هر چه که بر سر نظام بانکی کشور می‌رود از ارتباط نادرستی است که میان بانکها و رگولاتوری در کشور شکل گرفته است
به گزارش بانکینا، از دیدگاه ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هر چه که بر سر نظام بانکی کشور می‌رود از ارتباط نادرستی است که میان بانکها و رگولاتوری در کشور شکل گرفته است؛ یک حلقه ارتباطی میان بانکها و رگولاتوری که پس از انحلال کانون بانکها جایگزینی شایسته نیافته است. اتفاقی که باعث شده بانک ها کمتر به نوآوری در خدمات به معنای واقعی کلمه و بیشتر به جذب سپرده روی بیاورند و در راهی بیفتند که به قول حکیمی به مفهوم مرگ اقتصاد یک کشور است اگر جز بازی با پول هیچ کاری برای درآمدسازی نداشته باشد.
در ادامه گفت‌وگوی علیرضا صالحی را با وی می‌خوانید.
این نگاه وجود دارد که رگولاتوری به‌دلیل نقش نظارتی خود با سخت‌گیری ها و اعمال مقررات، مانع رشد نوآوری در بانکداری شده و در نهایت باعث هم شکل‌شدن بانک ها می‌شود. چه قدر با این دیدگاه موافق اید؟
اصلاً قضیه یک طرفه نیست. نکته اینجاست که سیستم بانکی کشور ما طبق مصوبه قانونی شورای انقلاب درخصوص ملی شدن بانکها برپا شده و بیست سال است که فضای بانک ها دولتی بوده که درنتیجه آن، بانکها به‌صورت ادارات طراحی شده‌اند و کارشناسان و مدیران بانکی هم در همین سیستم آموزش دیده‌اند. در سال ۷۹ که بانکداری خصوصی راه‌اندازی شده است همین نیروها که بازنشسته شده بودند وارد این بخش شدند.
هروقت که حرف نوآوری در داخل بانکها می‌شود اولین مانع، بدنه خود بانکها هستند یعنی خودشان می‌گویند که باید نظر رگولاتور را بپرسیم؛ باید ببینیم نظر بانک مرکزی درباره این نوآوری چیست. همین باعث می‌شود که خودتان در جایگاه بانک، رگولاتور را در جاهایی وارد می‌کنید که حتی قبلاً هم حضور و نظارت مستقیمی نداشته و باعث دخالت‌اش می‌شوید و این موضوع کم‌کم موجب می‌شود که رگولاتوری به چیزهایی حساسیت پیدا کند که با توجه به تقاضای خود بانکها زمینه آن فراهم شده است.
درواقع از آنجایی که بانک ها به‌شدت ریسک‌گریزند، ریسک تصمیم‌گیری خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. برخی زمینه‌ها وجود دارند که بانک مرکزی می‌تواند هیچ نظارتی در آنها نداشته باشد ولی این درخواستی که از سمت بانک ها می‌آید باعث ایجاد یک‌سری مقررات می‌شود که در نتیجه، این مقررات وارد بانک ها شده و تقویت می‌شوند و یک نگرشی به‌وجود می‌آید که این مقررات باید اجرایی شود و دو طرف، یعنی بانک مرکزی و بانکها در یک چرخه باطل به همدیگر کمک می‌کنند تا این مقررات را پیچیده‌تر سازند.
این یک ماجراست که اتفاق افتاده ولی اصولاً از جهت دیگر هم با این دیدگاه که رگولاتوری مانع نوآوری می‌شود موافق نیستم و آن از این جهت که ما در کشورمان اصولاً رگولیشن به معنی واقعی کلمه نداریم؛ به این معنی که مسئولیت بانکها و ریسک پذیری آنها را احصا کند.
