توافق شرکت‌های پی اس پی درباره لزوم مذاکره با شرکت جیرینگ و تغییر مدل فعلی قرارداد و رسیدن به یک مدل منطقی و منصفانه یک توافق صنفی است.
به گزارش بانکینا، محمد علی ترابیان با بیان این مطلب اظهارداشت: تمام مدیران شرکت‌های پی اس پی اتفاق نظر دارند که مدل قرارداد جیرینگ یکطرفه و ناعادلانه است و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که در یک حرکت صنفی به دنبال مذاکره برای تغییر این مدل باشند.
وی افزود: از شاپرک نیز به عنوان رگولاتور و ناظر حوزه پرداخت خواسته شد که علاوه بر اعلام نظرات شرکت‌ها که در قالب صورتجلسه به امضاء همه رسیده به شرکت جیرینگ برای شروع بحث و گفتگو و رسیدن به یک مدل جدید به شرکت‌های پی اس پی کمک کند.
ترابیان یادآور شد: به نظر من تلاش‌ها برای وارونه نمایی این توافق با جوسازی تأثیر قطع احتمالی کدهای دستوری بر ارزش سهام شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس، با هدف ایجاد اختلاف در این توافق و تحت فشار قرار دادن شاپرک انجام شد که خوشبختانه موفق نبود شرکت‌های پرداختی را در پایبندی به این توافق مصمم‌تر کرده است.
مدیرعامل به پرداخت ملت خاطرنشان کرد: شاپرک با درخواست شرکت‌ها به این موضوع ورود کرد و مدیرعامل شاپرک چندین بار تأکید کرد اگر تمام مدیران شرکت‌های پی اس پی با این توافق موافق هستند، مسئولیت نظارت بر اجرای آن را به عهده خواهد گرفت و حتی اگر یک نفر مخالف باشد، چنین کاری نخواهد کرد.
۲۵ مهرماه سال جاری خبری مبنی بر توافق صنفی مدیران شرکت‌های پی اس پی در خودداری از تمدید قرارداد با شرکت جیرینگ به‌عنوان نماینده اپراتور همراه اول در ارائه سرویس‌های کدهای دستوری بر بستر موبایل که با همکاری اپراتورها و شرکت‌های پی اس پی صورت می‌گیرد وارد فضای رسانه‌ای کشور شد.
مدیران شرکت پرداخت در این تصمیم صنفی خواهان تعدیل شرایط قراردادهای جیرینگ شده و خواسته بودند “قید پرداخت کارمزد بدون حصول درآمد از شاپرک از تمام قراردادها حذف و شکل کلی قرارداد مانند سایر اپراتورها بر اساس پهنای باند قرار گیرد.”
این تصمیم صنفی مدیران عامل شرکت‌های پرداخت کشور با ارسال نامه‌ای از سوی شاپرک به مدیرعامل جیرینگ اطلاع داده‌شده بود. این نامه که درواقع به معنای تأیید ضمنی توافق شرکت‌های پرداختی و نشان‌دهنده حمایت رگولاتور حوزه پرداخت کشور از شرکت‌های فعال در این بخش است در برخی رسانه‌ها وارونه نمایی و بد تفسیر شده است.
در این وارونه نمایی رسانه‌ای شرکت شاپرک متهم به الزام شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به قطع همکاری با اپراتورهای همراه و ایجاد انحصار بر خدمات شبکه پرداخت موبایلی اپراتور همراه اول با دخالت مستقیم در قراردادهای تجاری شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و جیرینگ شده است مطلبی که به‌کل ازسوی مدیران عامل شکت های پرداخت تکذیب شد.
منبع: ایبِنا
