روزی نیست که یک کسب‌وکار جدید آنلاین متولد نشود و رقابت برای برتر بودن در پهنه‌ای که روزگاری تصور رقابت در آن حتی وجود نداشت، برای رقبای بازار مجازی سخت‌تر نشود؛ اما با بزرگ‌تر شدن و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور حالا این عرصه که برای همه جذاب و خواستنی شده است به میدانی برای سهم‌خواهی هریک از نهادهای دولتی و غیردولتی بدل شده است.
به گزارش بانکینا، چندی پیش بود که چالش سختی میان دو نهاد نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه رایانه در تهران درگرفته بود و هریک از این دو با استناد به قانون خود را متولی ساماندهی و صدور مجوز به کسب‌وکارهای آنلاین اعلام می‌کردند؛ مناقشه‌ای که هنوز هم به نتیجه درستی ختم نشده است.
اما با اوج گرفتن روند فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها در ایران یکی از نخستین متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که این وزارتخانه با تشکیل نهادی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کرد با نظارت بر آن‌ها و اعطای نماد الکترونیکی، این صنف را کنترل کند.
اتحادیه‌ای که همه فعالان اقتصادی در حوزه کسب‌وکار مجازی را فرامی‌خواند تا بتواند به‌تنهایی اعلام موجودیت کند.
اما تشکیل این اتحادیه چه تأثیری در توسعه فعالیت این کسب‌وکارها خواهد داشت؟ و نظارت بر این نوع از کسب‌وکارها که گفته می‌شود ابتدا موظف به دریافت نماد اعتماد هستند از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چطور ادامه خواهد یافت؟
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه می‌گوید: «نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات همچون قبل و به‌صورت دوره‌ای روی کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود.»
نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی
مشخص نیست در صورت تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که بحث آن این روزها بسیار بالا گرفته، تکلیف وظایف مرکز توسعه تجارت در دادن نماد اعتماد به کسب‌وکارها چه می‌شود.
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به‌واسطه طرح نماد اعتماد الکترونیکی به‌منظور ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی بر عهده این مرکز نهاده شده است.
او در این زمینه می‌گوید: «این نظارت‌ها بر اساس سند دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نیز مطابق با سازوکارهای تعریف‌شده در کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی انجام می‌گیرد.»
به اعتقاد او این نظارت باعث کاهش جرائم اینترنتی در این حوزه شده است.
صادق‌زاده به گزارش‌های منتشره از منابع مختلف ازجمله پلیس فتا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ استناد می‌کند و می‌گوید: «به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، تنها نیم درصد شکایات واصله در این مرکز مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد است.
همچنین گزارش دیگری در سال ۹۵ نشان می‌دهد که «نماد اعتماد الکترونیکی سبب کاهش جرائم اینترنتی می‌شود» که ۹۰ درصد قربانیان جرائم اینترنتی در اثر اعتماد بیجای خود قربانی شده‌اند و از فروشگاه‌هایی خرید کرده‌اند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیست و از طریق این مرکز قابلیت پیگیری ندارد.»
او درباره اینکه ویژگی دریافت نماد الکترونیک برای یک کسب‌وکار آنلاین چیست و پس از دریافت این آرم چه مجوزهایی در اختیار فعالان بازار آنلاین قرار می‌گیرد، می‌گوید: «نماد اعتماد نشانه‌ای نمادین است که تنها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای آن دسته از وب‌سایت‌های دارای فعالیت تجاری که فعالیت آن‌ها منع قانونی ندارد، صادر می‌شود و هدف از اعطای آن قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در سطح کشور است.»
او به تاریخچه صدور نماد الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند: «پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، در سال ۸۹ باهدف ساماندهی و رسمیت بخشی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و نیز اعتمادسازی و رتبه‌بندی این کسب‌وکارها آغاز شد.»
در بند ۱- ح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از وظایف مرکز، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مطابق مصوبه جلسه ۱۲ تیر ۹۱ شورای امنیت کشور، باهدف ساماندهی فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی، مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب‌وکارهای اینترنتی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار کرده است.
بند ۳۸ پیوست ج ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب سال ۹۳ نیز به تهیه و اجرای سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان اعتماد الکترونیکی و کیفیت خدمات اشاره دارد.
در جلسه هشتم هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ۲۴ خرداد ۹۵، نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.»
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت‌های تجاری باهدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی انجام می‌شود.
صادق‌زاده معتقد است: «نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در صفحه اصلی سایت‌هایی که ازنظر قانونی فعالیت آنان مورد تأیید است به نمایش درمی‌آید. باوجوداین نشانه در وب‌سایت، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آن‌ها عمل خواهند کرد و حقوق مصرف‌کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می‌کنند. خریداران با جست‌وجو در فهرست وب‌سایت‌های موردتایید، از صحت نماد اعتماد الکترونیکی به نمایش درآمده در وب‌سایت‌ها اطمینان حاصل می‌کنند.»
با در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازهای ملی، منطبق بر استانداردها و تجارب بین‌المللی و با اتکا به دانش فنی و تخصص داخلی، رسالت نماد اعتماد الکترونیکی، ساماندهی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی در راستای اعتمادسازی و گسترش تجارت الکترونیکی است.
صادق‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۶۶۰۰ کسب‌وکار اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال وجود دارد، می‌گوید: «نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی در چارچوب قانون و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف‌ها به‌صورت دوره‌ای و روی کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود. بر اساس نتایج ارزیابی و نظارت، مطابق با سازوکارهای تعیین‌شده در کمیته نام‌برده با متخلفان برخورد می‌شود و در شرایط خاص ممکن است نماد آن‌ها تعلیق شود.»
تشکیل یک اتحادیه سراسری برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌خوبی می‌تواند نشانه‌های تأثیرگذاری این بخش را بر دیگر بازارهای کشور نشان دهد چراکه رقابت پدیده‌ای به نام بازار آنلاین در کشوری که میزان فعالیت کسب‌وکارهای سنتی آن همچنان در مقایسه با کسب‌وکارهای آنلاین از درصد قابل‌توجهی برخوردار است، نشانه‌ای از رشد و بزرگ‌تر شدن روزافزون این بازار دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
