شرکت توسن در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، غیرشفاف بودن قرارداد کارت بلیت الکترونیکی و عدم رعایت تشریفات قانونی را در مورد آن رد کرد.
به گزارش بانکینا، اخیرا رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از روند قرارداد شهرداری با شرکت توسن، تامین‌کننده بلیت الکترونیکی، گلایه کرده‌بود.
اکنون شرکت توسن در واکنش به سخنان این نماینده دوره چهارم شورای شهر تهران، بیانیه‌ای صادر کرده‌است و طی آن غیرشفاف بودن قرارداد کارت بلیت را تکذیب کرده‌است.
در بخشی از این تکذیبیه آمده‌است: «شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفندماه ۱۳۸۸ برگزار شده‌است به‌عنوان سرمایه‌گذار و بهره‌بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده‌است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده‌است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد.»
همچنین شرکت توسن در متن بیانیه خود با تاکید بر اینکه سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران هیچ‌گونه مراوده مالی با اشخاص، کارکنان و رانندگان ندارد، افزوده‌است: «فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوس‌رانی، مترو و غیره به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت‌حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هریک از ذی‌نفعان حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به ذی‌نفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تأیید صورت‌حساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌شود و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچ‌گونه نقش و دخالتی ندارد.»
رحمت‌الله حافظی در تذکر پیش از دستور خود در سیصد و چهل‌ونهمین جلسه علنی شورای شهر چهارم، گفته‌بود: «این شرکت طبق قرارداد، راه‌اندازی سیستم بلیت الکترونیکی برای مترو و اتوبوس را متعهد شده‌است، اما در عقد این قرارداد صرفه و صلاح شهر و شهروندان رعایت نشده‌است. خارج از اینکه این قرارداد به دور از تشریفات قانونی انجام شده، باید بگویم که طبق قانون تمامی درآمدهای شهر باید به خزانه واریز شود و پس از آن به شرکت‌ها و… تخصیص یابد و پایان هرماه سهم شرکت پرداخت شود، درحالی‌که در این قرارداد تمام درآمدها به حساب شرکت واریز می‌شود و به فاصله یک تا سه ماه سهم شهرداری و کارکنان شرکت و به‌خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می‌کنند و با اینکه حسابرس در این خصوص تذکرات زیادی داده‌است، اما هیچ‌کس توجه نکرده‌است و باید ظرف یک تا دو ماه آتی که از عمر این شورا باقی مانده‌است، گزارش شهرداری ارائه‌شود.»