رگولاتوری اکنون در کشور ما یک‌سری دستورالعمل اداری دارد که این‌ها مقررات بانکی نیستند. دستور اداری مثل بخشنامه یک سازمان است برای دستگاه‌های تابعه خود. به‌دلیل همان سابقه تاریخی که به آن اشاره کردم بانکها تا زمانی حتی هیئت‌مدیره هم نداشتند، یعنی تا سال ۸۲ یا ۸۳ شورای عالی بانک ها، نهادی بود که طبق قانون بانکداری بدون ربا تشکیل شده و نقش هیئت‌مدیره مشترک تمامی بانک ها را ایفا می‌کرد. پس طبیعی است که چنین یک‌شکل بودن و همسانی بانک ها در ارائه خدمات اتفاق افتاده باشد.
این فرهنگ، همان چیزی است که باید کنار گذاشته شود و برای تحقق آن اولاً باید فرصت بدهیم تا دو نسل دیگر هم به بانک ها بیایند و بروند و دیگر اینکه ارتباطات بین‌المللی گسترش یابند و خون تازه‌ای در رگ‌های سیستم بانکداری کشور جاری شود. درباره رگولاتوری هم اگر بخواهیم به آن بپردازیم درواقع بانک مرکزی بیشتر در حال زدن نامه‌های اداری برای بانک‌هاست به‌منظور وحدت رویه. درحالی‌که وظیفه بانک مرکزی، کنترل ریسک در بانک هاست. بانک ها، موسساتی هستند که می‌توانند تا ۱۰ یا ۱۵ برابر سرمایه ای که وام‌دار به آنها می‌دهد در اختیار مردم بگذارند و چون مسئولیت پول‌هایی را که از مردم جمع می‌کند برعهده دارد پس رگولاتوری روی ریسک‌پذیری آنها حساس است. طبیعی است که اگر شما به‌عنوان بانک، پول جمع‌آوری می‌کنید قطعاً روزی هم وسوسه می‌شوید که پول‌ها را در فعالیتی سرمایه‌گذاری کنید و هرچه بازدهی فعالیت، بیشتر باشد ریسک و نوسانات آن نیز بیشتر بوده و برای اینکه کنترل این تمایل به کسب سودآوری بیشتر در بانکها باعث از بین‌رفتن این پول‌ها نشود، بانک مرکزی رگولیشنی تدوین می‌کند تا حدود این ریسک را برای بانک ها تعیین کند.
ما در این چارچوب مقررات نداریم. البته نه این که مطلقاً نداشته باشیم؛ هست اما به‌طور پراکنده و ذهنیتی هم درباره آن وجود ندارد. ذهنیت مهم است. شما برخی از مقررات را می‌بینید که معطوف به ریسک است و میزان ریسک را اندازه‌گیری می‌کند اما چارچوب مفهومی آن، باز هم یک دستور است که چون بانک اداره تابعه بانک مرکزی است باید آن را رعایت کند؛ به همین سادگی که برفرض شما باید آب را در لیوان بنوشید چون اداره‌ای که تابع آن هستید این را می‌گوید. تحول در این قضیه در بانک مرکزی کلید خورده است و بحث نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی این است که این رابطه نادرست به‌وجود آمده بین بانک ها و بانک مرکزی را اصلاح کند.
بالاخره یا باید بانک ها در آن درست شوند یا خود بانک مرکزی. درست کردن بانک ها چون تعدادشان زیادست، کار پیچیده‌ای خواهد بود پس اول خود رگولاتور که یکی است و قطعاً راحت‌تر می‌توان از آن شروع کرد نقطه آغاز خوبی به‌نظر می‌رسد. ما باید این دور باطل را در جایی قطع کنیم. رگولاتور باید برود و همان‌جایی بایستد که موضوع ریسک مطرح است و مقرره‌ها را بر اساس چارچوب تعیین کند.
