شهاب جوانمردی؛ عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران
به گزارش بانکینا، با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، تمامی صنایع به شکلی درگیر یا دچار تغییر شدند. صنعت بانکداری اگرچه از پیش‌قراولان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اتوماسیون فرآیندهای کار خود بود،اما در تغییر و بازتعریف ماهیت خود با بهره‌گیری از نوآوری‌ها و توانمندسازهای ICT، با تعلل، محافظه‌کاری، تردید و گاه بدبینی برخورد کرده است. البته باید پذیرفت که رویکردهای محافظه‌کارانه نظام بانکی و مالی بیشتر ناشی از انتظاری است که تمامی ذی‌نفعان اعم از دولت، حکومت، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و مردم از این نظام برای ارائه خدمات امن، بدون ریسک و مطمئن دارند. اما این رویکرد ساختاری دیوان‌سالار، ضوابطی غیرمنعطف را با خود به همراه داشته است. ساختاری که نه با رخدادهای تازه دنیا مواجهه مناسبی داشته و نه حتی نیازمندی‌های سنتی و همیشگی کشور را به کمال پاسخ گفته است.
اما تغییر، اجتناب‌ناپذیر است. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری که ابتدا، تنها تسهیل‌گر فرآیندهای دستی صنعت مالی و بانکداری بود، به توانمندسازی برای تغییر ماهیت و ساختار و مدل‌های کسب و کاری این صنعت بدل شد. فین‌تک، نامی است که برای این بخش جدید حوزه مالی و صنعت بانکداری استفاده می‌شود. فین‌تک و استارت‌آپ‌های این حوزه در جهان سوم با کشورهای توسعه‌یافته رویکردهای متفاوت و نقاط اثرگذاری مختلفی را انتخاب کرده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های گذشته، با توجه به رشد شبکه‌های پرداخت و نفوذ بانکداری، رویکرد فین‌تک بیشتر به ارائه خدمات بهتر یا ارزان‌تر در صنعت پرداخت، سیستم‌های پردازش و تحلیل اطلاعات و مشاوره مالی به‌صورت شخصی‌سازی‌شده متمرکز بوده است. در سال‌های اخیر، بخشی از توان و تمرکز بازیگران این عرصه معطوف به اقتصاد اشتراکی و ظرفیت‌های بی‌بدیل این حوزه شده است. ظرفیت‌هایی که پیش از این، امکان دسترسی و استحصال آنها وجود نداشت. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات مسوول توانمندسازی برای استفاده از فرصت‌های این حوزه شد. تمامی فعالیت‌های اشتراکی مانند جمع‌سپاری مالی و وام‌های اشتراکی، بخش‌هایی کوچک از این حوزه هستند.
در کشورهای در حال توسعه، شرایط به گونه دیگری است. درآمدهای اندک، زیرساخت‌های نامناسب، قدیمی و محلی و هزینه‌های خدمات بانکی و مالی در کنار شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر این کشورها باعث شده تا بسیاری از افراد توانایی استفاده از خدمات بانکداری فعلی را نداشته باشند. Unbanked یا «بی‌بانک» به افراد بالغی اطلاق می‌شود که هیچ حساب بانکی ندارند و هیچ‌گونه خدمات بانکی دریافت نمی‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی نزدیک ۲ میلیارد نفر در دنیا «بی‌بانک» هستند. مهم‌ترین رویکرد فین‌تک در این کشورها، ایجاد دسترسی به خدمات مالی، بانکی و پرداخت برای افراد بی‌بانک است. ارائه خدمات بانکداری و پرداخت بر بستر شبکه‌های موبایلی، اولین قدم‌های این حوزه در کشورهای در حال توسعه بود که با سیستم‌های رمیتنس و ارسال پول و اعتبار از مهاجران به موطن آنها همراه بود. داستان فین‌تک در ایران را با کمتر کشوری در منطقه می‌توان محک زد. از سویی شبکه‌های بانکداری و پرداخت ایران در طول زمان به خاطر شرایط ویژه کشور، تحریم‌ها و نیازمندی‌های اختصاصی به‌صورتی محلی و تقریبا مستقل از کشورهای دیگر جهان رشد کرد. از سوی دیگر، زیرساخت‌های کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه رشدیافته‌تر و گسترده‌تر است. به این ترتیب، شبکه‌های پرداخت و نظام بانکی ایران، نفوذ بسیار بالایی در جامعه دارند و بخش بسیار بزرگی از تراکنش‌های مالی به‌صورت برخط انجام می‌شود. اگرچه به خاطر دوری از سیستم‌ها و شبکه‌های جهانی، زیرساخت‌ها و خدمات رایج مالی در ایران چندان توسعه‌یافته نیست. در حال حاضر استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران با دو چالش اصلی مواجه هستند. نخست: کارمزدهای تراکنش نامناسب که هم هزینه‌های بسیاری به بانک‌ها و سایر بازیگران این عرصه وارد می‌کند و هم مجال رشد، توسعه و ارائه خدمات جدید را می‌گیرد و مدل‌های کسب و کاری رایج این حوزه را امکان‌ناپذیر می‌کند. اکنون با ادامه این روند، افق بلندتری برای نظام پرداخت کشور متصور نیست و می‌توان پذیرفت که رشد صنعت پرداخت کشور به سقف خود رسیده و متوقف خواهد شد.
