معضلات پدیده کارمزدخواهی برای صنعت پرداخت

به گزارش بانکینا سعید احمدی پویا، در خصوص سخت‌تر کردن شرایط قراردادهای شرکت‌های PSP با یکی از اپراتورها گفت: در هر کسب‌ و کاری باید مدل ذینفعان آن تعیین شود تا این کسب‌ و کارها بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌دهند، کارمزد آن را نیز دریافت کنند.

وی افزود: اپراتورها در حال حاضر سرویس پهنای باند به شرکت‌های PSP ارائه می‌کنند و بدیهی است شرکت‌های PSP نیز باید هزینه سرویس مذکور را بپردازند. از سوی دیگر، شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت الکترونیک از بستر اپراتورها به‌ منظور ارسال تراکنش بهره‌برداری می‌کنند، لذا کسب‌ و کار دو صنعت با هم متفاوت است.

اخذ کارمزد به ازای هر تراکنش از سوی برخی اپراتورها مدل اشتباهی است

معاون سابق توسعه و نظارت شاپرک اظهارداشت: در این وضعیت، یکی از اپراتورها به‌ جای محاسبه پهنای باند تخصیص داده‌ شده، بابت هر تراکنش USSD که از بستر اپراتور انجام می‌شود، کارمزد اخذ می‌کنند که مدل درآمدی اشتباهی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی باید این مدل در نوع قراردادهای شرکت‌های PSP و اپراتورها را اصلاح کند، گفت: نکته مهمی که در این‌ بین وجود دارد و آن کارشکنی و اقدامات بازار شکنانه برخی شرکت­ های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است که برای تصاحب سهم بیشتری از بازار، حاضر به پذیرش هر قراردادی می‌شوند و بدیهی است که اپراتورها از این عدم توافق شرکت ها، بهره‌برداری کامل می ­کنند.

ایجاد پدیده کارمزد خواهی در صنعت پرداخت

احمدی پویا اذعان داشت: صنعت پرداخت در حال حاضر با پذیرنده‌هایی مواجه است که طلب کارمزد از شرکت‌های PSP دارند و معضلی به نام کارمزد خواهی را در صنعت پرداخت پدید آورده‌اند و شرکت‌ها به امید بالا رفتن تعداد تراکنش‌ها و کسب کارمزد بیشتر، حاضر می­ شوند پذیرنده را  در کارمزد شاپرکی تسهیم  کنند.

وی ادامه داد: این پدیده سبب بدعتی بسیار خطرناک در این حوزه شده است؛ پذیرندگان علاوه بر اینکه هزینه‌ای بابت خدماتی که دریافت می‌کنند، نمی‌پردازند خواستار دریافت درصدی از کارمزد شاپرکی به ازای هر تراکنش هستند که صنعت پرداخت الکترونیک را دچار مخاطره جدی کرده است.

وی تأکید کرد: یک شرکت PSP زمانی که چنین قراردادهایی را می‌پذیرد، زمینه افزایش چنین پذیرنده‌هایی در کشور به وجود می‌آورد و به پدیده کارمزد خواهی دامن می‌زند از اینرو مدل اشتباه کارمزدی  باید اصلاح شود و سرویس‌گیرندگان خدمات پرداخت الکترونیک، باید در برابر دریافت خدمات در این بخش، ملزم به پرداخت کارمزد شوند.

شاپرک به اتحادیه صنفی شرکت ­های PSP تبدیل شود

معاون توسعه سامانه‌های بانکی شرکت ایران ارقام در خصوص راهکار مبارزه با این معضل گفت: عمده فعالیت شاپرک به‌ عنوان نماینده رگولاتور در بخش پرداخت الکترونیک، در حوزه فنی و امنیتی است از اینرو ورود به حوزه‌های کسب‌ و کار شرکت‌های پرداخت الکترونیک در دستور کار شاپرک تعریف‌ نشده است.

