دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری: قانون‌گذار بین المللی اصناف را طبقه‌بندی و برای هر صنف مقررات خاصی تعیین کرده، اما ما به تمام صنوف نگاهی یکسان داریم که باید اصلاح شود.
به گزارش بانکینا، محمدحسین دری درباره فعالیت پذیرنده‌های متخلف داخلی و خارجی و اقدامات مقابله‌ای با آنها، اظهارد داشت: در حالت کلی در مقابل پذیرندگانی که در داخل و خارج از کشور در حال فعالیت هستند دو اقدام مشخص در حوزه مقررات گذاری و حوزه نظارت باید صورت گیرد.
وی افزود: برخی اسناد از سوی شاپرک به شرکت های پرداخت الکترونیک یا PSPها ابلاغ شده، اما مشکلی که دارد این است که حجم زیادی از این قوانین و مقررات ترجمه شده اما بومی نشده و نیازمند نگرشی جدید نسبت به این قوانین است.
دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری با تاکید بر اینکه در برخی موارد فقط ترجمه این قوانین صورت گرفته و به ساختار و شاکله حقوقی کشور توجهی نشده است، افزود: بحث دوم نظارت بر اجرای این قوانین است که از سوی شاپرک به PSPها ابلاغ شد. به عنوان مثال طبق قوانین بر روی هیچ دستگاه کارتخوانی نباید دوربین مداربسته احاطه داشته باشد تا رمز قابل رویت نباشد اما ما شاهد این هستیم که در کشور ما بیش از یک میلیون پذیرنده وجود دارد که روی آنها دوربین احاطه دارد.
دری با اشاره به اینکه باید در مقام اجرا نیز خود را تقویت کنیم، افزود: به اعتقاد من در حوزه نظارت که امری حاکمیتی است باید نظارت شاپرک و بانک مرکزی در این زمینه وجود داشته باشد. وی افزود: در حوزه پی‌اس‌پی‌گری بسیاری از شرکت‌ها به جای اینکه ابتدا بسترهای لازم را فراهم کنند و خلاهای موجود را پوشش دهند، صرفا به دنبال رقابت و کسب درآمد و آزادی عمل بدون رعایت امنیت هستند که بارها پیش آمده بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری بانکی ناشی از عدم نظارت PSPها بر پذیرندگان است.
لزوم محدودیت پذیرندگان
دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری درباره پذیرندگان متخلف خارجی، گفت: محدودیت مکانی برای پذیرندگان از جمله دیگر اقدامات ضروری است زیرا شاهد پرونده‌های مختلفی از تخلف پذیرندگان خارجی از وان ترکیه و کانادا هستیم. افرادی از طریق جابه‌جایی دستگاه‌های پذیرنده، مرتکب اقدامات پولشویی و کلاهبردای رایانه‌ای می‌شوند و دلیل آنها تنها این است که PSPها نظارتی بر پذیرندگان خارجی ندارند و باید محدودیت مکانی وجود داشته باشد.
وی درباره محدودیت دوم بر فعالیت پذیرندگان، اظهار داشت: محدودیت زمانی از جمله دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد زیرا بارها در پرونده‌ها دیده شده که کلاهبرداران در ساعات تعطیلی سایر خدمات صورت گرفته و پذیرندگان باید به مانند سایر خدمات، زمانی برای تعطیلی داشته باشند.
دری سومین محدودیت در فعالیت پذیرندگان را محدودیت صنفی عنوان کرد و افزود: باید تراکنش‌های هر پذیرنده متناسب با صنف باشد زیرا تراکنش‌هایی در برخی فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد که متناسب با فعالیت‌های صنفی نیست و صنفی که تمامی تراکنش‌های آن خُرد و زیر یک میلیون تومان است، ناگهان تراکنشی میلیاردی دارد، نشان از بروز مشکل و تخلف است.
دادیار دادسرای مبارزه با جرایم سایبری، افزود: مشکل اصلی این است که مقام ناظر تمامی پذیرندگان را یکسان در نظر گرفته در حالی که در مقررات شاپرکی بیش از ۴۰۰ کُد برای اصناف مختلف وجود دارد. در واقع قانون‌گذار بین المللی اصناف را طبقه‌بندی کرده و به ازای هر صنف مقررات خاصی تعیین کرده، اما ما به تمام صنوف نگاهی یکسان داریم که باید اصلاح شود.
منبع: ایبنا
