با افزایش تراکنش‌های الکترونیک طی ۴ سال اخیر، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش بانکینا به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ، محسن قادری افزود: گسترش و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است و لازمه جذب سرمایه‌ها هم شفافیت و اصلاح مدل درآمدی در کارمزدها است.
وی گفت: خدمات پرداخت الکترونیک با وجود همه محدودیت‌ها و تنگناهای تحمیلی به نظام بانکی کشورمان طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته تا جایی که در حال حاضر نمی‌توان نقش و سهم این خدمات را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
وی ادامه‌داد: نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوییچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.
وی ادامه‌داد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.
مدیرعامل شاپرک افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است.
به گفته وی، بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر از ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند.مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام شده با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.
قادری با اشاره به موضوع ضرورت اصلاح ساختار کارمزد در خدمات پرداخت الکترونیک، گفت: تداوم این خدمات و حفظ کیفیت آن‌ها بدون شک مستلزم سرمایه‌گذاری لازم و کافی است. از آنجایی که این سرمایه‌گذاری‌ها باید از سوی بخش غیردولتی در حوزه بانکی، پرداختی و بخش‌های مرتبط انجام بگیرد و سهم دولت به حداقل ممکن برسد، توجیه اقتصادی لازم باید برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد این توجیه، شفافیت و منطق مدل درآمدی در این بخش است که تنها با اصلاح ساختار کارمزد ممکن می‌شود.
وی با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی، برای بانک‌ها عایدی ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یابد به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.
قادری افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.
یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع” نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی” دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