من به جرات می‌گویم که به‌اندازه ۹۰ تا ۹۵ درصد در این مقرره‌ها خلاء داریم یعنی باید برای آن مقرره‌های جدیدی بگذاریم. البته کار راحتی هم نیست. در عوض هم باید تمام دستورالمعل‌های اداری درون بانکها که چیزی در سطح همین آب خوردن در لیوان است از دور اختیارات رگولاتوری خارج شود و خود بانکها درمورد آنها تصمیم‌گیری کنند. سال ۸۰ اگر قرار بود کارتی در بانکی صادر شود باید از بانک مرکزی اجازه گرفته می‌شد؛ مثلاً به‌خاطر دارم زمانی که تازه وارد بانک مرکزی شده بودم بانک مسکن مرتباً با بانک مرکزی در جلسه بود تا برای مشتریان خود کارت صادر کند و بانک مرکزی می‌گفت که به‌عنوان بانک مسکن باید وام مسکن بدهید نه اینکه کارت صادر کنید. البته این مسائل به‌تدریج با رسوخ ابزار از بین رفته اما این ذهنیت همچنان پابرجاست و چنین ذهنیتی باید اصلاح شود.
بانک مرکزی اکنون باید یک‌سری کارهایی را که انجام نمی‌دهد در برنامه کاری خود قرار دهد. در حال حاضر ۹۰ درصد این کارها انجام نمی‌شوند. یک‌سری از کارها را هم باید کنار بگذارد. نکته اساسی این است که در سیستم اصلی بانکداری، بانک مرکزی به‌عنوان اداره کل بانکها تلقی شده است اما این رابطه باید در جایی قطع شود و خوش‌بختانه با حمایتی که ما از نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی داریم می‌خواهیم که بانک مرکزی از یک‌سری وزن اضافی خود که ناشی از سیستم بانکداری دولتی است رهایی پیدا کرده و به سراغ موضوع بانک مرکزی مدرن برود که ملاحظه آن ریسک است و تسهیل مبادلات و تورم.
به گفته شما در این چرخه باطل باید برای اصلاح از بانک مرکزی شروع کرد چون تنها یک بانک مرکزی داریم و کار بر روی آن راحت تر انجام می شود که قطعاً صحیح هم هست؛ اول رگولاتور را اصلاح کنیم و بعد بقیه را.
من یک توضیحی بدهم و آن اینکه «به من ربطی ندارد» باید عبارتی باشد که در بانک مرکزی زیاد گفته می‌شود؛ یعنی بانکی بیاید و بگوید که می‌خواهم چنین کاری را انجام بدهم و بانک مرکزی بگوید که به ما ربطی ندارد. من یک چارچوبی را مشخص و یک حد و حدودی را تعیین کردم و شما به‌عنوان بانک می‌توانید در همین چارچوب هر کاری را که می‌خواهید با توجه به درصد ریسک تعیین‌شده انجام دهید. این مسئولیت خود شماست نه مسئولیت بانک مرکزی. من چارچوبی را مشخص کرده‌ام، تو ریسک خودت را ازریابی کن و آن را به هیئت‌مدیره خودت ببر و در آنجا راجع به آن تصمیم بگیر. آنجا من یک کارشناس دارم که هر محصول و خدمتی که بخواهد ارائه شود در آنجا بررسی می‌کند که آیا در چارچوب تعیین شده جای می‌گیرد یا خیر.
گاهی هم پیش آمده که یک بانک بخواهد از این صف بیرون بزند و بدون رفتن به سراغ بانک مرکزی کاری انجام دهد، اما به مانع برمی‌خورد. پس نه فقط خودش به درون صف برمی‌گردد که بقیه بانکها هم درون این صف باقی می‌مانند؛ مثلاً بانک سینا همبانک را راه انداخت، اما گفته شد که فعلاً به مشتری داخلی خودت سرویس ارائه بده تا قوانین آن لحاظ شود و بتوان آن را گسترش داد. به هر حال نتیجه این شد که چنین طرحی حالا درست یا نادرست آمد و بعد برچیده شد و این نتیجه خارج شدن از این صف بود که بانک با محدودیت‌های رگولاتوری در نوآوری مواجه شود. این امر انگیزه بانک ها را از بین می‌برد و طبیعی است که کسی ریسک نکند.
