با کاهش استفاده از پول نقد و گسترش بانکداری الکترونیکی، نسیت اسکناس به نقدینگی کاهش می‌یابد اما کاهش این نسبت همواره به معنای کاهش استفاده از پول نقد و گسترش بانکداری الکترونیکی نیست.
به گزارش بانکینا، گزارش عملکرد چهار ساله شرکت شاپرک همراه با نمودارها و آمارهای مختلف در هفته گذشته منتشر شد. با توجه به اهمیت این گزارش و بازنشر آن در رسانه‌های مختلف، بانکینا به دقت گزارش را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. به دنبال این بررسی‌ها نتایج مهمی حاصل شده است که به مرور منتشر خواهدشد.
در گزارش عملکرد چهار ساله شاپرک با این استدلال که شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد درباره وضعیت شبکه پرداخت قضاوت شده است.
در این گزارش آمده است: «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است». در ادامه گزارش این کاهش نشان‌دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور دانسته شده است.
رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز از این قسمت گزارش شاپرک نتیجه گرفته‌اند که استفاده مردم از اسکناس کاهش یافته است و اقبال به پرداخت‌های الکترونیکی گسترش یافته است. اما این نتیجه‌گیری‌ها به چه میزان صحیح است؟ اصلا آیا این شاخص ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت نظام پرداخت در کشور است؟
برای پاسخ به این سوالات باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول آنکه به نظر میرسد بررسی وضعیت نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان آن‌را تنها با یک شاخص مورد بررسی قرار داد. بطوریکه استفاده صرف از یک شاخص نه تنها وضعیت نظام پرداخت را به درستی نشان نمیدهد بلکه می‌تواند گمراه کننده نیز باشد.
بنابراین برای سنجش صحت نتیجه‌گیری فوق باید از شاخص‌های دیگری همچون میزان رشد سالیانه تراکنش‌های شاپرک، نسبت ارزش کل پرداخت‌های شاپرک به نقدینگی و نیز نسبت ارزش کل پرداخت‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد.
دومین نکته آن است که برای بررسی روند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی باید به یک پیش‌فرض مهم توجه کرد. درواقع روند شاخص‌های اقتصادی زمانی معنادار و قابل تحلیل است که یک پیش‌فرض مهمی برقرار باشد. آن پیش فرض چیزی نیست جز ثبات شرایط. یعنی فرض بر این است که شرایط دارای ثبات است و سایر عوامل تغییرات محسوسی نداشته‌اند. آنگاه می‌توان روند شاخص را مورد نقد و بررسی قرار داد.
این نکته زمانی که شاخص از ترکیب چند متغیر تشکیل شده است از اهمیت بالاتری برخوردار است. مثلا در شاخص‌هایی که از نسبت دو متغیر بدست می‌آیند باید دقت کرد که تغییر کلی شاخص ناشی از تغییر کدام یک از اجزاء آن است.
شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به نقدینگی شاخصی است که از دو جزء اصلی تشکیل شده است. نقدینگی که در مخرج کسر قرار دارد دارای دو جزء اصلی یعنی پول و شبه‌پول است. بنابراین در تحلیل شاخص باید به تغییرات نقدینگی و اجزاء آن توجه داشت و فارغ از این موضوع نمی‌توان به درستی روند تغییرات شاخص را تحلیل کرد.
نگاهی به روند تغییرات نقدینگی نشان میدهد که اجزاء نقدینگی در دولت یازدهم تغییرات مهمی کرده‌اند و کیفیت نقدینگی دچار تغییر شده است. یکی از این تغییرات کاهش سهم پول از نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول بوده است. درواقع افزایش نقدینگی در دولت یازدهم بیشتر به دلیل افزایش شبه‌پول بوده است.
از نظر اقتصادی شبه‌پول عبارت است از سپرده‌های بلند مدت، اوراق قرضه و … که نقدشوندگی کمی دارند و نقشی در گردش پول و مبادلات ندارند. دولت یازدهم به دلیل سیاست‌های اقتصادی‌ای که داشت خلق پول و نقدینگی را بیشتر بدین وسیله انجام داد و تلاش کرد رشد نقدینگی از ناحیه پایه پولی (انتشار اسکناس و سپرده‌های جاری و کوتاه مدت) را متوقف کند.
