کارگروه فین تک کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی بیانیه‌ای از تلاش‌های بانک مرکزی در حل مشکلات فین‌تک‌ها قدردانی کرد.
به گزارش بانکینا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، در این بیانیه آمده است:
“در هفته ای که گذشت صنعت بانکداری و پرداخت کشور شاهد تغییر رویکرد چشمگیری از سوی نهاد ناظر بود که هر چند در حد یک خبر منتشر شد، اما هر جمله ای این خبر بیانگر تغییری عظیم در نگرش حاکمیت به آینده نظام پرداخت کشور بود. لازم می دانیم ضمن قدردانی از این تغییر رویکرد به شیوه تعاملی که خواسته تمام فعالان این صنعت است، بار دیگر به نکات بسیار ارزشمندی که از متن این خبر بر می خیزد اشاره ای داشته باشیم تا تأکیدی باشد بر حمایت کسب و کارها از این دسته رفتارهای حاکمیتی.
● تشکیل جلسه همفکری بانک مرکزی با شرکت های پرداخت و استارتاپ های فناوری مالی نشان دهنده ارزش گذاری و حرکت این نهاد حاکمیتی برای ساماندهی فعالیت های این استارتاپ ها و ایجاد فضای توسعه برای آنها است. در سال های گذشته شاهد این بودیم که در جلساتی که برای تصمیم گیری در این حوزه برگزار می شد، هیچ گاه نماینده ای از استارتاپ های فینتکی حضور نداشت. حال آنکه در رویکرد اخیر بانک مرکزی مشاهده شد از اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه جهت تصمیم گیری و تعیین چارچوب فعالیت دعوت شده است.
● بانک مرکزی پس از انتصاب جدیدی که در سمت معاونت فناوری های نوین این بانک انجام شد، در نخستین اقدام خود نشان داد که ساماندهی استارتاپ های فناوری مالی و اعتماد به جوانان از اولویتهای اصلی است.
● و در نهایت بزرگترین تغییر رویکرد را می توان حرکت حاکمیت از سمت مجوز محور به سمت چارچوب محور دانست که می تواند سرلوحه ی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز قرار گیرد. نگرش چارچوب محور به منزله درک عمیق جایگاه حاکمیت و نقش مولد آن در جامعه است. در این راستا یکی دیگر از گام های بزرگ بانک مرکزی برای تسهیل کسب و کارهای فینتک، حذف نماد اعتماد الکترونیکی از الزامات ادامه حیات این کسب و کارهاست.
لذا ضمن تقدیر و حمایت همه جانبه از این تغییر رویکرد بزرگترین نهاد حاکمیتی و قانون گذار شبکه بانکی کشور، انتظار می‌رود این گونه فعالیتها در بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی ادامه یافته و همچنان رویکرد تعاملی، اعتماد به کسب وکارهای جوان و مجوز زدایی در راستای حمایت از توسعه اقتصادی در زمره اولویتهای حاکمیت قرار گیرد. ثبات این رویکرد و تعیین چارچوبهای مناسب برای کسب و کارها در کوتاه مدت منجر به ارتقای صنعت و در میان مدت به توسعه اقتصادی و بازگشت اعتماد از میان رفته به بازارهای مالی شود.
