امضا تفاهمنامه خدمات گواهی الکترونیک

به گزارش بانکینا، در راستای تسهیل خدمات، صدور گواهی الکترونیک و همچنین فرهنگ سازی در تمامی سامانه‌های حاکمیتی، امروز نشستی سه جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این نشست که با حضور حسین میرشجاعیان؛ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رمضانعلی صادق زاده؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و علی فلاح حقیقی؛ دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت پیشخوان برگزار شد، به عمده موضوعات حول محور تسهیل کسب و کارهای اینترنتی، صدور گواهی الکترونیک و موارد مشابه آن پرداخته شد و سپس توافقنامه مشترکی میان سازمان های ذیل منعقد شد.

صادق زاده با تاکید بر لزوم گسترش و به کارگیری گواهی امضای الکترونیکی در تمامی سامانه های دستگاهای اجرایی در به استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴ هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که با امضا تفاهم نامه امروز به عنوان نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام استفاده خواهند شد.

همچنین میرشجاییان با اشاره به مجموعه اقدامات وزات اقتصاد و دارایی در جهت ارتقا کسب و کار اظهارداشت: این وزارتخانه از سال ۹۲ مکلف به ارتقاء موضوع کسب و کار در کشور شد که تکلیف اول آن ارتقاء شاخص های بین المللی بود و اقدامات ۴ ساله ما بر روی آن، منجر به بهبود رتبه ایران از ۱۵۰ به ۱۲۰ شد که این عمل با وجود تحریم ها کار آسانی نبود چرا که بانک جهانی با ما همکاری مناسبی نداشت و در ۹ سال گذشته هیچ تیمی برای بررسی تغییرات، حاضر به آمدن به داخل کشور ما نشده است.

وی افزود: آخرین کار ما پس از ۹ سال این بود که امسال در جلسه مشترکی در خارج از ایران توانستیم آنها را ببینیم و متقاعد سازیم که به صورت ویدیو کنفرانسی با ما جلسه بگذارند. پس از آن این جلسات را در سه جلسه ۲ ساعتی برگزار کردیم و در آن تیم هایی از سازمان‌های مختلف حضور داشته و با سازمان مربوطه به مذاکره پرداختند.

میرشجاییان با بیان اینکه پس از این اتفاق موضوع مقررات زدایی به تکالیفمان افزوده شد تصریح کرد: پیرو آن توسط هیات مقررات زدایی شامل هیاتی فراقوه ای، کار خود را در سه حوزه شامل حذف، ادغام و جلوگیری از صدور مجوزهای جدید به پیش بردیم.

وی افزود: بحث دیگر بر اساس قاعده ۲۰۸۰ با توجه به حجم وسیع قوانین و مقررات و سرعت جلو رفتن آنها، ۲۰ درصد قوانین و مقررات توانسته بر ۸۰ درصد محیط کسب و کار تاثیر بگذارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کار بر اساس این دو رویه در کنار یکدیگر گفت: بر این اساس، اتاق ها عموما به عنوان ذی نفعان این موضوع به ما دستورالعمل ها یا قوانین و مقرراتی را برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا دریافت گواهی ارزش افزوده و یا چندین گواهی دیگر اعلام می کنند.

وی با اشاره به کسب و کارهای نوپا و sme ها افزود: در کسب و کارهای الکترونیک نوپا که اکنون در حال وقوع است، قاعده ۲۰۸۰ می تواند به ما بسیار کمک کند. میرشجاییان با اشاره به صدور مصوبه مرکز ملی پایش و انجام کار مشترک در این زمینه با وزارت ارتباطات بیان داشت: این مرکز ۳ کار اصلی را انجام می دهد. همچنین برطبق قانون فرد می تواند از ۳ نهاد شکایت کند که مسئول اجرایی مجوز، استاندار و شورای رقابت خواهد بود که به بررسی شکایات می پردازند که در چه مورد مجوز دریافت شده و یا از چه دستگاهی شکایت شده و پس از آن جواب مقام مسئول طی یک هفته چه بوده و در این میان برای ما عمده شکایات به همراه موضوع و مکان جغرافیایی و دستگاه مورد شکایت مشخص می شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین در اینجا مرکز فوریت های کسب و کار را راه اندازی کرده ایم که خدمت بزرگی به افراد به شمار می رود و در پایان نیز با اتصال به سامانه سام (مجوزها) اتوماسیون دستگاه ها و نرم افزار صادر کننده مجوز افراد پس از ریجستر می توانند به صورت مرحله به مرحله به درخواست خود را انجام دهند.

میرشجاعیان با مهم خواندن موضوع امضا الکترونیکی عنوان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر دیده می شود که در تبادلات بین دستگاهی، مردم و یا بخش خصوصی به دنبال گرفتن مجوزی هستند. دغدغه های ما تعدد ریشه ها و جلوگیری از پوکرهایی که ممکن است ایجاد شود.

در ادامه اسکویی معاون تسهیل تجاری و توسعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به معرفی سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی و جامع تجارت پرداخت و توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این سامانه ها ارایه کرد.

اصغری معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز با معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصریح کرد: طبق قوانین و مقررات کلیه خریدهای دستگاهای اجرایی باید از طریق این سامانه صورت گیرد. این سامانه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصات و مزایدات را پوشش می دهد که در فاز بعدی از دفاتر پیشخوان دولت به عنوان دفتر ثبت نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده خواهد شد.

منبع: ایبِنا