خودشان می‌گویند روی آرامش را ندیده‌اند؛ می‌گویند با دلهره اینکه فردا چه می‌شود شب را به‌روز می‌رسانند. همیشه نگران‌اند. هرگاه تصور کرده‌اند همه‌چیز طبق روال است، فعالیتشان متوقف شده و با سدی با عنوان فیلتر روبه‌رو شده‌اند.
مهرک محمودی؛ دبیر تحریریه ماهنامه پیوست
به گزارش بانکینا، فین‌تک‌ها از زمانی که نامشان بر سر زبان‌ها افتاد همواره از نبود قانون در این حوزه گله کرده‌اند و شفاف نبودن قوانین را دلیل اصلی بسیاری از مشکلاتشان دانسته‌اند. البته این گله‌گزاری فقط مختص فین‌تک‌های فعال در ایران نیست، فین‌تک‌های فعال در سیلیکون ولی نیز چندان دل‌خوشی از قانون‌گذار و رگولاتور حوزه‌شان ندارند.
سیلیکون ولی در گزارشی که منتشر کرده بزرگ‌ترین مانع برای توسعه فین‌تک‌ها را موانع قانونی و همچنین رگولاتوری این حوزه عنوان کرده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد ۴۳ درصد موانع پیش روی فین‌تک‌ها مختص موانع قانونی و ۲۴ درصد مختص مقاومت درون‌سازمانی و ۱۸ درصد ساختار حکومتی و درنهایت ۱۵ درصد مشکلات نیز به سهامداران بازمی‌گردد.
این در شرایطی است که مدل قانون‌گذاری در آن منطقه بسیار پیشروتر از ایران است و موانع بر سر راه تولید و صنعت بسیار ساده‌تر حذف می‌شود.
در اصل مشکل فین‌تک‌ها نوین بودن کسب‌وکار و فعالیت و درنهایت ناشناخته بودن فعالیتشان برای رگولاتور است. ساماندهی و قانون‌گذاری درست زمانی اتفاق می‌افتد که دولت و درنهایت رگولاتور به یک حوزه اشراف کامل داشته باشد.
در این صورت است که می‌تواند برای آن حوزه قوانینی تدوین کند که نه‌تنها مانع نباشد بلکه موجب رشد و شکوفایی آن نیز شود. تدوین قوانین در شرایطی که مدیران دولتی آشنایی کافی با آن حوزه نداشته باشند موجب بروز مانع و متوقف شدن آن فعالیت خواهد شد. از سویی مقررات گذار در این بخش باید در نقش هموار کننده مسیر و رفع موانع حرکت کند و به‌صورت مرتب نقش خود را در کسب‌وکارها کاهش دهد.
اقتصاد دولتی ایران و بزرگ بودن دولت در کشور ما موجب شده است که تمامی کسب‌وکارها موفقیت خود را در سایه حمایت‌های دولتی ببینند.
بسیاری از فعالان این بازار معتقدند اگر دولت از کسب‌وکار آنان حمایت کند آنان موفق می‌شوند، فارغ از اینکه حمایت دولت هزینه فعالیت این کسب‌وکارهای کوچک را بالاتر می‌برد و فعالیتشان را کندتر می‌کند.
زمانی که بحث بر سر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی بود کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقد بودند یکی از دلایل پیشرفت فناوری اطلاعات در یک دوره زمانی کوتاه، مشمول نشدن فناوری اطلاعات در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بود. جدید بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده بود که از شمول این اصل خارج شود و از همان ابتدا بخش خصوصی بسیار نقش پررنگی بر عهده گیرد.
هرچند دیدگاه سنتی و دولتی‌محور بسیاری از فعالان و نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور همواره موجب شده است بخش خصوصی همیشه نیم‌نگاهی به دست دولت بیندازد و منتظر کمک‌های او باشد؛ اما حمایت‌های دولت همیشه پرهزینه است، می‌خواهد در قالب اختصاص وام باشد یا حتی آماده کردن فضای کسب‌وکار.
مقررات گذاری در حوزه فعالیت فین‌تک باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان بتوانند با شناسایی مناسب خطوط قرمز قوانین، مسیر خود را طی کنند و فقط زمانی با مانع دولت یا خطر فیلتر مواجه شوند که از خطور قرمز عبور کرده باشند.
در اصل مقررات گذار نباید به‌طور مستقیم از فین‌تک‌ها حمایت کند بلکه باید خطوط قرمز را برای آنان مشخص کند و درنهایت از مصرف‌کننده حمایت کند؛ اما متأسفانه در ایران این‌گونه نیست. البته مشکلات فین‌تک‌ها در درآمدزایی نیز موجب بروز نگاه حمایتی شده است، نقص مدل درآمدی آنان در ایران انتظارشان را برای دریافت کمک ریالی از دولت دامن زده است.
