شاپرک تمرکز اصلی خود را روی ساماندهی اوضاع آشفته صنعت پرداخت معطوف کرده بود. اما امسال صنعت پرداخت کشور با پدیده‌های نوظهوری به نام فین‌تک‌ها جدی‌تر از سال‌های گذشته مواجه شد،
به گزارش بانکینا، شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی رگولاتور بانکی در چند سال گذشته به منظور ساماندهی اوضاع آشفته صنعت پرداخت تمرکز اصلی خود را روی این موضوع معطوف کرده بود. اما امسال صنعت پرداخت کشور با پدیده‌های نوظهوری به نام فین‌تک‌ها جدی‌تر از سال‌های گذشته مواجه شد، موضوعی که نه می‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود نه می‌توان در شرایط فعلی که قانو‌گذار هنوز خط مسیر مشخصی برای آن مشخص نکرده برنامه‌ای جدی برای آن داشت. البته محسن قادری مدیرعامل شاپرک در صنعت پرداخت معروف به مردی برای تمام فصول چه در روزهای سخت و چه در روزهایی که هنوز نیامده است. او با درک این موضوع که نمی‌توان در برابر پدیده‌های نوظهور مقاومت کرد، در سومین نمایشگاه تراکنش حامی جشنواره فین‌تک‌ها شده است، تا از نزدیک با دغدغه‌های این صنف جوان آشنا شود. به منظور بررسی مشکلات و راه‌کارهای مدنظر شاپرک با وی گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
در ابتدا بفرمایید چرا شاپرک حامی ویژه جشنواره فین‌تک‌ها در نمایشگاه تراکنش شده است؟
اول از همه، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) امسال را سال “اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال” نامیده‌اند و همه نهادها و سازمان‌ها موظفند در حوزه مسئولیت خود جهت‌گیری متناسب با این نام‌گذاری داشته باشد. بر همین اساس شاپرک هم تصمیم گرفت در حوزه فعالیت خود که نوآوری مالی هم بخش مهمی از آن است، حضوری اثربخش داشته باشد. از آنجا که توجه به فین‌تک‌ها و درک و حل موانع و معضلات آن‌ها هر دو مقوله اشتغال و تولید را پوشش می‌دهد، حمایت از این شرکت‌های نوپا را در دستور کار خود قرار دادیم. البته اتخاذ این رویکرد از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا. هم به شاپرک ابلاغ شده است و ما مکلف به پایش و رصد بازار فناوری‌های مالی در کشور شده‌ایم.
البته تاکنون به نظر می‌‌رسید شاپرک متمرکز بر صنعت پرداخت است.
در واقع شناسایی فرصت‌های پیش‌رو در زمینه نوآوری‌های مالی به ویژه در حوزه پرداخت الکترونیک به منظور همگامی با فضای کسب و کار بین‌المللی، بدون ورود به بازار کسب و کار، از وظایف ذاتی شرکت شاپرک بوده و هست. اگر چه فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، شاپرک را به‌عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا. می‌شناسند، اما وظایف توسعه‌ای شاپرک، ابداً کمتر از وظایف نظارتی آن نیست. البته غالب بودن وجه نظارتی شاپرک، به دلیل اقدامات مؤثر نظارتی شاپرک در شبکه پرداخت الکترونیک کشور در سال‌های گذشته است؛ زیرا شبکه پرداخت الکترونیک کشور در سال‌های پیش از تأسیس شاپرک به‌صورت جزیره‌ای و بدون ساز وکار مدون و مشخص و به اقتضای نیاز یا بضاعت متولیان آن اداره می‌شد. به این ترتیب بدیهی بود که پس از تأسیس شاپرک در سال ۱۳۹۰، عمده تمرکز این شرکت روی ساماندهی حوزه پرداخت الکترونیک کشور متمرکز شود؛ اما امروز پس از گذشت نزدیک به شش سال از آن زمان و ابلاغ بیش از شصت مستند نظارتی در زمینه‌های فنی، امنیتی و کسب و کاری و انجام مکرر ممیزی دوره‌ای و موردی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت، با اطمینان می‌توان شبکه پرداخت الکترونیک کشور را شبکه‌ای منسجم، امن و کارا نامید.
