طبق برآوردها، پارسال بانک ها در مجموع ۹۵۰۰ میلیارد تومان بابت کارمزد پرداخت های الکترونیک پرداخت کردند
به گزارش بانکینا، سند مربوط به اخذ کارمزد بابت خدمات الکترونیکی پرداخت در سال ۹۴ تدوین شد اما به دلایلی از جمله مخالفت اصناف و صاحبان مشاغل و احتمال بروز نارضایتی، اجرای آن مسکوت گذاشت شد؛ این در حالی است که بانک ها در شیوه کنونی که کارشناسان آن را نامطلوب و ناکارآمد می دانند، این هزینه به بانک ها تحمیل شده که در قالب «هزینه های عملیاتی» در صورت های مالی آنها منعکس می شود.
در این پیوند «مرتضی مقدسیان» کارشناس حوزه فناوری های پرداخت و بانکداری الکترونیک درباره چرایی مسکوت ماندن اجرای نظام کارمزدها در شبکه بانکی اظهار داشت: مشکل اصلی این است که برخی مسئولان مدیریت تغییر را نمی دانند و با کوچکترین اعتراض و مخالفت طرف های ذی نفع، عقب می کشند و کار را رها می کنند.
وی در بیان هزینه هایی که شرایط کنونی نظام های پرداخت و دریافت نکردن کارمزدها به شبکه بانکی وارد می کند، اظهار داشت: طبق برآوردها، پارسال بانک ها در مجموع ۹۵۰۰ میلیارد تومان بابت کارمزد پرداخت های الکترونیک پرداخت کردند در حالی که این رقم می تواند درآمدی برای بانک ها باشد و آن را در خدمت تسهیلات دهی به مشتریان و فعالان اقتصادی قرار دهد.
مقدسیان با اعلام اینکه این رقم درآمدی برای شرکت های پرداخت (پی.اس.پی ها) به شمار می رود و گفت: شرکت های پرداخت دو نوع هستند؛ یا اینکه سهامداران اصلی آنها بانکی است یا غیربانکی بوده و به بخش خصوصی تعلق دارد؛ اما در هر دو حالت این منابع در دایره بانک ها به عنوان کارمزد خارج می شود.
با ۹۵۰۰ میلیارد تومان می توان سهام مدیریتی ۱۰ بانک را خرید
این کارشناس ارشد حوزه فناوری های پرداخت در بیان اهمیت پولی که بابت کارمزدها در بانک ها هزینه شود، گفت: با این پول می توان سهام مدیریتی حداقل ۱۰ بانک کوچک و متوسط بورسی که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند را خرید و کنترل آنها را به دست گرفت.
مقدسیان تاکید کرد: درباره بانک های بزرگ نیز می توان گفت که اگر این پول از شبکه بانکی خارج نشود، می توان ارزش سهام بسیاری از بانک ها را در بورس بالا برد و یا صورت های مالی آنها را از شرایط زیانده کنونی به سودده تغییر داد.
این کارشناس بانکداری الکترونیک درباره اینکه کارمزد خدمات پرداخت باید از چه کسی گرفته شود، گفت: بانک باید آن را از فروشنده دریافت کند و البته فروشنده نیز هزینه آن را روی کالاها و خدمات خود سرشکن می کند؛ در نهایت، کارمزد باید از مردم گرفته شود اما در هر صورت بهتر از این است که به نظام بانکی فشار آورد و مشکلات بانک ها بر کل جامعه وارد شود.
پی.اس.پی ها از شرایط کنونی سود می برند
مقدسیان گفت: در شرایط کنونی، هزینه کارمزدها در قالب هزینه های عملیایی در صورت های مالی بانک ها دیده می شود در حالی که همین ارقام می تواند سود بانک باشد؛ در هیچ کشوری کسی که خدمت عرضه می کند، کارمزد نمی دهد بلکه کارمزد می گیرد.
وی تاکید کرد: برای نمونه شرکت هایی بزرگی چون مسترکارت و ویزا کارت بابت خدمات بانک ها به مشتریان، به بانک پول می دهند؛ این ۹۵۰۰ میلیارد تومان پولی که بابت کارمزدها در ایران هدر می رود نباید بانک بدهد بلکه باید آن را از شرکت های پرداخت بگیرد.
وی افزود: شرایط موجود فقط به نفع شرکت های پرداخت است که آنها را از نظر سود فربه کرده است و روز به روز ارزش سهام آنها در بورس بیشتر می شود در حالی که سهام اینها اینقدر نمی ارزد.
مقدسیان اظهار داشت: باید گفت درآمد و سود خالص برخی شرکت های پرداخت در ایران از شرکت های بزرگی چون ویزا و مستر کارت هم بیشتر است.
وی به فعالیت ۱۲ شرکت های پی اس پی (پرداخت) فعال در ایران اشاره کرد و گفت: دانه درشت های آنها سهامدار بانکی دارند.
