نیمه تیر سال جاری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر از شناسایی ١١ هزار شرکت فعال در فضای مجازی و همچنین ابلاغ دستور «دریافت مالیات از این شرکت ها» داد و عنوان کرد بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت ها آغاز شده است.
به گزارش بانکینا، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه تاکنون از اسنپ مالیات نگرفته ایم، بیان کرد: «اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» خواهد بود و درصورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» خواهند شد». این سخنان که به نوعی فرار مالیاتی استارتاپ ها را به ذهن متبادر کرد، منجر به بروز واکنش هایی از سوی جامعه فعالان این بخش شد؛ تاجایی که نسبت به کوچک ترین فعالیت غیرقانونی، گارد گرفتند و همچنان معتقدند کسب وکارهای کوچک به دلیل ماهیت فعالیت هایشان نمی توانند غیرشفاف عمل کنند؛ زیرا برخلاف این، با توجه به حجم حملاتی که به این نوع فعالیت ها در کشور می شود، تاکنون از سوی رقبای سنتی شان رسوا شده بودند. تمرکز بر شفاف سازی فعالیت های استارتاپی و اخذ مالیات از فعالان این حوزه، به نوعی موجب شکل گیری فضای آرمانی مالیاتی در ذهن می شود که گویی رسالت سازمان مرتبط با بخش مالیات، در برخورد با صنوف و واحدهای کسب وکار قدیمی تمام و کمال انجام شده و حال نوبت تازه کاران و نوپایان بازار است؛ درحالی که چنین نیست و اگر مروری مجدد بر اظهارات علی عسکری، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون «ناکارآمدی تور مالیاتی» داشته باشیم، متوجه می شویم تنها ۴٠ درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد و رقم فرار مالیاتی چیزی حدود ١٣ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس اظهارات او که شش سال سکان هدایت سازمان امور مالیاتی را در دست داشت، فراریان مالیاتی نه تنها گم نیستند؛ بلکه شناخته شده و دارای نام و نشان هستند؛ اما مقابله با آنها کار دشواری است. جالب است در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی گذشته، ٧٣ درصد از اصناف مالیاتی کمتر از ۵٠٠ هزار تومان می پردازند و برای فرار از شفافیت و دست نیافتن سازمان مالیاتی به منابع درآمدی شان، بسیاری از آنها بدهکاران مالیاتی هستند، معتقدند کسب وکارهای نوپا و استارتاپی مالیات نمی پردازند! گرچه جای سوال است که چطور کسب وکارهایی که با مدل مبتنی بر فناوری و دریافت مجوز از نهادهای موجود در کشور فعالیت می کنند، از نظر ممیزان مالیاتی دور می مانند یا اقدام به فرار می کنند؟!
اما سوال مهم تر این است: «به فرض اینکه چنین موضوعی صحت داشته باشد، چرا داد کسانی که سال هاست جزء فراریان مالیاتی صنوف هستند، درآمده و می خواهند دولت را به جان کسب وکارهای کوچک و نوپا که بنیه برخورد با چنین شرایطی را ندارند، بیندازند؟!». واضح و مبرهن است که کسب وکارهای سنتی، عرصه رقابت را تنگ دیده و با چنین اقداماتی درصدد به حاشیه راندن استارتاپ ها هستند و همچنان با رویه تغییر جهانی در مدل کسب وکارها سازش نکرده اند؛ البته دیر یا زود امواج این تغییر مانند آنچه در دیگر کشورها اتفاق افتاد، مقاومت ها را در هم می شکند و مخالفان را سخت پشیمان می کند. با وجود تمام فشارها علیه فعالیت های استارتاپی، همواره فعالان جوان، صاحب ایده و خلاق این بخش خود را مقید به رعایت قوانین موجود در کشور دیده و بارها در جلسات متعددی مشکلات پیش پای فعالیت های قانونی شان را به سمع و نظر مسئولان اجرائی کشور رسانده اند تا بتوانند در چارچوبی ضابطه مند فعالیت کنند. حاکمیت کشور هم با توجه به پتانسیل اقتصادی نهفته در این حوزه، جلسات متعددی را با حضور وزرای کابینه دولت با آنها ترتیب داد تا مشکلاتی را که ناشی از خلا قانونی در ارتباط با فعالیت های استارتاپی است، رفع کند.
بنابراین فعالان این بخش قطعا خود را ملزم به شفافیت و رعایت قوانین جاری و ساری کشور می دانند تا تنش ها و استرس های بالقوه آنها در فضای کسب وکار کشور بالفعل نشود؛ اما بحث دیگری که در ارتباط با فعالیت های استارتاپی مطرح است و بعضا فعالان این بخش را از پرداخت مالیات معاف می کند، شاکله دانش بنیانی آنهاست. اغلب استارتاپ هایی که این روزها نام آنها بر سر زبان افتاده، بر اساس ایده ای صرف و با هدف ارائه خدمات باکیفیت تر و ارزان تر به مردم شکل گرفته اند و مبنای آنها کار علمی و خلاقانه است یا به عبارتی دانش بنیان تلقی می شوند.
قانون کشور هم حمایت هایی را برای این قبیل فعالیت ها در زمره «شرکت های دانش بنیان» قائل شده است و از این رو، استارتاپ هایی که بتوانند دانش بنیان شوند از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد. بر مبنای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و ماده ۲۰ آیین نامه اجرائی آن، درآمدهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قرارداد و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان، برای ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم معاف است.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که امر مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی ایران را هم بر عهده دارد، می گوید: «پرداخت مالیات برای همه کسب وکارها الزامی است. اینکه گفته شود استارتاپ هایی که دانش بنیان نیستند هم مالیات پرداخت نکنند، حرف درستی نیست؛ زیرا همه این قبیل کسب وکارها در دنیا باید به ازای فعالیت تجاری که انجام می دهند، مالیات پرداخت کنند؛ اما ممکن است نرخ مالیات پرداختی آنها متفاوت باشد».
او ادامه می دهد: «کسب وکارها در دنیا به مدل های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده و نرخ پرداخت مالیات هرکدام با دیگری متفاوت است؛ اما در ایران چنین نیست و با وجود طبقه بندی کسب وکارها، نرخ مالیات پرداختی برای همه یکسان است». او می افزاید: «ضعف دیگر مربوط به قدیمی بودن قانون مالیات های کشور است که تقریبا مربوط به سال ١٣۴۵ می شود و کسب وکارهای جدید در آن دیده نشده است که به عنوان مثال، تکلیف قانون در برابر برخی کسب وکارها مانند پهنای باند مشخص نیست».
منبع: روزنامه شرق
