در سال ۹۶ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها در نظام معیوب پرداخت به عنوان کارمزد هدر رفته در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۲ کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است
به گزارش بانکینا، محمدرضا جمالی» درباره شرایط حاکم بر نظام پرداخت کشور اظهار داشت: ضرب سکه و چاپ اسکناس در کنار توسعه بانکداری الکترونیک یکی از موضوع های حل شده در دنیاست اما در ایران، آن را به یک معضل تبدیل کرده ایم.
«به عبارتی ترکیب مناسبی از ابزارهای مختلف باعث شده است که نه تنها امنیت در نظر گرفته شود بلکه هزینه مبادلات و پرداخت بانکی به حداقل برسد.»
وی یادآور شد: «در سال ۹۶ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها در نظام معیوب پرداخت به عنوان کارمزد هدر رفته در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۲ کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»
وی گفت: در شرایط کنونی باید از سیاستگذاران پولی پرسید چرا این میزان از منابع کشور برای کارمزدها هزینه شود در حالی که آمارها نشان می دهد ۸۰ درصد تراکنش های بانکی زیر ۲۵ هزار تومان ارزش دارد و این روند با خرد شدن بیشتر تراکنش ها در شتاب و شاپرک به میزان حداقل ۳۰ درصد، در سال ۹۷ رشد خواهد داشت و به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پول سنتی تضعیف شده است
جمالی تاکید کرد: یکی از اشکالاتی که سبب شده مردم عادی برای پرداخت های بسیار ُخرد به انجام تراکنش های رایگان روی آورند، این است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس (پول خرد) را به درستی انجام نداده و حتی می توان گفت که این ابزار سنتی را تضعیف کرده است.
وی اظهار داشت: این عمل عامدانه بانک مرکزی سبب شده که درآمدی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای شتاب و شاپرک و شرکت های حاکمیتی ایجاد شود در حالی که ۸۰ درصد این درآمد از تراکنش های خرد کمتر از ۲۵ هزار تومان تامین می شود.
این تحلیلگر سیستم های پرداخت در بیان چرایی اهمیت استفاده از اسکناس و مسکوک به شکل فیزیکی در یک نظام اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است که پول خرد و اسکناس با یک سرعت منطقی در اقتصاد گردش دارند و در عین حال در همه دنیا ارزان ترین ابزار پرداخت شناخته می شوند و وقتی مبلغ آن کم است با سرعت مناسب حجم زیادی از معاملات صورت می پذیرد.
«پول سرعت مناسب دارد و با گردش در شریان ها و مویرگ های اقتصاد باعث توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود؛ اکنون این ابزار در ایران جای خود را به شبه پول داده است؛ شبه پولی که البته با سرعت بالای پول می تواند حرکت کند.»
جمالی اظهار داشت: حال وقتی حجم شبه پول بالا باشد و در عین حال الکترونیکی شود، سرعت گردش آن بالا می رود که می تواند برای بازارها مشکل ساز شود. از طرفی هم هزینه این تراکنش ها بالاست.
وی ادامه داد: به دلیل ایجاد این شرایط است که می بینیم بانک مرکزی در بخشنامه هایی می خواهد سرعت حرکت پول در سپرده های کوتاه مدت بانکی را به عنوان خطرناک ترین سپرده های بانکی، کم کند زیرا در سال های اخیر سپرده های کوتاه مدت فقط در ظاهر سپرده بود و در حقیقت مثل پول نقد عمل می کرد یعنی هم می توانست وارد هر بازاری شود و سالی هم حداقل ۱۰ درصد با نرخ سود علی الحساب به آن اضافه می شود.
این کارشناس صنعت پرداخت یادآور شد: وقتی سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد به سپرده های کوتاه مدت اضافه شود، سیاستگذار را با یک مشکل بزرگ مواجه می کند زیرا همانند پول می تواند هر بازاری را به هم بریزد کما اینکه در یکسال گذشته همین کار را کرد.
هزینه چاپ یک اسکناس ۸۰ تومان است
جمالی در ادامه یادآور شد: پول خرد، اسکناس، کارت بانکی و اپلیکیشن های موبایلی، ساتنا و پایا از ابزارهای انتقال پول هستند و کسب و کارهای مختلف بسته به حجم پول برای جابجایی آن از ابزارهای مختلف استفاده می کنند.
