مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به‌عنوان مرکزی که برای توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده بود، به نظر می‌رسد به اهداف اولیه خود نرسیده و کارنامه قابل قبولی در اجرای وظایفی که اساسنامه‌اش به این مرکز واگذار کرده تاکنون ارائه نکرده است.
مهرک محمودی
به گزارش بانکینا، در ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۱ وظیفه برای این مرکز تعیین شده است که نمی‌توان این مرکز را در انجام هیچ‌کدام از این وظایف موفق دانست؛ اما چه کسی مسئول این ناکامی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است! رؤسای مرکز مسئول اصلی به شمار می‌آیند یا وزرای صنعت، معدن و تجارت که تاکنون تجارت الکترونیکی را به رسمیت نشناخته‌اند و در توسعه این بخش از مرکز حمایت نکرده‌اند؟
هنوز آمار مشخص و رسمی در مورد تجارت الکترونیکی منتشر نمی‌شود؛ حجم تجارت الکترونیکی فقط به آماری که در بخش B2C از طریق درگاه‌های شاپرک ثبت می‌شود خلاصه شده است و هنوز هیچ آماری برای B2B منتشر نشده است.
تنها آماری که در بخش تجارت الکترونیکی به‌صورت مرتب و دوره‌ای ثبت می‌شود آماری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منتشر می‌کند و آن نیز فقط به پنج فاکتور این بخش محدود می‌شود: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی صادر و تمدیدشده، تعداد و ارزش معاملات ثبت‌شده در ستاد.
اما این میزان اطلاعات نمای کاملی از حجم کلی تجارت الکترونیکی در کشور را نشان نمی‌دهد. آماری هم که از سوی مراکز بین‌المللی به‌صورت سالانه منتشر می‌شود نشان‌دهنده تنزل رتبه ما در دوره‌های مختلف به دلیل رشد پرشتاب کشورهای دیگر در این زمینه است.
زمانی که شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شد قرار بود تمامی فعالیت‌های مربوط به توسعه تجارت الکترونیکی در یک مرکز جمع شود. طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت بازرگانی موظف است به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». مفاد این ماده قانونی نشان می‌دهد رویکرد قانون‌گذار برای تشکیل و شکل‌گیری این مرکز، یک مرکز و سازمان توسعه‌ای است، اما درنهایت چیزی که به تصویب رسید یک مرکز یا سازمان عادی بود که بنا بر دلایل مختلف مانند همراه نشدن معاونان و وزرای بازرگانی و بعدتر وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مرکز موجب کند شدن اجرای پروژه و درنهایت الکن ماندن این مرکز شد.
چرایی شکل‌گیری
شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به طرح امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی (متا) بازمی‌گردد. مشاوران و مجریان بین‌المللی این طرح (DMS مالزی، دیلویت فرانسه و ارنست و یانگ مالزی) که یکی از طرح‌های مهم در پروژه تکفا به شمار می‌آمد پیشنهاد کردند برای توسعه و راهبری تجارت الکترونیکی در کشور آژانس تجارت الکترونیکی (EC Agency) تشکیل شود. نتیجه این طرح اضافه شدن ماده آخر تجارت الکترونیکی و تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود.
اما شکل‌گیری این مرکز پس از گذشت شش سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی محقق شد. هرچند قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲ تصویب شد، اما شکل‌گیری مرکز و تصویب اساسنامه به سال ۸۸ بازمی‌گردد. تأخیر در شکل‌گیری و به تصویب رسیدن اساسنامه از سال ۸۲ تا سال ۸۸ سبب شد رویکرد این مرکز از یک مرکز یا سازمان توسعه‌ای به یک سازمان عادی دولتی تغییر کند. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب اساسنامه و تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تغییر دولت بود؛ دولت نهم چندان عقیده‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نداشت و اساسنامه اولیه این مرکز را تصویب نکرد و اعلام کرد که این مرکز باید در قالب یک اداره کل فعالیت کند؛ اما این رویکرد خلاف پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون تجارت الکترونیکی بود و درنهایت با تلاش انجام‌شده از سوی کارشناسان مختلف و تدوین دوباره اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی نگارش دوم اساسنامه تصویب شد؛ اما تصویب اساسنامه هم‌زمان شد با اجرایی شدن قانون خدمات کشوری در کشور.
