متاسفانه کسب وکارهای حوزه فناوری مالی، هر از چندگاهی مورد بی مهری قرار گرفته و وب سایت های خدمت رسانی آنها مسدود می شود. در این راستا لازم است نکاتی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش بانکینا در روزنامه ایران نوشت: کسی پوشیده نیست که گسترش کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات منجر به ایجاد اشتغال پایدار و کم هزینه می شود، بنابراین یکی از اهداف کلان دولت نیز در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، توجه به بهره گیری از مزایای این حوزه است. ابزارهای پرداخت نیز یکی از حلقه های زنجیره توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند، که به دلیل ضعف یا عدم چالاکی زیرساخت های بانکی کشور با کاستی های عدیده ای مواجهند. این کمبود، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، با فعالیت و نوآوری کسب وکارهای حوزه فناوری های نوین مالی در کشور پوشش مناسبی داده شده است. کما اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار کسب و کار کوچک و خانگی که امکان استفاده از شیوه های غیرکارای پرداخت بانکی برای اینگونه کسب وکارها را ندارند، توسط این سرویس دهندگان خدمت رسانی می شوند.
متاسفانه کسب وکارهای حوزه فناوری مالی، هر از چندگاهی مورد بی مهری قرار گرفته و وب سایت های خدمت رسانی آنها مسدود می شود. اخیراً نیز به یکباره و بدون اطلاع قبلی، وب سایت های چندین سرویس دهنده اصلی این حوزه در روز غیرکاری مسدود شده اند. نداشتن نماد/شناسه اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی (بویژه تلگرام) برای ارائه خدمات، از دلایل اصلی مسدودسازی این کسب وکارها برشمرده می شود، که در این راستا لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
الف) نماد اعتماد الکترونیکی، طبق قانون یک شناسه اعتمادآور بوده و به هیچ وجه شناسه ای الزامی نیست. لذا، مسدودسازی کسب وکارها به دلیل نداشتن شناسه ای اختیاری توجیه قانونی ندارد. همچنین، توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی مبنی بر الزامی بودن این شناسه اختیاری برای ارائه درگاه پرداخت به کسب وکارها نیز غیر قانونی است. ضمن اینکه، قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می کند که این تصمیم برای اجرا باید به تصویب هیات محترم وزیران نیز می رسید که متاسفانه این موضوع انجام نشده و به منشا بسیاری از مشکلات کسب وکارهای مجازی تبدیل شده است.
ب) ارائه دهندگان خدمات پرداختی که اخیراً وب سایت خدمت رسانی آنها مسدود شده است، به بیش از ۲۰۰هزار کسب وکار کوچک و خانگی خدمات پرداخت مالی ارائه می کنند و با مسدودسازی وب سایت های این ارائه دهندگان خدمات، کانال پرداخت این کسب وکارها نیز قطع شده و متاسفانه آنها نیز به نوعی مسدود شده اند. به فرض محالِ مناسب بودن روال های ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای کوچک و خانگی، آیا مرکزی که در طی حدود ۱۰ سال توانسته است حدود سه هزار کسب وکار را ساماندهی کند، در فرصت کوتاهی قادر به ساماندهی بیش از چند ده برابر این رقم به شیوه ناکارآمد فعلی است؟ آیا مسدودسازی این تعداد کسب وکار (که عموماً فاقد وب سایت بوده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حتی روالی برای ارائه نماد اعتماد به آنها ندارد) تصمیمی منطقی در مقطع حساسی است که ایجاد حتی یک شغل برای امنیت و آرامش کشور حیاتی است؟
ج) کارگروه تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در حالی اقدام به مسدودسازی کسب وکارهای حوزه فناوری مالی می کند که این کسب وکارها بیش از دو سال است از بانک مرکزی به عنوان متولی این حوزه تقاضای تنظیم گری فضا را دارندکه این درخواست متاسفانه با هیچ پاسخ مناسبی روبه رو نشده است. تاسف بارتر اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این فضا نهایت بهره برداری را به عمل آورده و به عنوان متولی خودخوانده در اقدامی غیر قانونی دستورالعملی را برای ساماندهی فعالان این حوزه تهیه کرده و با تکیه بر این دستورالعمل زمینه را برای مسدودسازی فعالیت این کسب وکارها فراهم کرده است.
د) شنیده ها حاکی از آن است که نظر شورای عالی فضای مجازی بر این است که به پیام رسان های خارجی اجازه ارائه خدماتی نظیر پرداخت الکترونیکی را ندهد تا از انتفاع صاحبان این پیام رسان ها جلوگیری به عمل آمده و پیام رسان های داخلی مزیت رقابتی و فرصت رشد داشته باشند. موضوعی که هنوز یا تصویب نشده است یا اینکه مصوبه آن ابلاغ نشده است. متاسفانه نوآوری و خلاقیت کسب کارهای حوزه فناوری مالی به بهره گیری از این پیام رسان ها جهت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی، بدون اینکه هیچ انتفاعی به صاحبان این پیام رسان ها برساند، به جای اینکه مورد تشویق قرار گیرد، به اشتباه به همکاری با پیام رسان های خارجی در ارائه خدمات پرداخت تعبیر شده و یکی از دلایل مسدودسازی این کسب وکارها، این موضوع عنوان می شود.
ه) ارائه دهندگان خدمات مالی به سایر کسب وکارها، ارائه دهنده زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسئولیت کیفری استفاده از این زیرساخت ها صرفاً بر عهده استفاده کنندگان است، مگر اینکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت نماید. در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شود که باعث آسیب به ده ها هزار کسب وکار خُرد و حتی صدها کسب وکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی شود که از خدمات این پلتفرم ها بهره می گیرند. ارائه دهندگان خدمات مسدود شده بارها آمادگی خود را به مراجع مختلف اعلام کرده اند که به محض اعلام، دسترسی متخلفان را به خدمات قطع کرده و اطلاعات لازم برای شناسایی هویت آنها را در اختیار مراجع قانونی قرار می دهند، ولی متاسفانه هیچ روال قانونی برای این موضوع تاکنون تدوین نشده است.
با توجه به موارد فوق و اهمیت موضوع، انتظار کارآفرینان و فعالان فضای مجازی این است که برای توقف مسدودسازی وب سایت های ارائه دهندگان خدمات مالی، بازگشایی وب سایت های مسدود شده، رفع مجوزهای زائد، تنظیم گری این حوزه و حمایت از رشد این کسب وکارها اقدامات موثری هر چه سریع تر توسط مسئولان محترم انجام شود.
