چند سالی است که در کشور ما توجه‌ها به فناوری‌های مالی جلب شده است و فین‌تک‌های مختلفی تاسیس و یا در حال راه‌اندازی هستند.اما علیرغم این تلاش‌ها برخی موانع و اقدامات سبب بروز اخلال در روند شکل گیری اکوسیستم استارت‌آپ‌های مالی ایران می‌شود.
سعید مسگری / کارشناس اقتصادی
به گزارش بانکینا، در دهه اخیر فناوری‌های مالی رشد و گسترش زیادی یافته‌اند و تبدیل به یکی از ارکان مهم سیستم‌های پولی و مالی شده‌اند. فناوری‌های مالی نوین که فین‌تک نامیده می‌شوند توانسته‌اند پیامدهای مثبت بسیاری برای مردم و نیز سیستم‌های مالی به ارمغان بیاورند. چند سالی است که در کشور ما نیز توجه‌ها به فناوری‌های مالی جلب شده است و فین‌تک‌های مختلفی تاسیس شده‌اند و یا در حال راه‌اندازی هستند.
جای خوشحالی است که در این حوزه تلاش‌ها برای عقب نماندن از کشورهای توسعه‌یافته آغاز شده و گام‌های مهمی برای شکل گیری ابزارهای نوین مالی برداشته شده است. اما علیرغم این تلاش‌ها برخی موانع و اقدامات سبب بروز اخلال در روند شکل گیری اکوسیستم استارت‌آپ‌های مالی ایران می‌شود.
یکی از این موانع مهم، فیلتر و مسدوددسازی استرات‌آپ‌ها و فین تک‌های کشور است که گاه و بی‌گاه رخ میدهد و سبب بروز مشکلات متعددی برای آنها و مشتریانشان می‌شود. اخیرا نیز در روز جمعه (۱۶ تیر) چهار فین‌تک مهم که از جمله فین‌تک‌های فعال و موفق کشور بودند به یک باره و بدون اعلام قبلی و یا حتی اعلام دلیل، فیلتر شدند.
فیلتر ناگهانی استارت‌آپ‌های مالی پیامدهای متعدد و مهمی درپی دارد که بررسی آنها در این کوتاه سخن ممکن نیست. تنها به عنوان اشاره ای کوتاه می‌توان گفت از دست دادن مشتریان و زیان مالی فین‌تک‌ها، از دست رفتن اعتماد عمومی به فین‌تک‌ها، ایجاد مشکلات برای مشتریان فین، از بین رفتن روحیه و انگیزه کارآفرینان، اتلاف منابع مادی و معنوی صاجبان کسب و کارها، از بین رفتن فرصت اشتغالزایی در این حوزه، عقب ماندگی سیستم مالی کشور و استمرار روش‌های سنتی از مهم‌ترین پیامدهای منفی این اقدام هستند.
با توجه به این پیامدها به نظر میرسد هر چه سریعتر باید برای این مشکل چاره‌اندیشی شود و از تکرار آن جلوگیری گردد. اولین گام برای جلوگیری از تکرار این مشکل این است که همگان به این باور برسند که فیلتر و محدود سازی آخرین گام در ساماندهی فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها باید باشد و نه اولین گام. به نظر میرسد تاکنون روال اینگونه بوده است که فیلتر به‌عنوان اولین ابزار تلقی شده است و به سرعت و سهولت از آن استفاده شده است.
با توجه به آنکه نیت و هدف اصلی مسدودسازی فین‌تک‌ها قطعا ساماندهی انها و جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و … بوده است باید از روش مناسب‌تر و کاراتری استفاده شود. درواقع مسدودسازی با هدف‌های درستی انجام می‌شود اما این روش پیامدهای منفی بسیاری دارد که می‌تواند اصل هدف را نیز خدشه دار کند. لذا ضروری است که تغییر رویه‌ای اساسی صورت گیرد.
برای ساماندهی فین‌تک‌های کشور و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی رشد و گسترش آنها باید در ابتدا تکلیف اصل موضوع مشخص شود. یعنی مشخص شود که اساس با فعالیت فین‌تک‌ها در کشور موافق هستند یا خیر. اگر مسئولین به دلایلی بر این باور هستند که وجود فین‌تک‌ها در کشور مضر است باید صراحتا اعلام شود که فعالیت فین‌تک‌ها در ایران ممنوع است تا صاحبان کسب و کارها و مدیران استارت‌آپ‌ها تکلیف خود را بدانند. در این شرایط دیگر سرمایه‌های مادی و معنوی آنها که اکثرا از جوانان بااستعداد و نخبه کشور هستند نیز بی‌دلیل تلف نمی‌شود.
ناگفته پیداست که اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود باید پشتوانه علمی و کار کارشناسی داشته باشد. باید دلایل اتخاذ این تصمیم به صورت دقیق و شفاف ا علام شود تا قدرت اقنا افکار عمومی و فعالان این حوزه را داشته باشد. دلایلی که به اندازه کافی مستند، علمی و متنقن هستند.
اما اگر با فعالیت فین‌تک‌ها مخالفتی وجود ندارد باید آین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه تنظیم و تصویب و منتشر شود. باید مشخص شود که چه کسانی و با چه شرایط و نظارت‌هایی می‌توانند اقدام به راه‌اندازی فین‌تک کنند. مهم‌ترین مسئله آن است که مشخص شود چه مجوزها و استاندارهایی را باید این استارت‌آپ‌ها کسب کنند تا فعالیت آنها بلامانع باشد.
با مشخص شدن موارد فوق و انتشار عمومی آنها، کسانی که بخواهند اقدام به تاسیس فین‌تک کنند میدانند که باید چه روالی را طی کنند و اگر چه نقصی داشته باشند کسب و کار آنها مسدود خواهد شد. همچنین فین‌تک‌هایی که در گذشته تاسیس شده‌اند نیز از نواقص خود مطلع خواهند شد و در راستای برطرف کردن آنها اقدام خواهند کرد.
پس از تصویب این قوانین و آین‌نامه‌ها، باید بازه زمانی خاصی برای رعایت این قوانین و نیز دریافت مجوزهای لازم مشخص شود و اعلام شود در پایان این زمان فین‌تک‌هایی که چارچوب فوق را رعایت نکرده باشند مسدود خواهند شد.
در این صورت است که فیلتر به‌عنوان آخرین راهکار رعایت قوانین و دریافت مجوزها استفاده خواهد شد و نه به‌عنوان اولین و ساده‌ترین ابزار. طی این مسیر نه تنها پیامدهای منفی فیلتر شدن فین‌تک‌ها را به دنبال نخواهد داشت بلکه هدف اصلی قانونگذار و مسئولین مبنی بر جلوگیری از پیامدهای منفی فین‌تک‌ها و بروز تخلفات مختلف را نیز تامین خواهد کرد. در این شرایط است که می‌توان به گسترش استفاده از فناوری‌های نوین مالی و ارتقا بازارهای مالی کشور امید داشت.
