تا وقتی که بانکها بار هزینه سرویسهایی که ارائه میدهند بر دوش بکشند راهاندازی و رشد این سیستمها فایدهای نخواهد داشت جز بالا بردن انتظارات مشتریان
به گزارش بانکینا، تمایل شدید برای الکترونیکی کردن تمام تراکنشها همان چیزی است که مهندس کریم خمسه، مدیرعامل شرکت توتان، به عنوان یکی از دلایل ورود به این وادی پردغدغه برمیشمرد. به اعتقاد او تا وقتی که بانکها بار هزینه سرویسهایی که ارائه میدهند بر دوش بکشند راهاندازی و رشد این سیستمها فایدهای نخواهد داشت جز بالا بردن انتظارات مشتریان. در ادامه گفتوگو کتاب سال بانکداری الکترونیکی با این فعال و کارشناس حوزه بانکی را بخوانید تا با دیدگاه او درباره اما و اگرهای پرداخت الکترونیک در ایران آشنا شوید.
بهنظر خیلیها پرداخت الکترونیکی بهدلیل ارزان بودن توسعه پیدا کردهاست. نظر شما چیست؟
اینها حرفهایی است که من مدام میگویم.بله، ما کارهایی کردهایم که تا حالا کسی انجام نداده است؛ نه به این معنا که دیگران امکان داشتن چنین سیستمی به ذهنشان نمیرسیده است. دلیل اصلی این است که شما وقتی به کسی مجانی سرویس ارائه میدهید، توقعاش بالا میرود. اگر قرار باشد برای سیستمی از سوی کاربر پول پرداخت شود آنموقع مناسبات و محاسبات جدیدی وارد کار خواهد شد که به طور کلی روال کارها را تغییر خواهد داد. در حالیکه در پرداخت الکترونیکی مسئله از قاعده سود و زیان پیروی نکرده است. ما هزینه زیادی به راهاندازی سیستمهایی اختصاص دادهایم که قرار است بهصورت مجانی به مشتری ارائه شود. ضمن اینکه وقتی هر روز سرویس جدیدی ارائه میکنید توقع مشتری هم بالاتر میرود. از طرف دیگر وقتی قرار است شما سرویسی را در قبال پول ارائه دهید باید تقاضای عمومی جامعه را مدنظر قرار دهید نه خواست یک بانک را. عملا کل نظام بانکی باید کار کند تا هزینه یک کار رایگان را پرداخت کند. کاهش قیمتها و مجانی کردن سرویسها که اکنون اتفاق میافتد درنهایت جلوی رشد و توسعه این سیستم را خواهد گرفت.
طبق آماری که اخیرا ارائه شد درصد مهمی از تراکنشها زیر ۵۰ هزار تومان است. حالا اگر بانکها به سمت کیف پول الکترونیکی حرکت کنند، این هزینه کمتر نمیشود؟
به نظر من تا وقتی این نظام کارمزد را داریم در این کشور نه کیف پول شکل میگیرد و نه کارت اعتباری. من سال گذشته هم در جایی گفتم که کارت اعتباری در این نظام بانکی یعنی کاشتن گندم در کویر خشک. تاکنون با روشهای گوناگون اقدام کردهاند؛ کارت خرید اعتباری، کارت خرید کالا و… اما میبینید که نشده است. اگر بخواهیم معادل خارجیها یعنی ۲ درصدی که آنها برای کارت اعتباری پول میگیرند ما هم پول بگیریم باید حدود ۵/ ۹ درصد کارمزد بگیریم تا همان اثربخشی کارت اعتباری را داشتهباشیم که در سیستمهای بینالمللی هست؛اما کسی در ایران ۹ درصد کارمزد تراکنش را پرداخت نمیکند، پس این کار شدنی نیست. کیف پول هم همان است. باید فضایی باشد که شما در کارمزد تراکنش درشت (مثلاً ۲۰ هزار تومان به بالا) سازوکاری فراهم کنید که بتوانید زیر این حاشیه سود دوام بیاورید تا برای دارنده کارت ارزش داشته باشد و شما هم بتوانید بهعنوان کسب وکار سرمایهگذاری کنید؛ ولی وقتی که حاشیه سود وجود ندارد میتوانید زیر صفر کار کنید؟!
به نظر شما اگر بانک مرکزی آن زمان روی همان کارمزد ۱۲۰ تومانی که با مخالفت اصناف هم مواجه شد اصرار میکرد، موفق میشد؟
هر لحظهای که بانک مرکزی جسارت و شجاعت این کار را پیدا کند دستگاههای کارتخوان در مدت نصف روز از کار میافتند و بعد از مدت نصف روز دوباره یک ییکی و درنهایت همگی به مدار برمیگردند. مسئله این است که اگر هم اصناف بخواهند از مردم پول نقد بگیرند، در صورتیکه این پول وجود داشته باشد، درنهایت نمیشود این پول را در خانه نگه داشت. ضمن اینکه برای واریز این پول به حساب شخص باید دوباره فردا یک یا دو ساعت در صف بانک بایستد تا امنیت پولش تأمین شود.
