طرحی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است که بنابر آن بخشی از کارمزدهای خدمات الکترونیکی نظام بانکی، به عهده شرکتهای پرداخت گذاشته می‌شود.
به گزارش بانکینا، کوروش پرویزیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در اتاق بازرگانی در خصوص استفاده از منابع بانکها و صندوق توسعه ملی در کسب و کارهای فناورانه و بررسی معضلات و مشکلات آنها برگزار شد که بخشی از آن، مربوط به آشنایی با فرآیندهای مرتبط با نظام پرداخت است که امید می‌رود اصلاح این فرآیندها با کار توجیهی و آموزش بیشتر همراه شود.
رئیس کانون بانکهای خصوصی افزود: بخشی از این اصلاحات مربوط به تامین مالی نظام پرداخت است که عمده آن، در سیاستگذاری مربوط به پرداخت فناوری های نوین است و نظام نامه ای که به تضمین صادره این صندوقها برمی‌گردد. در این میان بخشی از کسب و کارهای مربوط به فناوری نو به واحدهای کوچک و متوسط برمی‌گردد و فعالیت صندوق صنایع کوچک نیز البته تضمین کننده این واحدها شده است، بنابراین اکنون تضمین مرتبط با صندوق حمایت از صنایع کوچک از سوی بانکها پذیرفته شده و از طریق تضمین نامه آنها، تامین مالی تا سقف دو میلیارد تومان قابل انجام است.
وی تصریح کرد: در حوزه نظام پرداخت، عمده پرداختهای کشور از حوزه نظام پرداختهای الکترونیکی عبور کرده و پدیده تراکنش اضافی در نظام پرداخت را رقم می زند که خود مساله ساز شده است؛ این در حالی است که در حوزه فناوری های بانک مرکزی، این موضوع تحت رسیدگی قرار گرفته و این تراکنش‌ها را محدود کرده است.
به گفته پرویزیان، کل پرداختی مورد نیاز مردم از این شبکه ها انجام می گیرد و ۹۸ درصد سیستم پرداخت بانکی الکترونیکی بوده و از این درگاهها صورت می گیرد، این در حالی است که نقدینگی که تا پایان تیرماه به ۱.۳ تریلیون تومان رسیده است، عمدتا با گردش های مرتبط با آن از این نظامات صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: بانکهای کشور برای تراکنش های بانکی الکترونیکی ده تا ۱۵ سال سرمایه گذاری کرده اند و زیرساختهای الکترونیکی نظام پرداخت رافراهم نموده اند، این در شرایطی است که نظام بانکی، بخش عمده ای از آن را به صورت مجانی بدون گرفتن هزینه و کارمزد انجام داده است و بنابراین با رویکردی که شورای پول و اعتبار نسبت به این موضوع در نظر گرفته است؛ قرار است که بخشی از این کارمزدها جبران شود که برای جبران آن، بانک مرکزی ساختاری را طراحی کرده که بخشی از هزینه ها به شرکتهای پرداخت منتقل شده و بخشی نیز به خود بانکها و پذیرندگان منتقل شود؛ ولی ساختار باید به صورت عادلانه در این موضوع، طراحی گردد و این هزینه ها قابل ارزیابی باشد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی خاطرنشان کرد: در واقع هزینه این خدمات باید به صورت عادلانه توزیع شود تا هر کس متناسب با خدمتی که می گیرد، هزینه آن را پرداخت نماید. بنابراین با توجه به اینکه در نظام نامه مرتبط با کارمزد حوزه تجارت الکترونیک، برخی از ارایه دهندگان خدمات زیرساخت آن را از بانک دریافت می کنند که امید می رود این معادله تغییر کند.
منبع: مهر