وی در بیان مضرات فراگیرشدن استفاده از تراکنش ها برای هر نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض کنید یک اسکناس پنج هزار تومانی داشته باشیم که حداقل در ۳۰۰ معامله استفاده می شود در نتیجه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می شود.
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: هزینه چاپ یک اسکناس برای بانک مرکزی ۸۰ تومان است پس هزینه هر معامله برای بانک مرکزی ۲.۵ ریال می شود اما اگر این اسکناس نباشد و بخواهیم ۳۰۰ تراکنش بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن کارمزد تراکنش بانکی به میزان ۷۰ تومان در مجموع ۲۱ هزار تومان کارمزد از طرف شرکت های پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک ها تحمیل می شود.
جمالی ادامه داد: رسوب این پنج هزار تومان در بانک ها با فرض نرخ سود ۱۰ درصد علی الحساب تنها ۵۰۰ تومان از کارمزد را جبران می کند و در نتیجه بانک ها به ازای نبود هر اسکناس ۵ هزار تومانی و استفاده از شیوه های پرداخت الکترونیک، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان ضرر می کنند که با فرض آستانه سود ۱ درصد از تسهیلات برای جبران این میزان، حداقل ۲۰۵ هزار تومان نیز از قدرت وام دهی آن ها کم می شود.
« برای شفاف کردن وضعیت پرداخت های خرد می توان این مثال را هم مطرح کرد: فرض کنید هر ایرانی روزانه پنج هزار تومان خرج کند یعنی روزی ۴۰۰ میلیارد تومان و در یکسال ۱۴۶ هزار میلیارد تومان؛ با این محاسبه هر ایرانی معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشور کمک می کند. به عبارتی اقتصاد ما اینقدر اقتصاد کوچکی است که سرانه تولید ناخالص هر نفر با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی حدود روزانه ۵۰ هزار تومان است.»
وی توضیح داد: اگر این پنج هزار تومان از طریق ۴ سکه ۱۰۰ تومانی، سه سکه ۲۰۰ تومانی، ۲ سکه ۵۰۰ تومانی، یک اسکناس هزار تومانی و یک اسکناس ۲ هزار تومانی انجام شود، با احتساب هزینه ضرب سکه و چاپ اسکناس در مجموع به ۱۶۲۰ تومان سرانه هر نفر می رسیم که برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می شود.
به گفته این کارشناس صنعت پرداخت، «حال اگر هر ایرانی به جای پول خرد این رقم را به وسیله یک تراکنش در روز انجام دهد، با فرض حداقل کارمزد ۷۰ تومان تراکنش، ظرف یکسال به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه برای تراکنش های خرد می رسیم. توجه کنید که فرض شده یک تراکنش تنها به این صورت انجام شود در حالی که پرداخت خرد تا ۵۰۰ تومان و مبالغ خردتر۱۰۰ تومان هم وجود دارد.»
وی تاکید کرد: این ارقام نشان می دهد که استفاده از روش های الکترونیک برای مبالغ خرد از پنج هزار تومان تا ۱۰۰ تومان، هزینه ۱۵ تا ۷۵۰ برابری برای اقتصاد کشور ایجاد می کند.
جمالی گفت: با این اوصاف، سیاست پولی که در این سال ها اتخاذ شده، روش غلطی بوده آن هم در شرایطی که ۸۰ درصد تراکنش های پرداخت شاپرکی اصلا توجیه اقتصادی ندارد و بیش از ۵۰ درصد این تراکنش ها کمتر از ۱۰ هزار تومان است. به عبارتی بانک مرکزی و نظام های پرداخت با سیاستگزاری غلط پولی، بانک ها را به پردازشگران پرداخت تبدیل کرده اند.
اعتیاد نظام بانکی به تراکنش رایگان
این تحلیلگر نظام های پرداخت درباره اینکه چرا بانک ها با وجود آگاهی نسبت به زیانی که این شیوه برای منابع آنها دارد، به این روش ادامه می دهند، گفت: وضعیت امروز نظام های پرداخت بی شباهت به یک معتاد نیست که هم نمی خواسته معتاد شود اما شده و اکنون نمی توان انتظار داشت که خود، برای خلاصی از این وضعیت اقدام کند.