نکته اساسی این است که بانکداری، فعالیت مدیریت ریسک است و اگر بانکی کمی ریسک‌پذیر باشد خیلی‌خوب هم می‌تواند پیشرفت کند. فعالیت نوآورانه نامحدود با پول مردم، یعنی کاری که در بانکها صورت می‌گیرد، ریسک خیلی بالایی می‌طلبد. بانک مرکزی یک رگولیشن بد یا خوب می‌گذارد و حالا هر بانکی که این رگولیشن را نقض کند باعث ایجاد یک مزیت رقابتی سنگین می‌شود.
اتفاقی که در کشور ما می‌افتد این است که بانکی در کشور ما فکر می‌کند که می‌تواند در کوتاه مدت جلوی فشارهای بانک مرکزی بایستد پس این صف را می‌شکند و البته این طور نیست که برگردد به داخل صف بلکه همه بانک‌های دیگر هم جلو می‌آیند و از صف خارج می‌شوند برای همان دلیلی که بانک اولی برای آن شروع به مقاومت کرده بود. طی ۱۰ یا ۱۲ سال گذشته چنین اتفاق‌هایی افتاده که طی آنها به‌تدریج اول کارمزدها صفر شدند، بعد تسویه آنی، بعد سرویس‌های مختلف بدون پول و بعد سرعت انتقال پول از حساب بانک مرکزی بالا برده شد. همه این‌ها اتفاق افتاد که یک بانک جلو می‌آمد و بعد بقیه بانک ها. بانک مرکزی، یک جایی محکم ایستاد و اجازه جلوتر آمدن نداد. آن هم در تسویه آنی چک بود که خیلی هم در برابر آن مقاومت کرد. موضوع دیگر هم در مورد کارمزدها بود. نکته این است که این یک کار تعاملی است. بانکها تا سال ۸۹ یا ۹۰ هر کاری که می‌کردند رگولاتور جلوی آنها نمی‌ایستاد. از سال ۹۰ یا ۹۱ به‌دلیل شرایط بدی که پیش آمد رگولاتور احساس کرد که اگر جلوی برخی از آنها نایستاد خیلی چیزها از دست می‌رود پس ایستادگی کرد و آنها عقب نشستند.
این رابطه ایجاد شده میان بانکها و رگولاتوری درنهایت باید به یک حالت تعاملی تبدیل شود. در همه جای دنیا، موسسه‌ای وجود دارد که رابط بین بانکها و بانک مرکزی است. بانکها از طریق این موسسه می‌توانند آن چیزی را که می‌خواهند به‌عنوان بستر و نه به‌عنوان رقابت، جمع‌بندی کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بانک مرکزی بر اساس ملاحظات و سیاست‌های موجود وارد عمل می‌شود و طی مذاکراتی با همدیگر راجع به یک موضوعی به نتیجه مشترک می‌رسند و دو طرف به رعایت اجرای یک برنامه متعهد می‌شوند. مجموعه‌ای از رگولیشن‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم قبل و بعد از اجرا صورت می‌گیرد و مزایا و معایب آن تعیین می‌شود. ما چنین نهاد و حلقه ارتباطی را تحت عنوان کانون بانکها در کشورمان نداریم. طبق مصوبه قانونی شورای انقلاب، کانون بانکها منحل شده و هیچ‌وقت هم احیا نشد. زمانی نیز که همه بانکها دولتی بودند شواری عالی بانکها این مسئولیت را برعهده داشت که دبیرخانه آن هم در همین ساختمان بانک مرکزی بود و بعد از انحلال، اختیارات هیئت مدیره بانکها بالا رفت و دیگر هیچ جایگزینی برای آن به‌وجود نیامد. یک شورای عالی هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی هم هست که جایگاه قانونی ندارد و معمولاً تحت تسلط یک بانک است و بقیه مشارکتی نمی‌کنند. یک کانون بانک‌های خصوصی هم وجود دارد که معمولاً مجموعه‌ای از بازنشستگان قدیمی بانکها در آن فعال‌اند. کانون بانکها در قبل از انقلاب وجهه قانونی داشت، یعنی مثل اتحادیه‌های اصناف اگر می‌خواستید وارد فعالیت بانکی شوید باید عضو این کانون می‌شدید و نماینده کانون در ارکان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور داشت. تا زمانی که بانکها چنین نهادی نداشته باشند و بانک مرکزی ناگزیر باشد با همه بانک های موجود در مباحثه و مذاکره باشد این رابطه نه چندان درست، ادامه خواهد یافت.
