال از اجرای این مصوبه و جایگزینی امضای دیجیتال، امضای دیجیتال در کل کشور قابلیت اجرا داشته باشد. از آنجا عده زیادی از مردم سواد و آگاهی استفاده از خدمات بانکی را ندارند، اطلاعات خود را به فردی می‌دهند که سواد این موضوع دارد و امکان سوءاستفاده در این زمینه وجود دارد. باید برای یک مدتی به صورت هم عرض هم از نسخ فیزیکی و هم از نسخ الکترونیکی قراردادهای بانکی استفاده شود و این مصوبه را اجرا و نواقص آن را برطرف کنیم. پس از رساندن این طرح به نقطه امن، قراردادهای بانکی کاملا الکترونیکی شود.
نواقص طرح مجلس قابل حل است
در ادامه این نشست، مهدی طغیانی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس – بیان کرد: بانک‌های خصوصی که مخالف شفاف‌سازی قراردادهای بانکی هستند، اعلام می‌کنند که این موضوع به سودآوری بانک‌ها لطمه وارد می‌کند. ربح مرکب در قراردادها وارد می‌شود و بسیار از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها و مردم با قراردادهای بانکی مشکل دارند و نمی‌دانند که چگونه سود این تسهیلات برای آن‌ها محاسبه شده است که این موارد باعث شد به سمت این موضوع برویم.
وی گفت: این مصوبه، وضعیت قراردادهای بانکی از وضعیت حال حاضر، بسیار بهتر می‌کند. با این مصوبه مردم از حقوق خود، آگاهی از روند قراردادهای بانکی مطلع می‌شوند. بخشی از این نواقص این طرح با بررسی شورای نگهبان و تدوین آیین‌نامه رفع می‌شود که در ضمن و نواقص مشکل‌آفرینی ندارد.
یاسر مرادی – یک کارشناس بانکی – در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: علت تصویب این قانون دو موضوع است، یکی اینکه زور بانک مرکزی به شبکه بانکی در زمینه قراردادهای بانکی نمی‌رسد، مثلا گفته می‌شود که چک در قراردادهای تولیدی اخذ می‌شود در حالیکه در قراردادهای غیرتولیدی نیز اخذ می‌شد. این طرح درنظر گرفته شد تا امکان تخلف از ضوابط از بین برود و بانک‌ها در راستای قراردادها سلیقه‌ای برخورد نکنند. دومین هدف این مصوبه این است که هرآنچه مسئول شعبه به آن دسترسی دارد، مشتری بانک نیز به آن دسترسی داشته باشد و قراردادهای خود را مشاهده کند.
سیستم آی‌تی بانک‌ها فشل است!
این کارشناس بانکی ادامه داد: در نسخه اولیه این مصوبه که به کمیسیون داده شد، بانک مرکزی مکلف شده بود تا آیین‌نامه اجرایی و راه‌اندازی سامانه موردنظر در این زمینه را تهیه کند که نمایندگان این تبصره را حذف کردند و بانک‌ها را در این راستا مکلف دانسته‌اند. بانک‌ها سیستم آی‌تی فشلی دارند و اگر هر بانکی برای اجرای این مصوبه سامانه‌ای طراحی کند، این مصوبه اجرا نخواهد و بانک مرکزی باید الزامات را فراهم کند، نه بانک‌ها.
مرادی معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با بروزرسانی سامانه سمات، هدایت این موضوع را برعهده بگیرد.
وی گفت: هدف ما این است که تا شش و یکسال اولیه نسخه اولیه سامانه‌ها اجرا شود و برای مدتی اسکن قرارداد به مشتری تحویل شود و هدف اصلی این نیست که برگه فیزیکی قرارداد به مشتری داده شود، بلکه در کل کاغذ از این موضوع حذف شود.
منبع: ایسنا