طبق این قانون همه سازمان‌های دولتی، با توجه به اینکه جزو شرکت‌های حاکمیتی هستند یا غیرحاکمیتی، باید شکل یکسانی می‌گرفتند. در ساختار حاکمیتی باید تبدیل به وزارتخانه یا موسسه دولتی می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با توجه به وظایف حاکمیتی که برایش پیش‌بینی شده بود تبدیل به یک موسسه دولتی شد.
کوک مخالف
پس از تصویب اساسنامه مرکز و هم‌زمان با شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نامهربانی با این مرکز آغاز شد؛ طبق ماده یک این اساسنامه این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف اختیارات و دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یادشده به مرکز منتقل می‌شود؛ اما در آن زمان مدیران وقت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات با این رویکرد موافق نبودند و دوست نداشتند در مرکز دیگری ادغام شوند، از همین رو شرایط را به‌گونه‌ای برای خود فراهم کردند تا بتوانند اساسنامه را به‌صورت یک‌طرفه اصلاح کنند، اما با توجه به پیش‌بینی قانون تجارت الکترونیکی وظایف حاکمیتی به مرکز واگذار شد و آنها وظایف رقابتی را برای خود نگه داشتند. البته همین امر نیز موجب شد بعدها در لیست واگذاری قرار گیرند.
با وجود تمامی این مشکلات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل شد و توانست در یک دوره زمانی تقریباً دوساله چارت سازمانی خود را با ۱۵ اداره کل و ۴۱۶ پست دولتی به تصویب برساند و ردیف بودجه از دولت بگیرد و ذی‌حسابی داشته باشد. حتی با توجه به اینکه در ساختمان مرکز ریشه مستقر شد توانست آن ساختمان را نیز به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ثبت کند. هر چند در دوره وزارت نعمت‌زاده ساختمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را از این مرکز گرفتند و جزو اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت قلمداد کردند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با قدرت شکل گرفت اساسنامه‌اش وظایف و اختیاراتی به آن داده بود که می‌توانست در قالب یک مرکز قدرتمند بسیاری از اهدافش را به نتیجه برساند، اما آشنا نبودن وزرا با این مفهوم، بعد از شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موجب شد این مرکز هیچ‌گاه به جایگاه اصلی خود نرسد.
معاون یا مدیرکل
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رئیس این مرکز هم‌رده با معاونان وزیر است، از همین روست که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند پاسپورت دیپلماتیک دریافت کند؛ اما تعداد دفعاتی که رؤسای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به جلسه معاونان از سوی وزیر دعوت می‌شدند بسیار اندک بود. وزرا متاسفانه چون آگاهی کاملی نسبت به کارکردهای این مرکز نداشتند و اطلاعات‌شان نسبت به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بسیار محدود بود ترجیح می‌دادند خودشان با این مفهوم درگیر نشوند و یکی از معاونان خود را مسئول ارتباط مستقیم با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار می‌دادند. در دوره‌ای مفتح معاون فناوری وزیر بازرگانی این وظیفه را بر عهده داشت و در دوره‌ای نیز توفیق معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت، معدن و تجارت. این در حالی است که وظایف محول‌شده به این مرکز حاکمیتی بود و اختیاراتی که در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گذاشته شده بود بسیار بالاتر از وظایف یک مدیر کل بود.