این مسائل باعث می‌شود که شاهد وفاداری در مشتریان بانکی هم نباشیم؛ چون همه بانک ها خدمات شبیه هم ارائه می‌دهند.
این به ساختار بانکی برمی‌گردد. همه بانکها در کشور ما عملاً همه خدمات را ارائه می‌دهند و هیچ کدام هم مدل تجاری مشخصی ندارند؛ به جز یک یا دو بانک که مشتریان خاص خود را دارند و خدمات خاص خود را ارائه می‌دهند، البته تخصصی نیستند اما بانک هایی هستند که در حوزه خاصی فعال اند و کمترین تزاحم را هم با رگولاتوری دارند. بانک‌های تخصصی ما تکلیف خودشان را مشخص نکرده‌اند و دوست دارند همه کاری بکنند. این هم‌شکلی و همسانی ناشی از این است که استراتژیست‌های بانکها تکلیف بانک، بازار، بخش فعالیت و وضعیت رقابتی بانک خود را مشخص نکرده‌اند و این ها باز هم برمی‌گردد به ذهنیت اداری که افراد فعال در بانک‌های ما با آن تربیت شده‌اند. همین حالا هم امکان معرفی محصولات جذابی وجود دارد؛ مثلاً کارت مرابحه با اصلاحی که در داخل آن ایجاد شد زمینه خوبی را برای سودآوری بانک ها فراهم کرد، اما چرا هیچ بانکی کاری در این مورد انجام نمی‌دهد. یک زمانی برخی از بانکها می‌گفتند که مقررات آن، محدودکننده و دست‌وپاگیرست. ما هم به بهانه رونق تولید، همه پیچیدگی‌ها و محدودیت‌ها را از میان برداشتیم، ولی چرا بانکها استقبالی نشان نمی‌دهند؟! این واقعاً سؤال بزرگی است. پس اصولاً از طرف بانکها هم ایرادی وجود دارد.
بانکها تلاشی برای تغییر نمی‌کنند تا وقتی که افراد جدیدی به این مجموعه افزوده شود و همچنین رقابت از بیرون وجود داشته باشد. اکنون همه بانکها محصولات و خدمات تقریباً شبیه هم ارائه می‌دهند و هرکسی هم بخواهد کمی نوآوری کند بعد از مدتی بقیه همان کار او را انجام می‌دهند و بازهم شبیه هم می‌شوند. چرا در خارج این اتفاق نمی‌افتد؟! چون در آنجا فکر می‌کند که اگر من هم کاری را انجام دهم که رقیب من انجام داده دیگر چه مزیت رقابتی نسبت به او خواهم داشت پس باید به دنبال ارائه خدمت یا محصول متفاوتی باشم چون مشتری خودم را می‌شناسم. رقیب من مشتری خودش را دارد و من، مشتری خودم را. اما در ایران واقعیت این است که چنین نگاهی وجود ندارد. ظرف بزرگی وجود دارد که همه دور آن جمع شده‌اند و از آن‌چه که در آن ریخته شده سهمی برمی‌دارند.
حال چطور می توان این وضعیت را عوض کرد؟
با عوض کردن رگولاتور چیزی تغییر نمی‌کند. شما با بهترین رگولاتور هم در ایران نمی‌توانید همه این شرایط را تغییر دهید. تنها راه این است که یک رقابت از بیرون اتفاق بیفتد؛ یعنی اگر فضای پس از برجام در کشور طوری شود که بانک‌های خارجی بیایند و در کشور فعالیت کنند یا اینکه مدیران و کارشناسانی که در خارج از کشور کار کردند بیایند و در بانک‌های ما کار کنند و بافت نیروی انسانی بانک های ما بدین شکل عوض شود آن‌وقت می‌توان انتظار تحولاتی را داشت. مطمئن باشید وقتی چند بانکدار حرفه‌ای بیایند و با رگولاتور صحبت کنند شاید رگولاتور در ابتدا مقاومت داشته باشد اما پس از مدتی دست از مقاومت برمی‌دارد. بنابراین مشکل بانکها نیروی انسانی است.