وی بخشی از شرایط بوجود آمده را ناشی از نظارت ناکافی و انفعال سیاستگذار و سواستفاده از قدرت و موقعیت سیاستگزار پولی یعنی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی در این سالها به جای نظام مند کردن نظام پرداخت و تراکنش ها، خود نیز وارد بازی شده و بابت تراکنش هایی که انجام می شود به نام شتاب و شاپرک از کارمزدها نفع می برد.
«این در حالیست که در همه دنیا وظیفه اصلی بانک های مرکزی سیاستگذاری و ایجاد زیرساخت های کلان و سکه و اسکناس است و طیف بین دو قسمت توسط شرکت های خصوصی پوشش داده می شود؛ بانک های مرکزی در جهان با طراحی بازار سعی می کنند با ایجاد رقابت به کاهش هزینه پول کمک کنند.»
جمالی گفت: حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت پرداخت می بینیم که استفاده از پول خرد و اسکناس بسیار رایج است و کارت بانکی به عنوان یک ابزار پرداخت در جای خودش استفاده می شود.
وی با بیان اینکه شتاب و شاپرک سالی ۲ هزار میلیارد تومان بابت تراکنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همین میزان پول، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانک ها با فرض آستانه سود یک درصد بانک ها از تسهیلات دهی بانک ها می کاهد.
«حتی بانک های تخصصی با ورود نامناسب به این حوزه باعث شده اند که مشکلات زیادی در کشور ایجاد شود. به عبارت در کشور نه تنها بانک ها درآمد غیر مشاعی از پرداخت های الکترونیک ندارند بلکه باید از درآمدهای مشاع از تسهیلات این هزینه ها را جبران کنند.»
گردش پول در نظام پرداخت باید بدون خلق پول باشد
این تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانکی گفت: در همه جای دنیا مبنای اصلی نظام های پرداخت این است که گردش پول بدون خلق نقدینگی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم باشد.
جمالی افزود: با این حال در ایران نه تنها صنعت پرداخت از بانک جدا نشده اند بلکه کاری کردیم که اثر سوء صنعت پرداخت باعث تضعیف بانک ها شود و سرعت کلی پول در کشور به کمتر از یک بار در سال برسد که با این کار نقدینگی نقش کمتری در تولید ناخالص داخلی پیدا می کند و پول وارد بازارهای غیرمولد می شود.
به عقیده وی «همانطور که وقتی در طبیعت میکرو ارگانیسم ها را از بین می برید، زنجیره حیات به هم می ریزد و دیگر نمی توانید چرخه را به حالت قبل برگردانید در رابطه با پرداخت های خرد نیز این موضوع وجود دارد و کسب و کارها به شدت از نظام های پرداخت آسیب دیده اند.»
وی یکی از دلایل تمایل مردم و صاحبان کسب و کار برای استفاده از تراکنش ها و پرداخت های آنلاین را نبود سکه و اسکناس به میزان لازم در جامعه برشمرد در حالی که به ازای هر تراکنش الکترونیکی با مدل کسب و کار غلط، اقتصاد ضربه می بیند.
موانع رونق کیف پول الکترونیکی
جمالی در پاسخ به اینکه آیا می توان امیدوار بود که با ایجاد کیف پول الکترونیک بخشی از تراکنش های آنلاین در نظام پرداخت سامان یابد، گفت: در فضای کنونی حتی کیف پول نیز نمی تواند شکل بگیرد زیرا دردسر شارژ کردن آن هم وجود دارد در حالی که فرد می تواند همان میزان پول را در حساب آنلاین نگهداری کرده و بابت آن سود هم بگیرد.
وی نتیجه نهایی این روند را افزایش هزینه تمام شده پول در کشور دانست و گفت: به هر حال هزینه تراکنش ها باید از جایی پرداخت شود؛ اگر مردم آن را بپردازند، سبد مصرف آنها کوچک می شود، اگر دولت بپردازد تبدیل به کسر بودجه می شود و اگر بانک آن را بپردازد هزینه تمام شده پول بالا می رود؛ یعنی تورم ایجاد می کند و رکود یعنی وضعیت کنونی که نظام پولی و بانکی به آن گرفتار شده است؛ در حالی که نباید ابزار گران به کشور تحمیل شود وقتی ابزار اقتصادی ارزان وجود دارد.