یعنی معتقدید شاپرک راهی جز توجه به حوزه فین‌تک‌ها ندارد؟
بله. در طول سال‌های گذشته، فعالیت‌های توسعه‌ای هم در کنار فعالیت‌های نظارتی مد نظر بوده است، اما اکنون به‌واسطه تغییر قابل توجه فضای کسب و کار و ورود مؤثر فین‌تک‌ها که به تغییر جهت صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک منجر شده است، توجه ویژه به این کسب و کارهای نوین فناورانه اجتناب ناپذیر است؛ در غیر اینصورت امواج سهمگین نوآوری‌های مالی که بر دریای پرتلاطم فناوری سوار شده‌اند، همه نظام بانکی و پرداخت کشور را در خود فرو خواهند برد.
آیا این حمایت مقطعی و محدود به این همایش است، یا به‌صورت مدون در برنامه اقدامات شرکت شاپرک قرار دارد؟
جایگاه شرکت شاپرک در شبکه پرداخت الکترونیک کشور به گونه‌ای است که می‌تواند به طرق مختلف این کسب و کارها را مورد حمایت قرار دهد. به عنوان مثال همانطور که در طول برگزاری این رویداد هم شاهد خواهید بود، ما فضایی را برای برگزاری جلسه با فین‌تکی‌ها اختصاص داده‌ایم. در واقع بنا داریم این سه روز را به برگزاری نشست و شنیدن نظرات این دوستان اختصاص دهیم. طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مدیران و کارشناسان شرکت شاپرک در طول برگزاری همایش، در همان طبقه برگزاری رویداد، حضور داشته باشند و علاوه بر بررسی مشکلات و محدودیت‌های تیم‌های فین‌تک، به سؤالات آن‌ها در حوزه‌های رگولاتوری، فنی و امنیتی پاسخ دهند. البته رویکرد شرکت شاپرک، ورود به حوزه کسب و کار فین‌تک‌ها نیست و می‌خواهیم در کنار معرفی زیرساخت‌های فراهم شده و شرایط بهره‌مندی از این زیرساخت‌ها، با شناسایی نیازهای مقرراتی و زیرساختی فین‌تک‌ها، نسبت به بررسی مجدد و ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه فضای فعالیت و پشتیانی از ایشان اقدام کنیم. برگزاری جلسات هم‌اندیشی محدود به این سه روز نخواهد بود و قصد داریم این روند را به‌صورت دایمی در شاپرک پیگیری کنیم.
با توجه به اینکه شاپرک بازوی بانک مرکزی ج. ا. ا. در صنعت پرداخت الکترونیک کشور است، چه تغییراتی لازم است در حوزه رگولاتوری اعمال گردد تا کسب و کارهای فین‌تکی در پیاده‌سازی و اجرای ایده‌های خود با محدودیت کمتری مواجه شوند؟
فین‌تک‌ها در همه جای دنیا با محدودیت‌های رگولاتوری دست و پنجه نرم می‌کنند و این امر فقط محدود به ایران نیست. اساساً رگولاتورهای مالی و بانکی – همانطور که از اسمشان هم پیدا است – به دنبال شناسایی و کاهش ریسک در عملیات مالی و بانکی هستند تا با مدیریت ریسک از رقابت اصولی، در عین رعایت استانداردهای فنی و امنیتی، اطمینان حاصل کنند. فین‌تک‌ها در طرف مقابل به دنبال یافتن راه‌های خلاقانه به‌منظور تسهیل تجربه‌های کاربری و ایجاد خدمات جدید هستند؛ بنابراین هماهنگی و سازش کامل این دو بازیگر در عرصه مالی و بانکی به‌راحتی ممکن نیست. با این حال آنچه موجب رونق کسب و کارهای این صنعت در درازمدت بوده است، اثر متقابل رگولاتوری و نوآوری در طول زمان است؛ به عبارت دیگر درک متقابل این دو گروه از نگرانی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر، ضامن توسعه مؤثر و ماندگار صنعت خواهد بود و برعکس، عدم به رسمیت شناختن هر یک از این دو توسط دیگری، یا سبب رکود صنعت و یا افزایش ریسک‌ها و مخاطرات خواهد شد.