البته منظور از سوالم این نبود که آنها نمی‌دانند چگونه وارد شوند، قطعاً آنها بلدند، اما ما که هنوز بیرون نرفته‌ایم این معادلات را بلد نیستیم.
شما اجازه بدهید پژو وارد ایران شود صنعت خودروسازی هم رشد می‌کند و به‌نوعی فشار تکنولوژی و رقابت، خودبه‌خود این وضعیت را بهبود می‌بخشد. در فضای گلخانه‌ای همه شبیه هم می‌شوند. همین‌طور که ایران‌خودرو و سایپا شبیه هم هستند، بانک‌های ما نیز شبیه هم شده‌اند. اگر فضا را باز کنید تا تکنولوژی و رقابت وارد کشور شود در داخل دو حالت پیش خواهد آمد: یا از بین می‌رود یا مجبور به تغییر می‌شود. شاید هم یک عده‌ای در این بین از میان بروند که این هیچ اشکالی هم ندارد ولی تغییر از داخل اتفاق می‌افتد. این اصلاً برای ما غیرممکن نیست. خیلی از کشورهایی که هم به‌لحاظ امنیتی و هم به لحاظ ثبات در وضعیتی بسیار بدتر از ما قرار دارند توانسته‌اند سرمایه گذار خارجی را جذب کنند و اصلاحات هم در آنها اتفاق افتاده و توانسته‌اند خود را تطبیق بدهند. کشورهای آفریقایی وضعیت خیلی بدی دارند، اما خیلی از آنها در یک دهه گذشته توانستند توسعه بانکی خیلی‌خوبی پیدا کنند.
اگر این موفقیت‌ها در آنجا به‌دست آمده پس در ایران قطعاً قابل تحقق است. البته ما در ایران دچار یک حالت بینابین هستیم؛ یعنی نه آن‌چنان بی‌ثبات هستیم مثل آفریقا و نه چنان پیشرفته در حد اروپا. مشکل ما این است که اجازه نمی‌دهیم ورود پیدا کنند. ما باید از این حالت بسته خارج شویم و اجازه دهیم فضا باز شده و رقیب جدید وارد میدان شود و این کاری است که سیاست‌گذار باید انجام دهد.
در حال حاضر بانکها به جای رقابت در سرویس عملاً در بخش فناوری اطلاعات در رقابت اند تا کارهایی ارائه دهند که ظاهر خوش فرم‌تری داشته باشد؛ مثلاً کارت های شکیل تر هرچند که به سرعت هم کپی می‌شود. آیا این مسئله به مدل کسب و کاری بانک های ما برمی‌گردد یا اینکه چون بانک ها از رسوب پول، کسب درآمد می‌کنند، دیگر علاقه‌مند به هیچ کار دیگری نیستند؟
تفاوت اصلی در سیستم بانکی ما با دنیا این است که در خارج از کشور، بانک ها تبلیغ می‌کنند که بیایید از بانک ما وام بگیرید و در ایران تبلیغ می‌شود که بیایید در بانک ما سپرده بگذارید. کل اشکال سیستم ما همین است. بانک های ما درست بر عکس عمل می‌کنند. وقتی در بانک ها تمایل روی سپرده گرفتن باشد، یعنی شما یک مزیت خیلی بالایی در گرفتن پول از مردم دارید که این برای رگولاتوری علامت بسیار نگران‌کننده ای است.
با پول کار کردن خیلی جذاب است. نزول خواری کاری است که جذابیت زیادی دارد و برای همین بازار غیرمجازی که روی آن شکل می‌گیرد بسیار گسترده است. این به مفهوم مرگ اقتصاد یک کشور است که جز بازی با پول هیچ کاری نمی‌شود در آن انجام داد.
