قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌تواند تاثیر به‌سزایی در آینده نظام بانکی کشور داشته باشد. علیرغم اهمیت بالای آن از مسائل مهمی همچون بانکداری الکترونیک عفلت شده است.
به گزارش بانکینا، اگرچه بانکداری در جهان قدمت نسبتا طولانی دارد، اما نظام بانکی فعلی با گذشته بسیار متفاوت است. به خصوص در ربع پایانی قرن بیستم، بانکداری در جهان دچار تغییرات بسیار زیادی شد و از بانکداری سنتی فاصله گرفت. این تغییرات آنقدر سریع بوده که فاصله زیادی بین کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در بانکداری با سایر کشورها ایجاد شده است.
از آنجا که تغییرات رخ داده در راستای ارتقا نظام بانکی و بهبود خدمات بوده، ضروری است تمام کشورها در راستای ایجاد این تغییرات در نظام بانکی خود تلاش کنند و در بانکداری سنتی متوقف نشوند. این موضوع برای کشور ایران که دارای اقتصادی بانک‌محور بوده و بانک‌ها نقش پررنگی در اقتصاد دارند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. اما متاسفانه علیرغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، از وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
بررسی چرایی سرعت پایین نظام بانکی ایران در ایجاد تغییرات و همراه شدن با نظام بانکی جهانی نیاز به صرف وقت و بحث‌های زیادی دارد. اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم آن، بی‌توجهی قوانین و به خصوص قوانین و اسناد بالادستی، به ضرورت ایجاد این تغییرات باشد. نگاهی به اسناد بالادستی به ویژه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد آنچنان که شایسته بوده به استفاده از ابزارهای نوین بانکی و فاصله گرفتن از بانکداری سنتی توجه نشده است.
این نقیصه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز کاملا مشهود است. در شرایطی که رشد و گسترش بانکداری الکترونیک از ضروریات نظام بانکی است و باید تمام بانک‌ها ملزم به گسترش همه جانبه بانکداری الکترونیکی باشند، اما کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع در احکام دائمی برنامه‌های توسعه نشده است. جای شگفتی است که در احکامی که قرار است نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلند‌مدت مسیر حرکت کشور را مشخص کنند، حتی یک جمله نیز پیرامون بانکداری الکترونیک ذکر نشده است.
از آنجا که بانکداری الکترونیک با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و همچنان بسیاری از مشتریان به صورت سنتی از خدمات بانکی استفاده می‌کنند، ضروری است که بانک‌ها ملزم به گسترش خدمات غیرحضوری و به روزرسانی خدمات خود شوند. برای این الزام باید در برنامه‌ها و اسناد بالادستی توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
امروزه علاوه بر بانکداری الکترونیک، بانک‌های جهان به مباحث نسبتا جدیدی همچون بانکداری اجتماعی و بانکداری سبز نیز توجه دارند. بطوریکه اکنون بانکداری سبز و بانکداری اجتماعی از اهمیت بالایی در نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند و تلاش می‌شود تا بانک‌ها به سمت این نوع بانکداری حرکت کنند. در شرایطی که احکام مصوب حتی به بانکداری الکترونیک نیز توجهی نداشته‌اند و صرفا به بانکداری سنتی محدود شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار توجه به این مباحث جدید را داشت؟ طبیعی است که از آنها نیز غفلت شود و کوچک‌ترین اثری از آنها در احکام دائمی برنامه‌های توسعه دیده نشود.
بنابراین یکی از نواقص مهم احکام دائمی برنامه‌های توسعه به عنوان سندی بالادستی و نقشه راه میان‌مدت کشور، توجه صرف به بانکداری سنتی و غفلت از موضوعات و مباحث مهم بانکداری مدرن است. غفلت این احکام از اصلاح نظام بانکی و حرکت به سمت بانکداری مدرن، نقیصه‌ای است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را ایجاد کند.
حال که قانون احکام دائمی به تصویب رسیده است و دیگر چندان امکان اصلاح آن وجود ندارد، باید از این نقیصه برای آینده درس گرفت. بدین معنا که در تصویب قوانین و احکام پیشرو، به تغییر نظام بانکی و فاصله گرفتن از بانکداری سنتی توجه ویژه گردد و حتی در قوانین مستقلی به این موضوع پرداخته شود. امید است قانونگذار با درک اهمیت موضوع تلاش کند تا با استفاده از روش‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد، در آینده به رفع این نقیصه بپردازد و قوانینی به روز و بسترساز حرکت به سمت بانکداری الکترونیک، بانکداری اجتماعی و بانکداری سبز را تصویب کند.
منبع: ایبِنا
