رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جزییاتی از طرح جدید واگذاری کارت اعتباری به مردم را اعلام کرد.
به گزارش بانکینا، محمدرضا پورابراهیمی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، افزود: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.
پورابراهیمی گفت: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی تواند ادامه یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد اما در غیر اینصورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
پورابراهیمی گفت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. وی افزود: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، گفت: اگر نظارت بر قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.
پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می شود. وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالاهایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شود با ارز آزاد در مرزها صادر می شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می شود. با دولت سه شنبه هفته جاری در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می کنیم.
منبع: ایبِنا