«اینطور نیست همه پولی که بابت کارمزد به سمت شرکت پی اس پی می رود، به بانک برگردد بلکه بخش زیادی از آن هدر می رود.»
این کارشناس پرداخت، یکی دیگر از مشکلات وضعیت کنونی را پولی دانست که سالانه شاپرک و شتاب بابت خدمات الکترونیک به بانک می پردازند و توضیح داد: طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ کارمزد در نظام بانکی باید به قیمت تمام شده باشد و نباید سود بگیرد اما می بینیم که شاپرک و شتاب سالی یک هزار میلیارد تومان سود می گیرند.
دولت از تراکنش های اینترنتی کار را آغاز کند
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه باید تغییر در نظام های پرداخت رخ دهد و محافظه کاری در این زمینه کنار گذاشته شود، اظهار داشت: نگاه دولتی حاکم بر این موضوع سبب شده تا سند اصلاح نظام کارمزدها نیز در بانک مرکزی بیش از سه سال مسکوت بماند و به نتیجه نرسد.
وی افزود: در شرایط کنونی که نه فروشنده و نه خریدار کارمزدی پرداخت نمی کنند، بسیاری از فروشندگان نیز ترجیح می دهند که با پایانه های فروشگاهی کار کنند زیرا کمتر در تامین پول خرد با مشکل روبرو می شوند.
مقدسیان اظهار داشت: در گام نخست می شود نظام کارمزدها را در پرداخت های اینترنتی کلید زد و به تدریج جلو برد.
وی یادآور شد: این رویه سبب شده تا بیش از ۸۰ درصد از تراکنش های پرداخت با مبالغ خرد باشد در حالی که هزینه زیادی را به شبکه پرداخت و بانک ها تحمیل می کند.
مقدسیان گفت: ضرب المثلی در زبان فارسی هست که می گوید «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود»؛ وقی پول از جیب شخص ثالث یعنی بانک می رود، نه خریدار، نه فروشنده و نه شرکت پرداخت، هیچکدام خود را بابت تراکنش های تقلبی و اقدام های خلاف پاسخگو نمی بینند.
وی یادآور شد: زمانی که دستگاه های خودپرداز (ای.تی.ام) رایج شده بود، برخی بانک ها عده ای را استخدام می کردند تا به ازای هر کارت از ای تی ام بانک دیگری برداشت کنند تا بانک مربوطه از کارمزد آن استفاده کند و به همین دلیل تراکنش های تقلبی زیاد شده بود.
وی افزد: در چنین شرایطی اگر فرد بداند که بابت هر تراکنش باید کارمزد بدهد دیگر سراغ تراکنش های تقلبی نمی رود.
در همه دنیا بابت تراکنش ها کارمزد می گیرند
این کارشناس حوزه فناوری های پرداخت ادامه داد: در همه جای دنیا نظام دریافت کارمزد، جا افتاده و رایج است؛ اگر ویزا کارت داشته باشید و از دستگاه خودپرداز بانک دیگری برداشت کنید باید یک درصد کارمزد بدهید.
وی میزان کارمزد کنونی که بانک ها می پردازند را ۱٫۱۵ درصد در دستگاه های خودپرداز و یک درصد در خرید های اینترنتی و پایانه های فروشگاهی اعلام کرد و گفت: در دیگر کشورها خریدار بابت هر تراکنش باید حداقل ۲۵ سنت کارمزد بدهد و اینگونه نیست که با هر مبلغی پرداخت الکترونیک انجام شود.
مقدسیان یادآور شد: البته در دیگر کشورها به دلیل آنکه کارت های بانکی اغلب از نوع اعتباری هستند، بخشی از کارمزد دریافتی صرف بیمه می شود.
نظام پرداخت بدون کارمزدها سامان نمی یابد
این کارشناس فناوری اطلاعات تاکید کرد: تا زمانی که نظام پرداخت و کارمزدهای آن سامان نیابد، نمی توان امیدوار بود طرح های دیگر بانک مرکزی از جمله کیف پول الکترونیکی به نتیجه برسد زیرا وقتی فرد به صورت آنلاین خرید می کند و کارمزد هم نمی پردازد دلیلی نمی بیند که بخشی از پرداخت های خود را به صورت غیربرخط (آفلاین) در قالب کیف پول الکترونیکی انجام دهد.
مقدسیان تاکید کرد: نظام کارمزدی در ایران بیمار است در حالی که باید خود تنظیم باشد؛ تا زمانی که کارمزدها برقرار نشود، نمی توان به توسعه کامل بانکداری الکترونیک امیدوار بود.
وی در پاسخ به اینکه ذی نفعان از شرایط موجود چقدر در اجرا نشدن نظام کارمزدها اثر دارند، اظهار داشت: نمی توان گفت که پی اس پی بی تاثیرند و شاید هزینه هایی هم بپردازند تا قوانین اجرا نشود.
منبع:ایرنا