سؤال طرح شده سؤالی خوبی است؛ اما جواب آن با توجه به میزان شناختی که رگولاتور از فضای کسب و کار و روش‌های خلاقانه مبتنی بر فناوری دارد تغییر خواهد کرد. یکی از دلایل حضور شاپرک در جشنواره فین‌تک و حمایت از این بخش افزایش شناخت از نیازهای فین‌تک و یافتن پاسخ دقیق‌تر به سؤال شما است. هر چه این شناخت بیشتر باشد اقدامات اجرایی سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. بدیهی است پس شناخت کامل و دقیق از وضعیت کسب و کار فین‌تک‌ها، و نیازمندی‌ها و موانع پیش روی آن‌ها، اصلاح دستور‌العمل‌ها یا بازنگری آن‌ها در جهت تسهیل فضای کسب و کار در این حوزه از مهمترین اقدامات شاپرک خواهد بود. همچنین ایده‌هایی که نیازهای شبکه پرداخت الکترونیک کشور را به شکل بهتری پوشش بدهند، در اولویت توسعه‌ای شاپرک قرار خواهند گرفت.
اقدامات عملی رگولاتور بانکی در این موضوعات چه بوده است؟
البته اقداماتی که بانک مرکزی ج. ا. ا. طی چند ماه گذشته در این راستا صورت داده است به شکل قابل توجهی به توسعه فضای کسب و کار فین‌تک‌ها منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال معرفی زیرساخت نشان‌گذاری کشور کمک مؤثری برای توسعه کسب و کارهای فین‌تک‌ها خواهد بود، چرا که استفاده از این زیرساخت بخش عمده‌ای از نگرانی‌های امنیتی رگولاتور را کاهش داده و به فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد فارغ از دغدغه‌های امنیتی به توسعه خدمات خود فکر کنند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی ج. ا. ا. در خصوص فناوری مالی که چندی پیش ابلاغ شد، نشان می‌دهد که رگولاتور مالی و بانکی کشور در مورد فین‌تک‌ها به سمت باز کردن فضا کسب و کار و کاهش محدودیت‌ها، البته در چارچوب معین و منطبق با استانداردها، سمت گرفته است. رویکردی که با حذف فرایندهای ارایه مجوز و جایگزین کردن آن با اعلام چارچوب‌ها و نقش‌ها در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور، عامل بسیار مهمی در باز شدن فضای کار برای فین‌تک‌ها خواهد بود.
و به‌عنوان سؤال آخر، چه توصیه‌ای برای کسب و کارهای نوپای فین‌تک دارید؟
توصیه‌های متعددی برای توسعه و پا گرفتن کسب و کارهای فین‌تک وجود دارد که بیشتر آن‌ها در سمینارها و کارگاه‌ها ارایه می‌شوند و البته در اینترنت نیز در دسترس است؛ اما مشکل اساسی، استقلال این مطالب از شرایط جاری، زیرساخت‌های موجود و مقررات حاکم بر حوزه مالی کشور است. وقوف از شرایط جاری کشور در کنار توجه به مطالب مستقل یاد شده امری ضروری است و برای این منظور، شاپرک علاوه بر ایجاد شرایط گفت و گوی حضوری، قصد برگزاری دو کارگاه را در همایش تراکنش ایران دارد. همچنین همانطور که گفته شد، همکاران ما در طول این رویداد سه روزه آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و موانع پیش‌روی فین‌تک‌ها هستند. امیدوارم دوستان فعال در حوزه فین تک بتوانند با حضور در این دو کارگاه و رجوع به همکاران ما در غرفه شاپرک، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