متضرر نهایی در این فرایند چه کسانی هستند؟
درحقیقت متضرر نهایی مردم هستند. اگر این هزینههای کلان صرفهجویی شود و بهصورت وامهای ۶ درصد در اختیار مردم و بنگاههای تولیدی قرار گیرد؛ این امر موجب رونق اقتصادی و شکوفایی بنگا هها و شروع به کار طرحهای اقتصادی خواهد بود. همینطور که در صنعت خودرو هم اگر به جای اینکه سود ۲۵ یا ۳۰ درصدی از خریداران گرفته و درنهایت خودرو با قیمت بالا به مردم بفروشیم این هزینهها را صرفهجویی کرده و در جاهای دیگر صرف رونق پایهای اقتصاد کنیم، بهتر است. اگر خودروساز خارجی میتواند بهترین خودرو را بسازد و با قدرت رقابتی مثلاً ۱۵ هزار دلار بفروشد بهخاطر قدرت مالی است که پشت سر از او حمایت میکند. اگر ما هم این کار را بکنیم طبیعتاً قدرت رقابتی ما در میان بازارهای جهانی بهخاطر افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمامشده کالاها بالا میرود. به جای اینکه یک میلیارد تراکنش خرد هزار و دو هزار تومانی با تسویه آنلاین دو ساعته را مدیریت کنیم بهتر است هزینهها را کاهش دهیم. مکانیزمی داشتهباشیم که به جای تراکنش مجانی، طبق یک روند رونق اقتصادی ناشی از این سرمایه،ماشین ۴۰ میلیونی را ۳۰ میلیون بخریم.
زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت کارمزد کمی روی ماندهگیری بگیرد ۳۰ در صد تراکنشهای غیرضروری از بین رفت، چون مردم عادت کرده بودند از هر دستگاه خودپرداز که رد میشدند یک مانده هم بگیرند. این امر نشان میدهد گاهی اوقات شدنی است که بخواهیم سیاست را اصلاح کنیم.
به هرحال نهادهای حاکمیتی برخی ملاحظات را دارند، ولی وقتیکه ما به بازار نگاه میکنیم آنچه که کمتر دیده میشود شجاعت تصمیمگیری است.
در سال اخیر و با تحولات پس از برجام بحثهایی در زمینه آمدن کارتهای بینالمللی مثل ویزا و مستر مطرح شد و درباره معایب مزایای اینها صحبتهایی به میان آمد. شما این مسئله را چطور میبینید؟
با ورود این کارتها به ایران در زمینه کارتهای پرداخت داخلی ما تقریباً هیچ اتفاقی نمیافتد. چون قرار نیست یک سوییچ ملی به این گستردگی از کانال کارتهایی مثل مستر و ویزا رد شوند. برای توریستهایی هم که به ایران میآیند میتوانند ترتیبی دهند که از کارتهای خودشان در ایران استفاده کنند. نهایت کاری که اتفاق میافتد همین است. به نظر من صنعت پرداخت تا حالا رشد خودش را انجام داده و از این به بعد باید راه و مرحله بعدی را عرضه و تقاضا به این سیستم نشان دهد. تکنولوژیهای جدید باید در همین قالب وارد شوند و مرحله به مرحله این سیستم را به پیش ببرند در غیر این صورت اگر قرار باشد هر کسی بخواهد خارج از این سیستم، بخشی از آن را به سلیقه خودش دست کاری کند کار خرابتر خواهد شد. این عامل بیرونی همیشه هست، مثلاً بانک مرکزی صبر میکند یک تکنولوژی وارد میشود و به بلوغ میرسد و تا حدی به تقاضای موجود جواب میدهد، بعد جلوی آن را میگیرد تحت این عنوان که قانون مناسب برای آن ندارد و لازم است درباره باید و نبایدهای مورد نیاز آن بررسی انجام شود. در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور درباره تکنولوژی صحبت نمیکند. رگولاتور قواعد و قوانین را میگذارد؛ مثلاً میگوید شما نمیتوانید دادههای کارت را نگهداری کنید و اگر میخواهید باید این طور و اینجا نگهداری کنید. حالا اینکه با کدام تکنولوژی این کار را میکنید ربطی به رگولاتور ندارد. رگولاتور میتواند بگوید که محیط انتقال پیام باید این طور باشد و این یک قاعده است اما دیگر ربطی به تکنولوژی ندارد.
گاهی اوقات با اینکه بانک مرکزی میگوید من علاقه مند نیستم درباره برخی از مسائل حرف بزنم اما بانکها گویی که شعبی از بانک مرکزی باشند درخصوص برخی از مسائل خودشان را پشت بانک مرکزی، پنهان و سعی در مبرا کردن خود دارند.
من تأیید میکنم که برخی از بانکها تمایل دارند تعلل خود را پشت نداشتن مجوزها و تعلل بانک مرکزی پنهان کنند، اما اصولا درگیر شدن رگولاتور درباره تکنولوژی صحیح نیست. بانک مرکزی میتواند قانون بگذارد و اگر سرویس جدیدی از سوی بانکها ارائه میشود باید به اطلاع او برسد. مهم این است که استانداردهای لازم وجود داشته باشد و نباید هر روز روشها عوض شود. در غیر این صورت اگر رگولاتور تکنولوژی محور پیش برود اصلاً کار پیش نمیرود.
آینده را چطور میبینید؟
ما داریم وارد مرحله دعوای بین بانکها و PSP ها میشویم. اکنون قصه این است که نظام کارمزد جدید صورتهای مالی بانکها را تحت شعاع قرار میدهد. اگر بهنحو احسن حساب و کتاب شود به زودی بانکها دعوای خود را با PSP ها شروع خواهند کرد. بانک هم فقط زورش به PSP میرسد و درنهایت صور تحساب او را نمیپردازد. همین الان هم صورتحسابها روی میز PSP ها ماندهاست. این مشکل به زودی شدید خواهد شد و از آستانه تحمل بانکها خواهد گذشت. به هرحال فضای بازی درحال عو ضشدن است و فکر میکنم در آخرین قسمت این مرحله هستیم
این گفتوگو در فصل «دیدگاه» نخستین شماره کتاب سال بانکداری الکترونیکی منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی پیرامون این کتاب و نحوه تهیه آن را میتوانید در اینجا مطالعه کنید