اخیرا یکی از بانک‌های بزرگ کشور طرحی کارشناسی شده و همراه با جزئیات فنی را برای اصلاح کارمزد دستگاه‌های کارتخوان تهیه و به بانک مرکزی ارائه کرده است.
بانکینا-به عقیده اکثر کارشناسان بانکی، یکی از مشکلات مهم نظام بانکی ایران که در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است نظام معیوب کارمزدها است. به دلایل مختلفی نظام کارمزدها در ایران از ابتدا به درستی شکل نگرفته است و رشد صحیحی نیز نداشته است. بطوریکه می‌توان گفت کارمزدها در ایران همانند یک فرزند ناقص الخلقه است که مراقبت‌های لازم نیز از آن صورت نگرفته است.
این شرایط سبب شده است تا هر سال هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌های کشور گذاشته شود. بانک‌های ایران برخلاف بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته هر سال هزینه بالایی بابت کارمردها پرداخت می‌کنند. این در حالی است که در این کشورها نه تنها کارمزدها هزینه‌ای برای بانک‌ها ندارند بلکه یکی از منابع اصلی درآمدی آنها محسوب می‌شوند و بانک‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از ناحیه کارمزد بدست می‌آورند.
خوشبختانه مدتی است توجه کارشناسان، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی به معضلات نظام فعلی کارمزدها معطوف شده است و مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح می‌شود. اکنون که اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم مطرح شده است ضروری است به اصلاح نظام کارمزدها نیز توجه شود و برای آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.
در همین راستا یکی از بانک‌های بزرگ کشور طرحی را برای اصلاح کارمزد دستگاه‌های کارتخوان و یا همان پایانه‌های فروش آماده کرده است. بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار بانکینا اخیرا این بانک، طرحی کارشناسی شده و همراه با جزئیات فنی را تهیه و به بانک مرکزی ارائه کرده است.
در این طرح برخلاف طرح قبلی بانک مرکزی که سرانجام نیز بی‌نتیجه و مسکوت ماند تمام کارمزدها بر عهده یک فرد (دارنده دستگاه کارتخوان) گذاشته نشده است. بر اساس شنیده‌های خبرنگار بانکینا، تراکنش‌های خرید به سه دسته تقسیم شده‌اند که کارمزد هر دسته بر عهده یکی از سه ضلع تراکنش است.
دسته اول تراکنش‌های خرد و با حجم کم است. بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود دو سوم تراکنش دستگاه‌های کارتخوان در این دسته قرار می‌گیرند. در این طرح کارمزد تراکنش‌هایی با مبلغ کم و تا سقفی حدود ۵۰ هزار تومان بر عهده خریدار و مشتری است. درواقع افرادی که مایل هستند برای تراکنش‌های با مبلغ کم (زیر ۵۰ هزار تومان) از این دستگاه‌ها استفاده کنند باید شخصا هزینه آن را پرداخت کنند.
دسته دوم تراکنش‌هایی هستند که نه چندان خرد و کوچک هستند و نه مبالغ بالا را شامل می‌شوند. تراکنس‌هایی بالاتر از سقف دسته اول و کمتر از مبالغی همچون ۲۰۰ هزار تومان در دسته دوم قرار می‌گیرند. هزینه انجام این تراکنش‌ها را باید پذیرنده و یا همان دارنده کارتخوان پرداخت کند. شاید بالا بودن سود این قبیل تراکنش‌ها نسبت به تراکنش‌های دسته اول، پرداخت کارمزد از سوی فروشنده را تا اندازه‌ای منطقی و به صرف کند و دارندگان کارت‌خوان‌ها مشکلی با آن نداشته باشند.
اما دسته سوم شامل تراکنش‌های با مبلغ بالا است. تراکنش‌هایی با مبلغ بیش از سقف دسته دوم در این دسته قرار می‌گیرند. یعنی اگر سقف تراکنش‌های دسته دوم را دویست هزار تومان در نظر بگیریم تراکنش‌های بالای دویست هزار تومان جزء تراکنش‌های با مبلغ بالا محسوب شده و در دسته سوم جای می‌گیرند. پرداخت هزینه این تراکنش‌ها بر عهده هیچ یک از دو طرف مبادله نیست و کل کارمزد این دسته را بانک پرداخت خواهد کرد.
به نظر میرسد این طرح از پختگی خوبی برخوردار است و می‌تواند مبنای اصلاح کارمزد دستگاه‌های کارتخوان قرار گیرد. اصل دسته‌بندی و تقسیم کارمزدها بین سه ضلع مثلث تراکنش، اقدامی صحیح و منطقی است. اما جزئیات طرح و تعیین محدوده هر یک از این دسته‌ها می‌تواند تغییر کند. بانک مرکزی با انجام کار کارشناسی بیشتر و با کمک از توان کارشناسان خود می‌تواند به دقت این دسته‌بندی‌ها و محدوده آنها را تعیین و جزئیات دقیق و فنی این طرح را مشخص کند.
حال باید منتظر ماند و دید که برخورد مقام پولی کشور با این طرح چگونه است. آیا آن را مبنای اصلاح نظام کارمزدها و برطرف شدن بخشی از مشکلات آن قرار میدهد و یا این طرح را بایگانی خواهد کرد. امید است مسئولین بانک مرکزی با این طرح ارزشمند برخورد صحیحی داشته باشند و فرصت پیش آمده برای اصلاح نظام کارمزدها را مغتنم بشمارند.