دومین چالش فین‌تک در ایران، قانون‌گذاری و رگولاتوری است. شروع حرکت این حوزه در ایران با خلأهای قانونی روبه‌رو بود. با رشد خدمات و ابعاد این حوزه و گذار از دوران جنینی، فین‌تک هم مانند هر مفهوم تازه‌ای متولیان متعدد، موازی و متضادی یافت که وجه اشتراک تمامی آنها، رویکرد سلبی و تلاش برای ایجاد و صدور مجوزهای جدید برای هر فعالیتی در این حوزه بود. دست‌اندازها و موانعی تازه جلوی سرعت گرفتن این حرکت نوپا را گرفت تا استارت‌آپ‌های فین‌تک نتوانند رشد و سرعت خود در کشورهای دیگر را در ایران نیز تکرار کنند. می‌توان به ضرس قاطع گفت که قانون‌گذاری در این حوزه نیازمند بازنگری بسیار جدی بر اساس بازیگران تازه و دنیای آینده و با رویکرد متفاوت تسهیل‌گری و هدایت به سمت اولویت‌های توسعه کشور است. آینده فین‌تک در دنیا تا حدی نامشخص، اما بسیار روشن و امیدوارکننده است. در سال‌های آینده ضمن تکامل خدمات استارت‌آپ‌های فین‌تک در حوزه‌های فعلی، تمرکز و رقابت بسیار شدیدی در حوزه زنجیره بلوک‌ها (Block chain)، خدمات غیرمتمرکز مبتنی بر زنجیره بلوک‌ها، اینترنت اشیا و پرداخت‌های ماشین به ماشین و البته اقتصاد اشتراکی بین بازیگران و استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک شکل خواهد گرفت. همه اینها در کنار هم، صنعت بانکداری و خدمات مالی را به سمتی می‌برد که استارت‌آپ‌های فین‌تک (که اگرچه نوپا هستند، اما ابعاد مالی و اثرگذاری آنها در حد غول‌های فناوری و خدمات مالی است) به تدریج جایگزین بانک‌های سنتی می‌شوند.
آینده فین‌تک در ایران، همانند گذشته آن، متاثر از روندهای جهانی، اما به شکلی متفاوت از آن پیش خواهد رفت. نسل بعدی مشتریان خدمات مالی و بانکی، انتظارات بسیار متفاوتی خواهند داشت. مراجعه به شعبه حتی برای افتتاح حساب برای آنها بی‌معنی خواهد بود و پرداخت را نه به‌عنوان فرآیندی مجزا، که متجانس و آمیخته با اتفاقات روزمره و ابزارها و گجت‌های خود خواهند خواست. اما به نظر می‌رسد آینده فین‌تک در ایران به جای جایگزینی با بانک‌ها، به سمت هم‌زیستی، مشارکت و انتفاع دوجانبه و البته ناگزیر پیش خواهد رفت. بانک‌ها برای ارائه خدمات مناسب، جذب و نگهداشت مشتریان خود، ناچار به پذیرش این بازیگر جدید و تعریف روابط جدیدی در این حوزه هستند. از سوی دیگر، استارت‌آپ‌های فین‌تک برای کاهش مشکلات قانونی خود، ایجاد دسترسی بهتر به مشتریان، شبکه‌های پرداخت و مالی و داده‌های مرتبط، بهترین راه را همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی خواهند دانست. می‌توان گفت مهم‌ترین دارایی بانک‌ها، اعتماد مشتریان و مردم به آنهاست و این، بزرگ‌ترین نیاز استارت‌آپ‌های فین‌تک خواهد بود. از این‌رو، بانک‌ها با بازتعریف خود، به ارائه پلت‌فرم مناسب برای تعامل با استارت‌آپ‌های فین‌تک خواهند پرداخت و با استفاده از مجوزها و ابزارهای مالی، توان مالی خود و همچنین اعتماد مشتریان، اعتبارسنجی، تضامین مالی، خدمات و ابزارهای مالی، زمینه لازم برای فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تک را فراهم می‌کنند. به این‌شکل، تولید و ارائه خدمات جدید را به استارت‌آپ‌های فین‌تک واگذار خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که امنیت، هویت به‌عنوان سرویس (Identity as a Service – IDaaS) و اهلیت‌سنجی، مهم‌ترین زمینه‌های کاری استارت‌آپ‌های فین‌تک ایرانی در آینده خواهد بود.
اتصال به اقتصاد جهانی، امری ناگزیر است. اما باید برای آن خود را آماده کنیم. اگر به دانش و فناوری روز مسلح نشده باشیم، اقتصاد ایران در این میان هضم و نابود می‌شود. شاید تلاش برای آمادگی بیشتر برای اتصال به اقتصاد جهانی با مفهوم اقتصاد مقاومتی سازگاری بیشتری داشته باشد تا تلاش برای جدایی از آن. فین‌تک –همانند بسیاری از حوزه‌های نوپای دیگر- فرصتی بسیار مناسب برای ایجاد هم‌ترازی ایران در مقیاس جهانی با روندهای نوین اقتصاد جهانی است. در این مسیر، بانک‌ها با بازآفرینی خود و ارائه پلت‌فرم‌های مناسب و استارت‌آپ‌های فین‌تک با بازطراحی مدل‌های کسب و کاری خود و ارائه خدمات مناسب، مهم‌ترین اقدامات اجرایی را انجام خواهند داد. اما تمامی تلاش‌ها بدون تغییر نگاه و رویکرد سلبی متولیان متعدد و نهادهای قانون‌گذار و تسهیل‌گری و هدایت به جای ایجاد ضوابط و مجوزهای جدید راه زیادی پیش نخواهد برد.
منبع: دنیای اقتصاد