حل مشکل با ضرب سکه و نشر اسکناس
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: در شرایط کنونی بانک مرکزی اصلا نمی تواند نظام کارمزدی را در نظام پرداخت احیا کند زیرا باز هم با هزینه گران به مردم ارایه می شود.
«بانک مرکزی ابتدا باید به جایگاه خود بازگشته و به ضرب سکه و چاپ اسکناس روی آورد و زمانی که جامعه به نقطه تعادل در زمینه دسترسی به پول خرد رسید آنگاه به فکر اصلاح نظام کارمزدی باشد. به عبارتی به عنوان راه حل موقت هم که شده، برای یک دوره لازم است چنین عملی انجام شود و اصرار به روش غلط خود نکند.»
جمالی اظهار داشت: براساس طرحی که در این زمینه نوشته شده، اگر ۴۰۰ میلیارد تومان پول خرد چاپ یا ضرب شود، در کل ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد که حداقل ۴۷ میلیارد تومان برای بانک مرکزی سود خواهد داشت.
وی افزود: در همه جای دنیا بانک های مرکزی بابت ضرب سکه و چاپ اسکناس سود می کنند زیرا نشر اینها در یک ابعادی اقتصادی است اما اکنون برخی می گویند که ضرب سکه صرفه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی مجبور نیست که سکه را با نیکل یا کبالت ضرب کند بلکه می تواند آلیاژهای ارزان قیمت دیگری چون مس وآلومینیوم را جایگزین کند.
وی یادآور شد: ایران در دوره ای با مشکل تامین نقره مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که سکه های یک تومانی با نقره ضرب می شد و دولت نقره در سکه را به کبالت تغییر داد و مشکلی هم ایجاد نشد. حتی می توانیم از ترکیبات پلیمری هم استفاده کنیم و در صورتی که در داخل با هزینه بالا ضرب می شود به کشورهایی مثل چین که می توانند با هزینه پایین و کیفیت بالا ضرب و چاپ کنند واگذار کنیم.
جمالی گفت: پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان بابت تهیه ۴۰۰ میلیارد تومان سکه و اسکناس آن هم در مقابل ۱۵ هزار میلیارد تومان بسیار کم است و به هیچ وجه اثر تورمی ندارد.
سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری از زیرساختها
این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد: براساس آمار و ارقام سال ۹۶، در کنار هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومانی کارمزد تراکنش های بانکی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف نگهداری و ارتقای زیرساخت های سامانه متمرکز و سوییچ های بانکداری الکترونیک بانک ها می شود که سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد تراکنش ها را پوشش دهد.
وی تاکید کرد: وقتی قرار باشد برای هر میزان تراکنشی یعنی از ۱۰۰ تومان تا ۵۰ میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی مبادلات بانکی رعایت شود، هم کار سخت تر می شود و هم هزینه ها بالا می رود که نتیجه مستقیم آن بالا رفتن هزینه تمام شدن پول در کشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است و سود پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است که به تبع آن تورم ایجاد می شود.
وی گفت: با وجود این معایب، برخی شرکت های پرداخت و دستگاه ها مثل کمیته امداد اقدام به راه اندازی صدقه الکترونیک کرده اند که حداقل مبلغ آن ۱۰۰ تومان است در حالی که باید بابت هر ۱۰۰ تومان صدقه، شبکه بانکی ۷۰ تومن کارمزد بدهد؛ این کار به این معنی است که با هر صدقه ۱۰۰ تومانی به اندازه هفت هزار تومان قدرت اعتباردهی بانک ها کاهش می یابد.
ذیفنع بودن رگولاتور در نظام پرداخت
این تحلیلگر سیستم های پرداخت گفت: در دنیا استفاده از زیرساخت های مخابراتی برای پرداخت پول، الزاماتی دارد؛ یعنی ابتدا نباید سبب خلق پول شود و در گام بعدی باید پول قابل ردیابی باشد.
جمالی افزود: با این حال در ایران شاهدیم که رگولاتور در نظام پرداخت، به یکی از ذینفعان تبدیل شده به شکلی که حتی تجمیع تراکنش ها نیز به نفعش نیست زیرا بخشی از کارمزدهای دریافتی از آنها بابت خدمات شاپرک و شتاب است.