وی افزود: اگر ورود به حوزه کسب‌ و کار در دستور کار شاپرک تعریف‌ شود، این نهاد نظارتی می‌تواند مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی به تنظیم بازار و اعمال الزاماتی در حوزه قراردادها ورود کند و البته این رویکرد باید به اجماع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت هم برسد؛ به‌ عبارت‌ دیگر، شاپرک اتحادیه صنفی شرکت ­های PSP باشد.

رفع انحصار تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌ افزوده با مذاکره رگولاتورها

احمدی پویا در خصوص انحصار تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌افزوده از سوی شرکت توسکا وابسته به همراه اول و راهکار حل این مشکل گفت: این موضوع کلان است و رگولاتور حوزه پولی که بانک مرکزی است باید با مذاکره با سازمان تنظیم مقررات رادیویی بتوانند با همکاری یکدیگر، یک مدل کسب‌وکاری کلان را در این بخش تعریف کنند که مورد اجماع اپراتورها، بانک و شرکت‌های پرداخت قرار بگیرد.

معاون توسعه سامانه‌های بانکی شرکت ایران ارقام اظهارداشت: هر مدل کسب‌ و کاری که در آن، ذینفعان سود نکنند محکوم‌ به شکست است بدین معنا که اپراتور، شرکت‌های PSP، بانک و تمام ذینفعان در این چرخه کدهای دستور باید از سود مناسبی برخوردار شوند تا این بازار بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

ایجاد محدودیت به منظور کاهش ریسک بستر USSD

وی در خصوص فاکتورهای امنیتی کدهای دستوری گفت: نکته‌ای که در این بخش اهمیت دارد، این است که کدهای دستوری USSD در ابتدا موردتوجه مخاطبان قرار نگرفته بود و ریسک بالایی در حوزه پرداخت نداشت. با بهره ­برداری خوب شرکت ­های PSP از این بستر و استقبال مخاطبان، ریسک­ های امنیتی این بستر مورد توجه رگولاتور و صاحبنظران قرار گرفت و تمهیداتی جهت کاهش ریسک ­های مربوطه اتخاذ شد.

احمدی پویا یادآور شد: هیچگاه نباید این نکته را از یاد برد که با وجود تمامی تمهیدات اتخاذ شده، هنوز بستر USSD نتوانسته است در شاخص ­های امنیتی، اطمینان صاحبنظران و رگولاتور را حاصل کند و  هنوز به چشم تردید به این بستر نگاه می‌شود از اینرو تراکنش مجاز بر این بستر، فقط تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است و استمرار محدودیت در این بستر، با هدف تغییر ذائقه و سلیقه بازار از بستر USSD به بستر امن پرداخت موبایلی انجام می‌شود.

اپلیکیشن های موبایلی جایگزین مناسبی برای کدهای دستوری است

معاون توسعه سامانه‌های بانکی شرکت ایران ارقام گفت: شرکت‌های پرداخت در حال حاضر در حوزه اپلیکیشن های موبایلی رویکرد مناسبی دارند و باید خدمات ارزش‌ افزوده‌ای به مشتریان ارائه کنند که مشتری اپلیکیشن های شرکت پرداخت را به‌ عنوان یک اپلیکیشن همه کار پذیرفته و دیگر به سراغ بستر کدهای دستوری نرود.

احمدی پویا یادآور شد: قشر وسیعی از جامعه در سه سال گذشته به اینترنت دسترسی نداشتند از اینرو به‌ طور طبیعی ابزار USSD بسیار کارآمد در پرداخت‌های موبایلی در اقصی نقاط کشور بود. اما با توسعه بستر اینترنت در کشور در حال حاضر به‌ صورت تقریبی اکثر مردم دسترسی به اینترنت دارند و جذابیت بر روی اپلیکیشن های موبایلی متمرکز شده است.

وی افزود: کسی در کشور به دنبال مرگ USSD نیست اما پوشش گسترده نت و افزایش روزافزون استفاده از گوشی‌های هوشمند و همچنین توسعه اپلیکیشن های موبایلی و پیام‌رسان‌های فضای مجازی، ناخودآگاه فضا به این سمت گرایش می‌دهد.

