گزیده سخنان اقتصادی رییس جمهور در مجلس

به گزارش بانکینا، حسن روحانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادی این دولت با اشاره به مسایل اقتصادی ،ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیر مجاز را از اهم مشکلات نظام بانکی کشور دانست و  ادامه داد: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند اصلاحات است.

وی عنوان کرد: ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

روحانی خاطر نشان کرد:علاوه بر این اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی صورت می گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.

وی تصریح کرد: تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری ها به عهده بانک ها نباشد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید در اولویت  قرار گیرد، اظهارداشت: اگر در کشور تولید، رونق اقتصادی،صادرات، سرمایه گذاری و… بخواهیم نیازمند حمایت های بانکی هستیم.

به گفته رییس جمهوری، بانک ها باید با جهان ارتباط مناسب داشته باشندو باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

لزوم تغییر در شیوه اقتصاد کشور برای حل مشکلات و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

وی ادامه داد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رقم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج شکل گرفته و به عبارت دیگر وقوع همه آنها قبال پیش بینی بوده و دوم اینکه آنها نه از خارج از تصمیم گیری ها و بلکه از دل آنها بیرون آمده و انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است.

روحانی همچنین با تأکید بر اینکه برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه کنیم، عنوان کرد: اولین نکته آن است که علی رغم تمام اقدامات خوب دولت های پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است.

درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود

رئیس قوه مجریه کشورمان تصریح کرد: این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.

وی افزود: نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد.

درآمدهای نفتی به میزانی نیست که مُسکن مشکلات باشد

روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: دارایی های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

وی اضافه کرد: اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.

ملت ایران مصالح بلندمدت را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهد

روحانی در ادامه با یادآوری این مطلب که مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به رفاه ناپایدار ترجیح می دهند، اظهار داشت: مردم این موضوع را در انتخابات نشان داده و می دانند حرکت به سمت پیشرفت و صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی ها بوده که اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.

رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران ها تن دهیم.

دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا از اهداف دولت دوازدهم

وی تصریح کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.

روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.

عدم تعادل بودجه مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم

رئیس قوه مجریه یکی از مهم ترین چالش ها را عدم تعادل در بودجه دولت دانست و افزود: طی دهه های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم تعادل در بودجه شده که داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش یافت مخارج دولت هم افزایش یافت اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد، دولت نتوانست مخارج خود را کاهش دهد و این باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.

وی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این مسأله اهمیت دارد چرا که عدم تعادل در بودجه دولت در کنار خدمات عمومی دولت در صورت استمرار باعث می شود کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و بدهی دولت به دیگران افزایش یابد که برای رفع عدم تعادل باید به جای اتکا به درآمدهای نفت به منابع پایدار روی بیاوریم که در این حوزه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام می دهیم.

تمرکز بر افزایش پوشش مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات

روحانی با تأکید بر اینکه به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد، یادآور شد: از سوی دیگر تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت چنانچه کاهش در معافیت های مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد که دولت نیازمند آن است از رشد هزینه های خود بکاهد،

وی افزود: بر همین اساس نظام خدمات عمومی در حوزه های درمان و آموزش تغییر می کند و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه می شود که حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری انگیزه های اقتصادی لازم را ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس است.