«محال است که توسعه کیف پول صورت گیرد و مدل کسب و کار اقتصادی برای آن تصور نمی شود. چون در کیف پول، تراکنش بالا و حجم پول کم داریم که رسوب زیادی هم نخواهد داشت.»
جمالی گفت: تصور حاکمیت این است که با ایجاد زیرساخت های الکترونیک می تواند بسیاری از نیازهای مبادلات پولی را فقط با یک ابزار پوشش می دهد و اینگونه هزینه ها کاهش می یابد و دامنه آن را هم از ۱۰۰ تا ۵۰ میلیون تومان در شبانه روز در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: اما استفاده از همین ابزار آن هم برای پرداخت های خرد، ضمن آنکه برای نظام بانکی مشکل ساز شده، در مبالغ بالا زمینه را برای پولشویی فراهم می کند که نظیر آن را در انتقال کارتخوان های داخلی به دیگر کشورها و اختلال در بازار ارز شاهدیم.
این تحلیلگر سیستم های پرداخت با بیان اینکه ذی نفعان از وضعیت کنونی اجازه نمی دهند نظام کارمزدی به شکل استاندارد بین المللی آن برقرار شود، گفت: راه اصلاح این است که سیاستگذار پولی در جایگاه خود یعنی ضرب سکه و چاپ اسکناس به میزان لازم قرار گیرد تا به نقطه صفر برسیم؛ آنگاه امکان ایجاد کارمزد در کارتخوانها بوجود می آید و حتی کیف پول رونق می گیرد.
«اگر همین الان کیف پول الکترونیکی در کشور برقرار شود، هزینه آن برای نظام پولی و اقتصاد کشورحداقل ۲۲ برابر بیشتر از اسکناس و سکه خواهد بود زیرا فراهم سازی زیرساخت های آن هزینه دارد.»
وی با یادآوری اینکه هنوز ۸۵ درصد معاملات در دنیا از نظر تعداد با سکه و اسکناس انجام می شود، اظهار داشت: از ۷۰ تومان کارمزد بابت هر تراکنش کمتر از ۵۰۰۰ تومان، ۵۰ تومان به شتاب و شاپرک می رسد که مدیریت آنها دست بانک مرکزی است.
جمالی گفت: در نظام کنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یک خرید، کارت بانکی در پایانه فروشگاهی کشیده می شود، بخشی از کارمزد را باید بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرک را بپردازد و بقیه پول از بانک پذیرنده حسابی که پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود.
وی افزود: این در حالی است که در مدل ویزاکارت و مسترکارت، کارمزد بین شرکت پرداخت (پی اس پی) و بانک صادرکننده کارت تقسیم می شود و از ذینفع که فروشنده است دریافت می شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از کارت استفاده کرده و می توانند از پول نقد استفاده کنند.
رشد نامتوازن، حجم سپرده های بانکی را بیشتر کرد
جمالی، بخشی از این وضعیت را ناشی از رشد نامتوازن در سیستم های پرداخت توصیف کرد و گفت: به سبب چنین شرایطی، هم سکه و اسکناس تضعیف شد و هم سبد حساب های بانکی از سمت حساب های قرض الحسنه و جاری به سمت سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت حرکت کرد.
این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: اگر سبد حساب های بانکی در سال ۹۶ مشابه سال ۷۵ بود، یعنی بانکها حداقل ۴۰ درصد حساب هایشان به صورت جاری بود؛ سبب می شد بانک ها ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال سود کمتری بدهند و به همین میزان حجم نقدینگی هم کمتر بود.
جمالی گفت: اگر امروز بخواهیم رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان سود پرداختی بانک ها را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی جبران کنیم باید حداقل ۱۵ میلیارد دلار هزینه کنیم؛ باید گفت همین تغییرات ساده کشور را از نظر اقتصادی فلج کرده است.
«بهتر است بانک مرکزی تحلیل کند که به ازای هر سکه که ضرب نمی کند، چقدر نقدینگی بیشتر تولید می شود و معادل آن مجبور می شود سکه طلا ضرب کند و ارز کشور را به حراج بگذارد تا بازار به تعادل برسد.»
منبع: ایرنا