اصلاح مدل کارمزد  نظام پرداخت ضروری است

احمدی پویا در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نمی‌توانند روی یک تصمیم اجماع کنند؟ گفت: دلیل اصلی این است که در این حوزه، مدیران ارشد شرکت‌های PSP تصمیم‌گیرندگان اصلی نیستند، زیرا هیات‌ مدیره شرکت‌های پرداخت الکترونیک، نماینده بانک‌ها هستند.

وی ادامه داد: بانک­ ها استراتژی­ های مختلفی در برخورد با این حوزه دارند و برخی از آنها حاضر هستند سوبسید برای خدمات پرداخت الکترونیکی بدهند تا بتوانند منابع حاصل از رسوب نقدینگی مشتریان خود را بالا ببرند از اینرو بانک‌ها روی این موضوع به اجماع نظر نخواهند رسید و ضرورت دارد مدل کارمزدی نظام پرداخت اصلاح شود.

معاون توسعه سامانه‌های بانکی شرکت ایران ارقام تأکید کرد: بانک‌ها به دلیل اینکه از رسوب پول بیشتری برخوردار باشند و بتوانند مشتریان را در شعب خود حفظ کنند حاضر هستند در برخی از بخش‌ها در حوزه پرداخت ضرر بدهند از اینرو به شرکت‌های PSP اجازه نمی‌دهند تغییری در این بازی ایجاد کند.

وی افزود: از اینرو مدل نظام پرداخت در کشور باید به سمت بانک‌ها برگردانده شود چون در این بخش، بانک‌ها ذینفع اصلی هستند و در تمام مدل‌های پرداخت بین‌المللی نیز به همین صورت است.

تغییر نظام کارمزد در دو سال گذشته می­ توانست زمینه ساز اصلاح نظام کارمزدها شود

احمدی پویا با اشاره به تغییر نظام کارمزد در دو سال گذشته گفت: وقتی مدل نظام کارمزدی در کشور از مدل اخذ تمام هزینه ­ها از بانک صادرکننده به سمت اخذ بخشی از هزینه­ ها از بانک‌ها پذیرنده برگشت، در حقیقت یک تغییر پارادیم در مدل کارمزدی رخ داد.

وی ادامه داد: با این تغییر بانک مرکزی این سیگنال را به بانک‌ها داد که آنها می‌توانند از حساب پذیرندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی که مشتریان بانک هستند، کارمزد لازم را اخذ کنند که می توانست گام مؤثری در اصلاح نظام کارمزدها باشد که با همراه نشدن بانک­ ها، به نتیجه مطلوب نرسید.

وی خاطرنشان کرد: در یک برهه زمانی به خاطر شرایط خاص اکوسیستم پرداخت الکترونیکی، رگولاتوری تصمیم گرفت که یک‌ خطی بین نظام بانکی و نظام پرداخت بکشد ولی در حال حاضر باید سعی در اصلاح این مدل داشت تا بانک‌ها به شرکت‌هایPSP به‌ عنوان شرکت پردازشگر خود نگاه کنند و مدل کارمزدی بین بازیگران اصلی که همان بانک ­ها است، تعریف شود؛ همانگونه که در مدل ویزا و مستر کارت چنین روندی وجود دارد.

معاون توسعه سامانه‌های بانکی شرکت ایران ارقام تاکید کرد: شرکت‌های PSP یک سری شرکت پردازشگر هستند که بابت خدماتی که ارائه می‌کنند، کارمزد دریافت خواهند کرد و در این روند بانک صادر کننده و بانک پذیرنده تعیین‌ کننده قوانین این بازی هستند و می‌توانند با همکاری رگولاتور، به‌ نظام کارمزدی بهینه که در آن نفع تمامی ذی نفعان دیده‌ شده است، برسند

منبع: ایبِنا.