در جاهای دیگر دنیا معمولاً بانکها از محل عملیات اعتباری‌شان سربه‌سر هستند و از آن سودی به‌دست نمی‌آورند، بلکه درآمد اصلی‌شان از پکیج کردن سرویس‌هایی است که ارائه می‌کنند و در ازای آن کارمزد می‌گیرند. خیلی از بانکها ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدی که دارند و حتی خیلی بیشتر از این را از کارمزد خدماتی که ارائه می‌دهند به‌دست می‌آورند. شما یک سرویس خاص و ویژه می‌دهید و بابت آن پول در می‌آورید.
حقیقت را بخواهید به‌نظر من این خیلی هم اسلامی‌تر است. به جای اینکه با نرخ‌ها بازی کنید تا با بالابردن فاصله این نرخ‌ها سود به‌دست آورید، بگویید که من تقریباً با یک ریسک موزون و تمام‌شده کار می‌کنم. کار من این است که این پول‌ها را نگه دارم. از شما بگیرم و در اختیار دیگری بگذارم. فقط مبلغی را برای ریسک کسانی که پول را برنمی‌گردانند، کنار می‌گذارم ولی بابت کارم از شما کارمزد خوبی می‌گیرم البته بابت وامی که به شما می‌دهم خیلی پول نمی‌گیرم و مبلغ وام هم خیلی هم زیاد نیست؛ بنابراین نه بهره بانکی خیلی بالاست و نه بهره وام. چون مردم جایی جز بانک برای انباشت پول‌هایشان ندارد و از آنجایی که هزینه نگه‌داری پول برای بانک بالاست پس بانکها به‌دنبال ارائه سرویس‌های مختلف می‌روند تا آنها عرضه کرده و بفروشند؛ اما در ایران برعکس است. تمام چانه‌زنی و فشار بانکها بر این است که نگذارند فاصله بین سود سپرده و سود تسهیلات کم شود. پس از آن هرچقدر این فاصله را زیاد کنید هر ناکارایی سازمانی که داشته باشید در اینجا گم می‌شود. وقتی که فاصله را کم می‌کنید ریال به ریال پول‌ها برایتان معنی پیدا می‌کند و دیگر به‌دنبال ارائه سرویس‌هایی که تنها هزینه می‌تراشند و منفعتی هم در برندارند، نمی‌روید.
سیستمی که ما داریم این‌گونه است که در آن فاصله نرخ را زیاد می‌کنیم و هرچقدر خرج می‌کنیم از جیب مردم می‌رود. بانکها این فاصله نرخ را ۱۰ تا ۱۱ درصد زیاد کردند و اکنون که به مطالبات معوق برخورد کرده فاصله را تا ۵ درصد کم کردند ولی باز این هم زیاد است. باید حداکثر به ۲ تا ۳ درصد برسد. باز هم تاکید می‌کنم که در دنیا عملیات اعتباری برای بانکها سودی ندارد و این بازار وقتی که راه بیفتد با بالا رفتن نرخ‌ها همراه است؛ بنابراین در همه جا این مراقبت وجود دارد که این اتفاق نیفتد و اگر نرخ‌ها کمی بالا بروند بانک مرکزی سریع وارد عمل می‌شود و مواظب است که بانکها از محل عملیات اعتباری برای خودشان تولید سود نکنند و فقط ریسک خود را پوشش دهند و عملیات خود را توجیه کنند. البته دستشان بابت سرویس باز است که هر چقدر می‌خواهند کسب درآمد کنند. برای همین هم سرویس‌هایشان متنوع و سفارشی‌سازی شده است و نیاز به مشتری دارد و بانک ها با هم فرق دارند؛ اما اینجا همه بانکها واسطه انتقال وجوه هستند و برای همین هم شبیه یکدیگر می‌شوند. مشکل بزرگ هم این است که مسئله بانک های ما مسئله فناوری اطلاعات نیست، بلکه مسئله بر سر این مدل درآمدی است که در آنها شکل گرفته است.
قدری هم درباره نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی صحبت کنیم.