موضوع کارمزد در ایران یکی از چالش‌های اساسی فعالیت فین‌تک‌ها به شمار می‌آید. شرکت‌های فین‌تک در خارج از کشور سودآوری خود را با دریافت کارمزد خدمات مالی تضمین می‌کنند، اما در ایران این کارمزد نه در شرایط تعیین میزان ریالی و نه در تعیین شرایط دریافت و تعیین منشأ پرداخت نمی‌تواند در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد.
در حال حاضر کارمزد را بانک مرکزی تعیین و بانک‌ها نیز پرداخت می‌کنند، درست برخلاف رویه مرسوم دنیا که دریافت‌کنندگان خدمات ملزم به پرداخت کارمزد هستند در ایران این بانک‌ها هستند که کارمزد را تحت عناوین دیگر از مشتریان دریافت می‌کنند.
عواملی که مزیت فین‌تک‌ها به شمار می‌آمد و آنان را برنده این بازی می‌کرد، تبدیل به پاشنه آشیل آنان شده است: درآمدزایی و جذابیت، تقاضای مشتریان و ارائه خدمات به کسب‌وکارها و همچنین پایین بودن هزینه‌های نوآوری در توسعه فعالیت.
درآمدزا بودن این‌گونه فعالیت‌ها موجب شده بسیاری از فعالان این حوزه با این تصور که حتماً موفق می‌شوند، بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار و با کمترین سطح آشنایی به مسائل و مشکلات، فقط به‌صرف داشتن یک ایده اقدام به تعریف یک کسب‌وکار جدید کنند. همین امر هرچند موجب می‌شود آمار کمی تعداد فعالان این حوزه را افزایش دهد، در مقابل بازار غیر شفافی برای فعالان اصلی بازار پدید می‌آورد.
فعالانی که با آشنایی محدود وارد بازار می‌شوند بدون اینکه با مقررات آشنایی داشته باشند فضا را به سمتی حرکت می‌دهند که درنهایت به زیان فعالان اصلی بازار تمام می‌شود.
تقاضای بازار و مشتریان نیز موجب استقبال مشتریان از آنان و درنهایت ترک بازارهای قدیمی‌تر و درنتیجه حساس شدن کسب‌وکارهای قدیمی‌تر می‌شود. نتیجه این عمل نیز اعتراض کسب‌وکارهای قدیمی یا مختل کردن فضای کسب‌وکارهای جدید است که در کوتاه‌مدت به ضرر فین‌تک‌ها خواهد بود.
کسب‌وکارهای قدیمی‌تر به دلیل آشنایی کاملی که به فضایی قانونی کشور دارند به‌سادگی می‌توانند کسب‌وکارهای جدید را تحت تأثیر قرار دهند. از سویی آنان با استفاده از توان اقتصادی‌شان می‌توانند ورق را در کوتاه‌مدت به نفع خود برگردانند.
در این میان نقش بانک‌ها جالب به نظر می‌رسد، بانک‌ها درعین‌حال که چندان از فین‌تک‌ها دل خوشی ندارند و آنان را رقیبان آتی خود می‌دانند، اما سعی می‌کنند از توان نوآوری و پایین بودن هزینه آنان بهره برند.
هرچند موضع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با فین‌تک‌ها موجب شده است بسیاری از آنان چندان دل خوشی در همکاری با بانک‌ها نداشته باشند. قدرت انحصاری شرکت‌های psp و بانک‌ها و همچنین حمایت قوانین و مقررات در کشور و ساختار قانون‌گذاری کشور از آنان موجب شده آنان بتوانند از این بازار انحصاری به نفع خود بهره برند و تا آنجا که می‌توانند فین‌تک‌ها را در سایه قرار دهند.
می‌توان گفت نجات‌بخش فین‌تک‌ها مشخص شدن موضع دولت و رگولاتور در مقابل آن‌هاست. اگر ساختار قانون‌گذاری کشور سعی کند این کسب‌وکارهای نوآور را بشناسد و از آنان بهره برد و مهم‌تر از همه آنان را به رسمیت بشناسد، فین‌تک‌ها نیازی به حمایت نخواهند داشت؛ آنان می‌توانند حرکت کنند و برخی از آن‌ها موفق شوند و برخی دیگر نیز برای موفقیت مسیر دیگری را انتخاب کنند