قرار بود این مرکز راهبری تجارت الکترونیکی کشور را بر عهده گیرد؛ قرار بود سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به نتیجه برساند که تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در آن عضویت داشتند. اگر شخص وزیر از چنین سامانه‌ای حمایت نکند، چگونه امکان دارد این سامانه به نتیجه برسد؟ این سامانه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا با حمایت رئیس‌جمهور آن کشور اجرا شده است. از سویی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو وزارتخانه‌هایی به شمار می‌آید که دیرتر از بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر به ستاد متصل شد و معاملات خود را روی این سامانه ثبت کرد.
بسیاری از کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امیدوار بودند در دولت یازدهم با تغییر تیم اقتصادی دولت نگاه‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز تغییر کند؛ اما این اتفاق نیفتاد. حتی این مرکز یک‌بار تا مرز تعطیلی و تبدیل آن به یک اداره کل نیز پیش رفت، اما به دلیل پشتوانه‌های قانونی‌ای که داشت امکان اجرای این طرح به وجود نیامد.
طرح‌های اصلی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با چهار طرح جدی فعالیت خود را آغاز کرد: راه‌اندازی مرکز ریشه و مراکز میانی و همچنین مرکز میانی عام، راه‌اندازی نماد اعتماد، ایجاد پنجره واحد تجاری و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
اگر نگاهی گذرا به هرکدام از این پروژه‌ها بیندازیم، میزان موفقیت مرکز مشخص می‌شود. مرکز ریشه ایجاد و شورای سیاست‌گذاری تشکیل شده است، اما شکل‌گیری شورای سیاست‌گذاری وابستگی زیادی به برش و نفوذ رئیس مرکز دارد. تعداد جلسات تشکیل‌شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد این مرکز به‌صورت مرتب تشکیل نشده است. از سویی بخش‌های مختلف دولت هنوز به یک توافق نهایی در مورد مرکز ریشه نرسیده‌اند.
مرکز میانی عام و مراکز میانی تخصصی هرچند ایجاد شده‌اند، اما هیچ‌کدام از این مراکز با تمام توان خود فعالیت نمی‌کنند و هنوز نمی‌توان گفت که این مراکز سودآور شده‌اند یا امضاهای صادرشده از سوی آنان کاربرد کاملی دارند.
پنجره واحد که دیگر مدت‌هاست نامی از آن شنیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد در دعوای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد پنجره واحد تجاری، با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجم این وظیفه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده بود، اما گمرک موفق شد پنجره واحد خود را اجرا کند و حاضر نشد به مقررات و چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تن دهد.
سامانه تدارکات الکترونیکی نیز هنوز تا اجرای کامل فاصله زیادی دارد. مجریان این سامانه در دوره‌ای از اجرای طرح از ضعف قانونی سخن می‌گفتند. تقریباً از اردیبهشت‌ماه امسال دو ماده قانونی برای اجرایی شدن این سامانه صادر شده است، اما هنوز بسیاری از وزارتخانه‌ها علاقه‌ای به اتصال به این سامانه ندارند.
تنها پروژه‌ای که تاکنون به نتیجه رسیده نماد اعتماد الکترونیکی است. هر چند بر سر اجرایی شدن این نماد نیز بسیاری منتقد هستند، اما بسیاری از کارشناسان تجارت الکترونیکی نگران‌اند که وظیفه واگذاری نماد اعتماد نیز به اتحادیه سپرده شود و مرکز از خیر صدور آن نیز بگذرد، در این صورت دیگر وظیفه‌ای برای اجرا شدن در اختیارش نمی‌ماند.
در دوره‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد بی‌مهری وزرای وقت قرار می‌گرفت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتی تشکیل شدند که به دلیل توجه رئیس قوه یا وزیر یک وزارتخانه توانستند در دوره‌ای کوتاه خود را به نقطه مطلوب برسانند، اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با وجود داشتن امکانات و زیرساخت‌ها به دلیل بی‌توجهی به آن و در کل بی‌توجهی به توسعه تجارت الکترونیکی درجا زده و نتوانسته است موفق شود.
منبع: ماهنامه پیوست
