به گزارش بانکینا، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که صبح روز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برپا شد، گفت: نظام بانکی پیشتاز معرفی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در عرصه ارائه خدمات مالی کشور بوده‌است و از آن به‌عنوان پیشران صنعت فناوری اطلاعات کشور نام می‌برند. بر اساس چند دهه تلاش خستگی ناپذیر در این زمینه، در حال حاضر کشور ما بر اساس اغلب شاخص‌های جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات بانکی در سطح بالایی قرار دارد
وی ادامه داد: اکنون فناوری اطلاعات بخش جدایی‌ناپذیر نظام بانکی کشور است، به‌طوری‌که عملیات دستی در بانک‌ها برچیده شده و ورود، نگهداری و تحلیل اطلاعات در حساب‌های بانکی در لحظه و از طریق سیستم‌های بسیار پر قدرت بزرگ مقیاس در حال انجام است. طبیعتاً، این حجم عملیات پردازشی نیازمند مردان و زنان متخصص فداکار و هوشمندی است که عمدتاً جز نخبگان کشور بوده و طی سال‌های متمادی در توسعه بانکداری الکترونیک کشور مشغول به کارند.
دیواندری ادامه داد: این افتخار بزرگی است که دستاوردهای این حوزه در شرایطی کسب شده که کشورمان اکنون چهار دهه است که با محدودیت‌های بین‌المللی روبروست و در ارتباط با نرم‌افزار و سخت‌افزار تحت تحریم قرار دارد.
وی که به‌عنوان دبیر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مراسم افتتاحیه این رویداد دو روزه سخنرانی می‌کرد، افزود: پیشرفت‌های فناوری باعث ایجاد تحولات ساختاری و توسعه مدل‌های کسبوکار جدید مخصوصا در عرصه ارائه خدمات مالی شده‌است. در دنیای امروز شاهد ظهور کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای با نام فین‌تک‌ها هستیم که با ارائه خدمات مالی گسترده به یاری بانکداری سنتی آمده‌اند و گسترش فعالیت فین‌تک‌ها در جهان نشان‌دهنده پتانسیل بالای این شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف است.
دیواندری اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها، سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک‌ها در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ بالغ بر ۸.۲ میلیارد دلار بوده‌است. نگاهی به نحوه تعامل بانک‌های جهان با این بازیگران جدید حاکی از آن است که بانک‌ها، دیگر به این نهادهای تازه‌وارد به عنوان رقیب نمی‌نگرند بلکه با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت آنها از نوآوری‌ها، خدمات و محصولاتی که ارائه می‌دهند در جهت ارتقای کارایی خدمت‌رسانی، حداکثر استفاده را کرده و توانسته‌اند از این مسیر عملکرد خود در زمینه سودآوری را بهبود بخشند. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نیز موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسبوکار مالی» را مدنظر قرا داده‌است. فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالیِ مبتنی بر فناوری باشند که با حمایت بانک‌ها و زمینه‌سازی بانک مرکزی توانایی آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند. در حال حاضر که با پیشرفت‌های فناوری، فین‌تک‌های حوزه پرداخت به عنوان پدیده‌ای در حال رشد در کشور مطرح شده‌اند، انتظار می‌رود این استارتاپ‌ها بتوانند نظام بانکی را در افزایش کیفیت خدمات یاری رسانند. بانک‌ها نیز به منظور پاسخ‌دهی موثرتر و دقیق‌تر به نیازهای مشتریان می‌توانند با فراهم آوردن پلتفرم‌های مناسب از ظرفیت بالای این بازیگران جدید در عرصه خدمات مالی بهره‌مند شوند. به بیان دیگر، بانک‌ها و فین‌تک‌ها به سمت هم‌زیستی، مشارکت و انتفاع دوجانبه در حال حرکت هستند که این مطلب و موضوعات پیرامونی آن بخش مهمی از محورهای همایش امسال را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه کسب‌وکارهای نوین می‌توانند فرصت بی‌نظیری را برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور، افزایش دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی عملیات بانکی رقم بزنند، افزود: علاوه بر مزایایی که استارتاپ‌های مالی برای صنعت بانکداری دارند در دنیای امروز این کسب‌وکارهای جدید نقش انکارناپذیری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت به پیشرانی برای توسعه بدل شده‌اند. خلق ایده‌های جدید کارآفرینی و ظهور کسب‌وکارهای جدید درنتیجه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصت طلایی را پیش‌روی صنعت مالی و به طور کلی، اقتصاد کشور قرار داده تا بتوانیم از توسعه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال در کشور و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی بهره ببریم.
دیواندری اظهار داشت: حمایت از فعالان و تلاشگران این عرصه و هم‌زمان، ایجاد تمهیدات لازم، موجب رشد و توسعه نظام بانکی کشور خواهد شد و رفع موانع حقوقی، ارتقای استانداردهای بانکداری، مدیریت ریسک و تأمین امنیت در خدمات بانکی لازمه بهره‌برداری از فرصت‌هایی است که پیشرفت‌های فناوری در صنعت بانکی برای ما به ارمغان آورده است. در این راستا، بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای جهانی می‌تواند موجب بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و هم‌زمان پرهیز از تهدیدات شود.