در این سال‌ها رشد نقدینگی با شیب نسبتا بالایی ادامه داشته است اما این رشد ناشی از رشد شبه‌پول بوده است که نقشی چندانی در مبادلات و تراکنش‌های مالی ندارد. از همین رو به نظر میرسد کاهش نسبت اسکناس در دست مردم به نقدینگی می‌تواند ناشی از تغییرات نقدینگی باشد و لزوما به معنای کاهش استفاده از اسکناس نباشد.
آمارهای اقتصادی نشان میدهد در سال‌های اخیر اسکناس در دست مردم رشد داشته است ولی رشد آن کمتر از رشد نقدینگی بوده است. دلیل این امر نیز رشد نقدینگی از ناحیه شبه‌پول بوده است. به عبارت ساده‌تر چون نقدینگی از ناحیه شبه‌پول رشد کرده است اسکناس در دست مردم کمتر از نقدینگی رشد کرده است و درنتیجه شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به نقدینگی کاهش یافته است.
با نگاهی به آ؛مارهای بانک مرکزی صحت این مدعا اثبات می‌شود. بر اساس این آمارها میزان کل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از ۳۳۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۳۹۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است. یعنی اسکناس در دست مردم رشد ۵۹ هزار میلیارد ریالی داشته است و استفاده از اسکناس به هیچ عنوان کاهش نیافته است.
اگر سرانه اسکناس در دست افراد را هم محاسبه کنیم باز هم همین نتیجه حاصل می‌شود. بطوریکه سرانه اسکناس برای هر ایرانی از ۴۱۷ هزار و ۶۲۵ تومان در سال ۹۲ به ۴۹۲ هزار و ۲۵۰ تومان در سال ۹۵ رسیده است. یعنی در این مدت حدود ۷۴ هزار تومان اسکناس در دست مردم افزایش یافته است.
البته با توجه به وجود تورم در کشور افزایش استفاده از اسکناس قابل توجیه است و اگر اثر تورم را لحاظ کنیم افزایش اسکناس در دست مردم چندان زیاد نبوده است و حتی شاید با حذف اثر تورم، اسکناس در دست مردم کمی هم کاهش یافته باشد.
اما نکته قابل توجه این است که نصف شدن شاخص نسبت اسکناس در دست مردم به نقدینگی به معنای گسترش بالای پرداخت الکترونیکی و کاهش استفاده مردم از پول و اسکناس نیست. لذا نباید کاهش ۵۰ درصدی این شاخص را معادل با نصف شدن استفاده از اسکناس و یا استفاده چشمگیر از پرداخت‌های الکترونیکی دانست.
در پایان باید گفت با کاهش استفاده از پول نقد و گسترش بانکداری الکترونیکی، نسیت اسکناس به نقدینگی کاهش می‌یابد اما کاهش این نسبت همواره به دلیل کاهش استفاده از پول نقد و گسترش بانکداری الکترونیکی نیست.
بنابراین تتها عامل کاهش این نسبت کاهش استفاده از پول نقد نیست بلکه عوامل دیگری همچون تغییرات نقدینگی هم می‌تواند منجر به کاهش این شاخص شود. برای آنکه مطمئن شویم که کاهش شاخص به دلیل گسترش بانکداری الکترونکی بوده باید هم از دیگر شاخص‌ها استفاده کنیم و هم سایر شرایط و عوامل اثرگذار را مورد بررسی قرار دهیم.
بنابر آنچه گفته شد از گزارش شاپرک نمی‌توان نتیجه گرفت که استفاده مردم از پول نقد به شدت کاهش یافته و شبکه پرداخت عملکرد بسیار موفقی داشته است. اگر چنین اتفاقی هم رخ داده باشد نمی‌توان آن‌را از کاهش نسبت اسکناس در دست مردم به نقدینگی استنباط کرد و لازم است حداقل سه شاخص دیگر در کنار این شاخص مورد بررسی قرار گیرند و درنهایت از مجموع آنها نتیجه‌گیری کرد.
