ادامه چالش صدور کارت بلیت الکترونیک تهران

به گزارش بانکینا، امینی نایب رئیس شورای شهر تهران که ریاست شورا را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض فرمانداری جزء موارد نادر است، چرا که در ابتدا فرمانداری این مصوبه را تأیید کرده بود اما پس از آن نسبت به لغو آن اقدام کرده و از آنجایی که تنها چند روز فرصت قانونی داریم که به اعتراض فرمانداری پاسخ دهیم، لذا پیشنهاد می‌شود اعضا دلایل خود را بیان کنند.

در ادامه مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه تقاضا داریم این موضوع از دستور کار خارج شود و امتیاز صدور کارت‌های الکترونیک به بانک شهر سپرده شود گفت: اگر صدور کارت بلیت به بانک شهر سپرده شود دو امتیاز دارد. چرا که این سیستم را در سراسر کشور اجرایی کرد و از سوی دیگر بانک شهر متعلق به شهرداری است و ترک تشریفات از لحاظ قانونی مشکلی ندارد و به نظرم ایراد فرمانداری صحیح نیست.

در ادامه افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود این دستور به کمیسیون‌های تخصصی بودجه و حمل و نقل فرستاده شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، گفت: در نامه فرمانداری قید شده که بر اساس گزارشات واصله این موضوع را پس از تأیید، رد می‌کند که باید ببینیم این گزارش چه بوده است و بانک شهر نمی‌تواند درخواست ترک مناقصه کند. چرا که سهم شهرداری تهران در بانک شهر مشخص است و نباید ترک مناقصه و تشریفات صورت گیرد.

در ادامه محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه این مصوبه در هفته‌های پایانی شورای شهر چهارم و با هدف یکپارچه سازی در کارت بلیت‌های الکترونیک به صحن شورا آمد گفت: این کارت‌ها شامل خدمات گوناگون کارت شهروندی، بلیت مترو و اتوبوس و … است که می‌تواند در راستای یکپارچه سازی در مقایسه با سایر کلانشهرها در تهران نیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه فرمانداری در ابتدا این مصوبه را تأیید کرده؛ اما گویا بعداً امانی معاون برنامه ریزی شهرداری نامه‌ای سه صفحه‌ای به فرمانداری ارسال می‌کند، گفت: بعد از آن نامه فرمانداری مصوبه را رد می‌کند و باید ببینیم در آن نامه چه چیزی نوشته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور کارت بلیت‌ها در اختیار یک شرکت دیگر است که تا سال ۱۴۰۰ با شهرداری قرارداد دارد گفت: باید مشخص شود که در نامه معاون شهردار سابق چه نکاتی قید شده است.

در ادامه ثانی، معاون پرداخت‌های نوین معاونت فناوری و مدیر پروژه کارت بلیت‌های الکترونیک فرصتی را ارائه کرد و گفت: تمام پول بلیت‌های فروخته شده به حساب شرکت توسن ریخته می‌شود و با ۲٫۵ درصد کارمزد کارت‌ها را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه روزانه پنج میلیون تراکنش در حوزه بلیت‌های الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: در حوزه مترو و اتوبوس سالانه ۸۵۰ میلیارد تومان فروش بلیت داریم؛ چرا که در تهران روزانه چهار میلیون مسافر از کارت بلیت استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در بانک شهر سرمایه‌ای حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد تومان بابت پشتیبانی از کارت‌های الکترونیک دپو شده، گفت: تمامی بلیت‌فروش‌های مترو و اتوبوسرانی که حدود ۱۴۰۰ نفر می‌شوند در استخدام و حقوق بگیر شرکت توسن هستند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر نیز در واکنش به اعداد و ارقام ارائه شده با بیان اینکه شرکت توسن باید شرکت زیان دهی باشد، پس چرا بابت این کارت بلیت‌ها و دریافت مجوزش اصرار دارند، گفت: با احتساب این اعداد توسن ضرر ده است پس چه علاقه‌ای وجود دارد که کارت بلیت‌های الکترونیک توسعه یابد.

وی در ادامه خطاب به نماینده معاونت فناوری گفت: شرکت توسن تا چهار سال دیگر با شهرداری قرارداد دارد و آیا در این قرارداد جدید با بانک شهر ضرر و زیان آن محاسبه شده که با جواب منفی حضار مواجه شد.

همچنین در ادامه تابش فر معاون برنامه ریزی بانک شهر نیز در پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه بانک شهر در طی سالیان اخیر کمک‌های زیادی به پیشرفت پروژه‌های شهرهای مختلف داشته است، گفت: هدف ما تسری کارت شهروندی به تمام کلانشهرها است و می‌توانیم با توسعه فرهنگ استفاده از کارت بلیت‌ها، پول خرد را جمع کنیم و علاوه بر این استفاده از کارت‌های شهروندی باعث شفافیت مالی نیز می‌شود و هدف بانک شهر برای حضور در حوزه کارت بلیت‌ها تنها بحث یکپارچگی است و به دنبال آن هستیم کارت بلیتی که در تهران کارأیی دارد در شیراز و تبریز نیز قابل استفاده باشد و بانک مرکزی نیز راغب است بانک شهر به دلیل آنکه در سایر کلانشهرها نیز حضور فعال دارد این موضوع را انجام دهد و بهتر است این موضوع به بانک شهر داده شود تا سودش به جیب مردم باز گردد.

در ادامه محسن هاشمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شهرسازی و معاونت حمل و نقل با این کار موافق نبودند اما بانک شهر با صحبت با کمیسیون حمل و نقل شورای قبل این پیشنهاد را به صحن شورا آورده، گفت: برای ما نیز مهم است که یکپارچه سازی در خصوص عملیات‌های مالی حمل و نقل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فرمانداری اعتراض کرده و عنوان داشته که شورای شهر نمی‌تواند در عملیات قرارداد و آئین‌نامه مالیاتی شهرداری وارد شده و دخالت مستقیم داشته باشد گفت: ما می‌توانیم در واگذاری کارها به شهرداری توصیه کنیم اما نمی‌توانیم بگوییم که باید کارت‌های بلیت به بانک شهر داده شود و ایراد فرمانداری شکلی است و به نظر می‌رسد بار اول رفته‌اند با فرمانداری لابی کرده و حالا شهرداری رفته لابی کرده و مصوبه را رد کرده‌اند.

همچنین رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درخواست کفایت مذاکرات را ارائه کرد و خواستار برگرداندن مصوبه به کمیسیون‌های تخصصی شد.

همچنین علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه این مصوبه باید به کمیسیون برگردد چرا که ابهاماتی دارد، گفت: از فرمانداری تماس گرفتند که ما هم اشتباه کردیم و گویا نظرشان تغییر کرده و بر همین اساس باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون بر گردانده شود.

در پایان با رأی ۲۱ عضو شورای شهر این مصوبه به کمیسیون‌های تخصصی حمل و نقل و بودجه برگردانده شد.

منبع: ایسنا