لایحه تراکنش‌های الکترونیکی آماده شد

به گزارش بانکینا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه ای در دهه نخست اسفندماه با عنوان «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

براساس این گزارش این ۵ لایحه شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش های الکترونیکی، شناسه های الکترونیکی، مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است و پس از دریافت نظرات کارشناسی و انجام اصلاحات لازم،  این موارد برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.

تصویب این لوایح می تواند گام بلندی در پرکردن خلاء قانونی موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد و در مسیر فعلی حکمرانی الکترونیکی و فعالیت کسب و کارهای مجازی تحولات زیادی ایجاد کنند.

موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاست گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.

براساس این لایحه امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربر می گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر موسسات عمومی غیردولتی و موسسات عهده دار خدمات یا دارایی های عمومی می شود.

امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت های قانونی از اموری مانند هویت ها، پدیده ها، فعالیت ها و رویدادها می شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می شود.

ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش های تصمیم گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.

اهداف این قانون شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش های الکترونیکی مانند تراکنش های تجاری و کسب وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش های شخصی، استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، هم سو با رویه ها و فرایندهای بین المللی حمایت از تراکنش های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.

در این قانون تراکنش الکترونیکی، هرگونه فرایند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه ای می شود، تعریف شده است.

در لایحه شناسه های الکترونیکی اهدافی چون ارتقای نظم و امنیت عرصه ها و حوزه های سایبری و فیزیکی،  اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تراکنش های الکترونیکی مشمول نظام حقوق داخلی با فراهم آوردن شناسه های مطمئن و معتبر الکترونیکی،  هماهنگی و هم افزایی متولیان و متصدیان شناسه های الکترونیکی، حکم فرمایی قواعد و ضوابط منطقی و اجراشدنی بر تراکنش ها و شناسه های الکترونیکی، فراهم آوردن نیازمندی های فنی ـ اجرایی قوانین و مقررات مبتنی بر شناسه های الکترونیکی، هم سویی با قواعد حقوقی و سازوکارهای فنی ـ کاربری بین المللی حاکم بر تراکنش ها و شناسه های الکترونیکی و رشد دانایی و توانمندی کنشگران درباره اطمینان پذیری، اعتبارپذیری و استنادپذیری تراکنش ها و شناسه های الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به انسان، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به سایر جانداران و کالاها، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی و شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به موقعیت های سایبری در شمول این قانون قرار می گیرند.

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارایه و استفاده از خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای را مقرر می‎کند.

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارایه‎دهندگان خدمات تعریف شده است. کلیه ارایه‎دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‎های مصوب ارایه می‎دهند آگاه کنند. همچنین باید زمینه‎های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‎آید، فراهم کنند. ارایه‎دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‎رسانی روی شبکه قرار می‎دهند، رعایت کنند.

کاربران و مشترکانی که از طریق شبکه‎های ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاع‎رسانی رایانه‎ای می‎کنند هم موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارایه‎دهندگان خدمات خللی ایجاد نکنند. در غیر این صورت، به مجازات اخلال‎کنندگان در سیستم‎های رایانه‎ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‎ای محکوم خواهند شد. همچنین موظفند به ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارایه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند. در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود.

این لایحه پیشتر نیز منتشر شده بود. در این قانون داده های شخصی و افراد مرتبط با این داده ها و حقوق هرکدام از آنها تعریف شده است.

براساس این قانون به منظور محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر  فرد، هر کس می تواند به داده های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده ها مطابق مقررات این قانون نظارت کند.

منبع: فناوران