لایحه تراکنش‌های الکترونیکی پیشنهادی وزارت ارتباطات در صورت تصویب قانون امضای الکترونیکی را تغییر می‌دهد.
به گزارش بانکینا، پیش‌نویس این لایحه که جزو لوایح پنج‌گانه وزارت ارتباطات به شمار می‌آید آماده شده است و برای اظهار نظر در اختیار کارشناسان حوزه قرار گرفته است.
این لایحه به صورت کامل مواد مربوط به امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی را ملغی کرده است و راه‌کار جدیدی برای آن در نظر گرفته است.
در این لایحه تراکنش الکترونیکی به هرگونه فرایند خودکار یا نیمه‌خودکاری که به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود اطلاق می‌شود.
طبق این لایحه هویت کنشگر تراکنش برپایه شناسه‌های کاربردی برای شخص یا سامانه احراز می‌شود، مانند شماره سیم‌کارت، بارکد، شماره سریال، امضای الکترونیکی، امضای دیجیتالی، انواغ شناسه‌های زیست سنجی، نام‌کاربری شماره تلفن و نشانی رایانامه.
در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی برای اولین بار سیم‌کارت تلفن همراه به عنوان ابزار شناسایی افراد شناخته شده است. طبق این لایحه شناسه هویتی باید نسبت به کنشگر خود منحصر به فرد باشد و هویت کنشگر خود را به‌طور مشخص و متمایز نشان دهد همچنین باید به شکل معتبر و قانونی ایجاد و واگذار شده باشد.
شناسه‌های الکترونیکی در این لایحه به سه دسته شناسه الکترونیکی مطمئن، شناسه الکترونیکی ایمن و شناسه الکترونیکی عادی تقسیم شده است.
به نظر می‌رسد در این لایحه شناسه الکترونیکی جایگزین امضای الکترونیکی خواهد شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی آن خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این لایحه وزارت ارتباطات مرجع تعیین اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی است اشخاص حقوقی که از وزارت پروانه خدمات شناسه‌های الکترونیکی را دریافت کرده‌اند مراجع تایید اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی شناخته می‌شوند.
در این لایحه تاکید شده است که آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تا کنون در زمینه تعیین و تایید اعتبار شناسه‌های الکترونیکی فعالیت داشته‌اند، مانند امضای الکترونیکی امضای دیجیتالی و زیست‌سنج‌ها موظفند برپایه سیاست‌های مصوب شورا و هماهنگی با سازمان نسبت به یکپارچه‌سازی و سازگاری زیرساخت‌ها، سازه‌ها و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکدگیر اقدام کنند.
در این صورت احتمالا مراکزی که تاکنون به عنوان مراکز میانی امضای الکترونیکی از وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز دریافت کرده‌اند باید برای دریافت مجوز مجدد اقدام کنند.
پیش نویس این لایحه در ۹۶ ماده و ۶ بخش تدوین شده و در اختیار کارشناسان قرار گرفته تا پس از نهایی شدن در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود.
منبع: پیوست
