در شرایط فعلی پرداخت یارها از مزیتی نسبت به استارتآپهای بدون مجوز و PSP ها برخوردار نیستند.
به گزارش بانکینا، علی رضا بزرگمهری در خصوص فعالیت پرداخت یارها گفت: تصمیم رگولاتور در ارائه مجوز پرداخت یاری به این دلیل که ادامه تمام روندها از مسیر شرکت های PSP امکانپذیر نبود، سیاست درستی بود.
وی افزود: زیرا نیاز بود به غیر از تراکنش های مبتنی بر ابزار با حضور کارت برای تراکنش های بدون حضور کارت هم راهکاری اندیشیده شود که صدور مجوز پرداخت یارها در این بخش راهگشا است.
بزرگمهری تاکید کرد: نکته مهم در این بخش، این است که تفاوت معنا داری در نحوه فعالیت بین شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری کسب کرده اند با شرکت های استارتاپی و فین تکی که از طریق شرکت های PSP ها اقدامات لازم برای اتصال به شبکه شاپرک انجام می شود، وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت سابین تجارت آریا تصریح کرد: شرکت هایی که با اخذ مجوز پرداخت یاری پروسه طولانی کنترل، تهیه مستندات و شفافیت را پذیرفته اند، در عمل تفاوتی با دیگر شرکت هایی که این پروسه را طی نکرده اند، ندارند.
بزرگمهری تصریح کرد: رگولاتور صنعت پرداخت باید تفاوت های در عمل برای فعالیت شرکت های دارای مجوز پرداخت یاری با دیگر شرکت های فین تکی و استارتاپی قائل شود، زیرا این فاکتور نقش مهمی در ترغیب به اخذ مجوز و ایجاد شفافیت در این حوزه دارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که نگاه برخی شرکت های PSP به حوزه پرداخت یاری رقابتی است در حالی که پرداخت یارها بازارهایی را هدف گرفته اند که در گذشته شرکت های PSP به آن ها به دلیل برخوردار نبودن از ارزش مالی مناسب ورود نکرده اند.
بزرگمهری خاطر نشان کرد: پرداخت یارها با مجوز پرداخت یاری حق فعالیت در حوزه های با حضور کارت را ندارند، از اینرو رقایت با شرکت های PSP در این بخش معنایی ندارد. وی علت نگاه رقابتی در برخی شرکت های PSP به پرداخت یارها را تفکیک نشدن نوع فعالیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یک شرکت PSP علاوه بر نقش خود همزمان نقش پرداخت یاری را هم بازی می کند، از اینرو شاید تفیک فعالیت ها در این بخش به این نگاه رقابتی پایان دهد و همانگونه که پرداخت یارها حق ورود به فعالیت با حضور کارت را ندارند و اگر شرکت های PSP نیز از طریق پرداخت یارها فعالیت های در حوزه های بدون حضور کارت را انجام دهند این نگرش تغییر کند.
توسعه و تکمیل مستند پرداخت یاری شرط بلوغ پرداخت یارها
وی تاکید کرد: شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری اخذ کرده اند با دو معضل جدی در حوزه فعالیت مواجه هستند، اول اینکه در عمل پرداخت یارها نسبت به شرکت های PSP و دیگر شرکت های استارتاپی بدون مجوز از مزیت خاصی برخوردار نیستند در حالی که شکل گیری این مجوز به درستی تعریف شده ولی این مستند نیازمند تکمیل و توسعه با همکاری خود شرکت های پرداخت یار است.
برگزاری جلسات ماهانه از سوی رگولاتور با پرداخت یارها
بزرگمهری برگزاری جلسات ماهانه رگولاتور با پرداخت یارها را راهکار مناسبی برای حل چالش های فعالیت در این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی راهکاری مناسبی برای بلوغ این کسب و کار به درستی تعریف شده است.
مدیر عامل شرکت سابین تجارت آریا با اشاره به نظام کارمزد در صنعت پرداخت گفت: نظام کارمزد در وضعیت فعلی با چند مشکل کلیدی مواجه است که مهم ترین آن پرداخت تمام هزینه ها از یک ذینفع که بانک های پذیرنده است می باشد.
وی افزود: در این روند قرار گرفتن دستگاه های کارتخوان در صنف هایی که عمده تراکنش های آن مانند نانوایی ها خُرد است منجر به ضرر بانک ها می شود که به منظور اصلاح آن باید کارمزد تراکنش های خُرد از دارنده و پذیرنده کارت دریافت شود.
تراکنش های خرد باید از مسیر کیف پول الکترونیک انجام شوند
بزرگمهری با اشاره به پرداخت های خُرد از مسیر کیف پول الکترونیک گفت: تراکنش های خُرد باید از مسیر آفلاین و از طریف کیف پول انجام شود، از اینرو و به منظور ترغیب کاربران در استفاده از کیف پول باید با در روند اصلاح نظام کارمزد، هزینه تراکنش های خرد با حضور کارت از دارنده کارت اخذ شود.
وی با اشاره به دستور العمل کیپا ۲ و پرداخت بان که به تازگی منتشر شده در خصوص کیف پول الکترونیک از سوی نهاد ناظر گفت: در این دستورالعمل ها تکلیف این موضوع که درخواست مجوز برای کیف پول الکترونیک به کجا باید ارسال شود و فرآیند اخذ، مشخص نشده است.
بازنگری تعرفه های کارمزدی صنعت بانکداری و پرداخت یک الزام است
مدیر عامل شرکت سابین تجارت آریا با اشاره به تدوین تعرفه های نظام کارمزد در ده سال گذشته، یادآور شد: جدول تعرفه های کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت با توجه به کاهش ارزش پول در طی این سالیان نیازمند بازنگری است، زیرا هزینه تجهیزات شبکه در طی این سالیان افزایش چشمگیری یافته که جبران آن نیازمند افزایش تعرفه های نظام کارمزد است.
وی خاطر نشان کرد: افزایش نیافتن تعرفه کارمزد خدمات بانکی و پرداخت منجربه کاهش کیفیت می شود، از اینرو هم جدوال کارمزد، سقف پرداخت ها در دستگاه های خود پرداز و هم پرداخت کنندگان این کارمزدها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع: ایبنا