اگر بانک مرکزی به همین روالی که دارد همچنان ادامه بدهد برای‌مان معلوم نیست که به کجا می‌رسد و احتمالاً تغییر چندانی هم اتفاق نخواهد افتاد. نکته اینجاست که یک بانک مرکزی مدرن باید چکار کند؛ یعنی بانک مرکزی در حد و اندازه ایران و با این اقتصاد و شرایط باید چگونه باشد. اصل این است که باید یک چارچوب مشخص شود که بگوید بانک مرکزی این کارها را انجام دهد و این کارها را انجام ندهد؛ اما این کار را یک‌شبه نمی‌توان انجام داد. نقشه راه یعنی اینکه شما از وضعیتی که اکنون دارید تا سال ۱۴۰۰ چه‌طور حرکت کنید تا بتوانید به آن برسید. از نگاه نقشه راه، بانک مرکزی یک سازمان داده‌محور است یعنی ورودی و خروجی‌های آن دیتاست و داده‌ها را گرفته و بر اساس آنها تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی محصولی تولید نمی‌کند یا سرویسی نمی‌دهد؛ بنابراین الگوهای اطلاعات و یا معماری سیستم های اطلاعاتی در اینجا خیلی مهم است. پس روح نقشه راه بانک مرکزی این است که شما یک معماری درست طراحی کرده و سیستم های موردنیاز را توسعه دهید تا بعد از مدتی، خودبه‌خود روش‌ها و سیستم‌های کهنه و نادرست کنار گذاشته شوند و کم‌کم پوست‌اندازی کند؛ بنابراین روح نقشه راه این است که محوریت آن آی تی و شناسایی کسب و کار بانک مرکزی است و اینکه شما یک سازمانی درون سازمان ایجاد کنید تا فعالیت‌های سازمان شما را انجام دهد در عین حال که این سازمان قبلی هم وجود دارد. وقتی که این فعالیت جدید شروع به پا گرفتن می‌کند فعالیت قبلی خودبه‌خود از بین می‌رود.
فکر می‌کنید که در بحث داده‌کاوی بانک مرکزی چقدر باید کار کند یا تا چه اندازه باید بانکها را در مورد آن ملزم کند.
باز هم حرف از ملزم کردن به میان آمد. بانکی که برایش به‌صرفه باشد انجام می‌دهد و اگر هم نخواهد انجام نمی‌دهد. این هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد و در مورد بحث سیستم های اطلاعاتی خودش هم باید بگویم که بانک مرکزی کاری جز این ندارد؛ آنالیز داده و اطلاعات که هرچه بهتر انجام شود و مدل‌گیری کند درنتیجه تصمیم‌گیری بهتری صورت می‌گیرد. خروجی بانک مرکزی یک‌سری تصمیمات است.
روند نقشه راه چگونه رصد می‌شود و آیا نتایج این رصد کردن در اختیار عموم قرار می‌گیرد؟
مانند هر برنامه‌ای استاندارد دیگری برای خودش سیستم‌های نظارت و گزارش‌دهی مرتب دارد و انحراف‌ها باید در جایی مطرح شود و ماهی یک بار هم باید به رئیس‌کل گزارش بدهیم که در کجا چه شرایطی داریم و اصلاً هم چیزی نیست که به گیر و گره برنخورد. این هم باعث خوشحالی است چون وقتی که جایی به مشکل برمی‌خورید یعنی اینکه کاری در حال انجام شدن هست که مشکل آن دیده شده است.
در مورد انتشار عمومی هم لزومی برای این قضیه وجود ندارد چون یک مسئله درون‌سازمانی است که در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد اما خود نقشه راه بانک مرکزی در همایش های مختلفی تشریح و ارائه شده است و اصلاً چیز محرمانه‌ای ندارد. شاید کنکاش نکردن در آن به این علت باشد که بانک مرکزی یکی است و رقیبی هم ندارد، بنابراین جذابیت بررسی آن برای کسی پیش نیامده است.
منبع: ماهنامه دیده بان فناوری
